The Central Bank of Egypt has announced a 200-basis-point (2%) reduction in its key interest rates, bringing the overnight deposit rate to 22% and the lending rate to 23%. The main operation rate was maintained at 22.5%, with a corresponding cut in credit and discount rates.\n\nThe Monetary Policy Committee cited continued disinflation for the second consecutive month, supported by declining prices of essential goods and easing inflationary pressures.\n\nEgypt’s economy showed positive momentum in the second quarter of 2025, with growth accelerating to 5.4% compared to 2.4% in the prior fiscal year. This improvement was driven by non-oil manufacturing and tourism sectors.\n\nAccording to central bank data, annual headline inflation fell to 13.9% in July from 14.9% in June, while core inflation remained stable at 11.6%. On a monthly basis, both headline and core inflation recorded negative rates of -0.5% and -0.3% respectively, indicating a clear retreat in price pressures.\n\nLabor market conditions also improved, with the unemployment rate declining to 6.1% in Q2 2025 from 6.3% in Q1, reflecting sustained economic activity.\n\nThe committee projects inflation will continue its downward trajectory, approaching the central bank’s target of 7% ±2% by Q4 2026. It emphasized that monetary policy will remain flexible and subject to revision based on incoming economic data and domestic and global developments.\n\nThe rate cut reflects confidence in Egypt’s ability to balance growth support with price stability. The central bank reaffirmed its readiness to deploy all available tools to ensure financial and monetary stability, amid ongoing geopolitical tensions and volatility in global commodity prices.\n— news from موقع مصر الإخباري\n\n— News Original —\nتراجع التضخم وتحسن النمو الاقتصادي …المركزي يعلن اسباب خفض الفائده 2%\n\nأعلن البنك المركزي المصري، اسباب قراره خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 22%، وعائد الإقراض لليلة واحدة 23%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 22.5%، مع خفض مماثل لسعر الائتمان والخصم. n nوأوضحت لجنة السياسات النقديه أن قرارها جاء نتيجة تقييم التطورات الأخيرة لمعدل التضخم، والذي واصل مساره النزولي للشهر الثاني على التوالي، مدعومًا بتراجع أسعار بعض السلع الأساسية وتباطؤ الضغوط التضخمية. n nكما أشارت إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات إيجابية خلال الربع الثاني من 2025، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.4% مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة. n nبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تراجع معدل التضخم العام السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%. وعلى أساس شهري، سجل كل من التضخم العام والتضخم الأساسي معدلات سالبة بلغت -0.5% و -0.3% على التوالي، في إشارة واضحة إلى انحسار الضغوط السعرية. n nوعلى صعيد سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025، مقابل 6.3% في الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي. n nتتوقع لجنة السياسة النقدية أن يواصل التضخم مساره التنازلي ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026، مشددة على أن السياسة النقدية ستظل مرنة وستتم مراجعتها في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة وتطورات الأسواق المحلية والعالمية. n nوأكدت اللجنة أن خفض الفائدة يعكس ثقتها في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرة في الوقت نفسه إلى استعداد البنك المركزي لاستخدام جميع أدواته لضمان الاستقرار المالي والنقدي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسعار السلع العالمية.