On September 1, 1939, the outbreak of World War II triggered widespread panic in Egypt. The government, led by Ali Maher, declared martial law, prompting a surge of customers rushing to banks to withdraw their savings. Bank of Egypt, then considered a financial giant, found itself unable to meet the sudden demand. To cover its obligations, it had to borrow two and a half million Egyptian pounds from the National Bank, backed by the state. This crisis eroded public confidence, leading Talaat Harb Pasha, the bank’s founder and president, to resign on September 14, 1939, as documented in the magazine “Egyptian Days,” edited by Ahmed Kamali in its 2016 issue (No. 55), which explored the final chapter of Harb’s leadership at the institution.
Talaat Harb stepped down from a role he had shaped over two decades, beginning with his call to establish the bank on May 7, 1920. At the time, 126 Egyptians contributed 80,000 pounds, forming the foundation of what would become a pioneering effort in Egypt’s economic independence. According to intellectual writer Fathi Radwan in his book “Talaat Harb: A Search for Greatness,” a mix of general and personal factors contributed to the success of Harb’s vision. Radwan notes that the 1919 revolution created favorable conditions for nationalist economic initiatives, while Harb’s personal acumen in leadership played a crucial role. He avoided alienating any political or social faction, ensured balanced representation of Muslims, Christians, and Jews on the board, and included influential merchant families. He also placed a figure with royal court connections—though politically neutral—at the board’s head to maintain symbolic legitimacy.
Under this model, Bank of Egypt became a unique force in Egypt’s socio-economic landscape, founding dozens of companies across manufacturing and trade. Radwan argues that this legacy elevated Harb to the status of a national institution-builder, symbolizing the first Egyptian-owned bank established entirely by public initiative, without government support, oversight, or even encouragement. However, the economic turmoil caused by WWII severely impacted the bank’s liquidity, culminating in Harb’s resignation.
Historian Hafez Afifi Pasha, a contemporary witness, attributed the crisis to mismanagement. In a 1941 radio interview later published in newspapers, he stated that depositors, especially savings fund clients, withdrew over two and a half million pounds, forcing the bank to seek emergency loans. Government investigations reportedly revealed that the bank failed to maintain adequate liquid reserves, a standard banking practice. Instead, its founders had directed funds toward launching domestic industries. Afifi added that many loans lacked sufficient collateral and that numerous borrowers—despite being reputable—defaulted on their obligations to Bank of Egypt, unlike their timely repayments to other banks. He also criticized the bank’s lenient lending practices, which often exceeded reasonable limits.
Conversely, Fathi Radwan disputes this narrative, arguing that Harb was the victim of a deliberate plot involving the government and its finance minister, Hussein Sirri Pasha. Radwan claims that Harb approached the minister seeking state support during the crisis, only to be told his management was flawed. Harb reportedly retorted: “I used to give you six hundred pounds annually as an expert for Al-Mahalla Company—how can the hand accepting that money now question my administrative competence?” Radwan sarcastically notes that Harb’s main fault was allegedly tying up liquid capital in industrial ventures launched by the bank, restricting immediate access for depositors.
— news from (اليوم السابع)
— News Original —
سعيد الشحات يكتب: ذات يوم..14سبتمبر 1939طلعت حرب يستقيل من رئاسة بنك مصر تاركا السؤال: «هل ترك منصبه بسبب سوء إدارته أم نتيجة مؤامرة حكومية عن طريق وزير ماليتها؟
قامت الحرب العالمية الثانية يوم 1 سبتمبر 1939، وأعلنت الحكومة المصرية برئاسة على ماهر الأحكام العرفية، وتوافد الناس على البنوك لسحب أموالهم، وكانت المفاجأة أن بنك مصر الذى يعد عملاقا مصرفيا كبيرا غير قادر على تلبية طلبات عملائه، وكانت المفاجأة أن بنك مصر الذى يعد عملاقا مصرفيا كبيرا غير قادر على تلبية طلبات عملائه، فاضطر إلى أن يقترض مليونين ونصف المليون جنيه من البنك الأهلى بضمان الحكومة المصرية، ومع اهتزاز الثقة فى البنك اضطر رئيسه ورمزه ومؤسسه طلعت حرب باشا لتقديم استقالته إلى مجلس الإدارة فى 14 سبتمبر، مثل هذا اليوم، 1939، حسبما تذكر مجلة «أيام مصرية» برئاسة تحرير «أحمد كمالى» فى عددها (55، 2016)، وتناولت فيه قصة «الأيام الأخيرة لطلعت باشا حرب فى بنك مصر». n nخرج طلعت حرب باستقالته من مشهد تصدره طوال 20 عاما بدأ بدعوته لتأسيس البنك يوم 7 مايو 1920، ولبى 126 مصريا واكتتبوا مبلغ ثمانين ألف جنيه، كانت النواة الأولى فى مشروعه الاقتصادى، الذى يشار إليه كواحد من المحاولات الرائدة لاستقلال الاقتصاد المصرى، وحسب الكاتب المفكر فتحى رضوان فى كتابه «طلعت حرب- بحث فى العظمة»، فإن أسبابا عامة وخاصة أدت إلى نجاح فكرة طلعت حرب، وعن الأسباب العامة يقول: «فطرته هدته إلى أن ثورة 1919 هيأت النجاح لفكرته العزيزة»، وعن الأسباب الخاصة يشير «رضوان» إلى ذكاء طلعت حرب الشخصى فى القيادة، وبدا ذلك فى: «أنه لم يصدر منه قط ما يغضب حزبا ولا هيئة ولا طائفة، ولا عصبية ما من العصبيات ذات النفوذ، وضم مجلس إدارة البنك كبار الرجال من المسلمين والمسيحيين واليهود، وحرص على تمثيل العائلات ذات الماضى التجارى، كما حرص على أن يكون على رأس المجلس رجل على صلة بالسراى الملكية، وبلا لون ولا نشاط، ولا موهبة ليكون حلية حقيقية». n nوبهذه الصفات بقى بنك مصر فريدا فى تاريخ النشاط الاقتصادى والاجتماعى بمصر بتأسيسه لعشرات الشركات فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة من التصنيع إلى التجارة، وبتقدير فتحى رضوان، فإن هذا السجل الاقتصادى الحافل رفع طلعت حرب إلى مرتبة مؤسسى الدول، وأصبح اسمه مقرونا «بأول بنك مصرى يقوم على أكتاف الشعب نفسه، بلا معونة من الحكومة، ولا إشراف، ولا توجيه، بل ولا حتى مجرد العطف على الفكرة»، لكن البنك تضرر من الأزمات الاقتصادية التى أحدثتها الحرب العالمة الثانية فاستقال طلعت حرب، وحسب الكاتب أحمد كمالى فى «أيأم مصرية»، فإن السؤال الأهم الذى يحتاج لإجابة واضحة حول الظروف الحقيقية التى خرج على أثرها طلعت حرب من بنك مصر عام 1939، وهو تساؤل يمثل إشكالية تاريخية فى تاريخ الرجل، لأننا أمام روايتين تاريخيتين يناقض كل منهما الآخر. n nالرواية الأولى لشاهد معاصر للحدث وهو حافظ عفيفى باشا، وأدلى بها فى حديث للراديو عام 1941 ونشرته الصحف، وألقى فيه بالمسؤولية على رجل بنك مصر الأول طلعت حرب، مؤكدا، أنه عندما نشبت الحرب تهافت أصحاب الودائع خاصة عملاء صندوق التوفير على سحب ما يربو على مليونين ونصف مليون جنيه، فاضطر البنك أن يستدين من البنك الأهلى، وبحثت الحكومة أسباب هذه الأزمة، فتبين لها أن السبب الرئيسى هو عدم تمسك البنك بالأصول المصرفية المرعية التى تقضى بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعه كأموال حاضرة تحت طلب عملائه، والسبب فى هذا الانحراف أن مؤسسى البنك رأوا أن يجعلوه المنبع المالى لتأسيس صناعات مصرية، ولم ينبعث صوت مسموع يدعو القائمين على البنك إلى التمهل فى خطواتهم السريعة. n nكما يضيف حافظ عفيفى أن الأبحاث دلت على أن كثيرا من العمليات المصرفية للبنك لم تستند إلى ضمانات كافية، وأن عددا كبيرا من مدينيه لم يفوا بتعهداتهم، وبعض هؤلاء وأغلبهم شخصيات محترمون حرصوا على وفاء ما عليهم من ديون للبنوك الأخرى، ولم يبذلوا أى جهد فى وفاء ما عليهم لبنك مصر، الذى كان يعامل هؤلاء المدينين دائما معاملة رفق ولين، بل تجاوزت فى كثير من الأحيان حدود الرفق واللين. n nلكن فتحى رضوان يرفض إلقاء اللائمة على طلعت حرب، ويرى أن خروجه من البنك كان نتيجة مؤامرة ونية مبيتة اشتركت فيها الحكومة عن طريق وزير ماليتها «حسين سرى باشا»، ويضيف: «نحى طلعت حرب، وبدأ الطعن فيه وفى إدارته، وفى أسلوب عمله، وقبل تنحيته ذهب إلى وزير المالية حسين سرى باشا يطلب من الحكومة أن تقف مع البنك، فقال الوزير: يا طلعت باشا إدارتك للبنك سيئة، فرد على الفور: كنت أعطيك بيدى هذه كخبير لشركة المحلة ستمائة جنيه كل سنة، فكيف تكون اليد التى تقبل منها هذا المال، يد لا تحسن الإدارة»، يضيف رضوان ساخرا: «كان أكبر ما نسب إليه أنه حبس أموال البنك السائلة التى كانت يجب أن فى متناول عملاء البنك يسحبون منها متى شاءوا، حبسها فى شركات صناعية أنشأها البنك».