Kamal Moulia, head of Algeria’s Economic Reform Council, delivered a speech during the Egypt-Algeria Business Forum held in Egypt’s new capital, on the sidelines of the ninth session of the joint Algerian-Egyptian high-level committee. He expressed deep appreciation for Egyptian hospitality and highlighted the enduring fraternal ties and mutual support between the two nations. Moulia stressed that Algeria’s current economic reforms, initiated under President Abdelmadjid Tebboune, have led to a noticeable improvement in the investment climate. n nHe pointed out that under the African Continental Free Trade Area (AfCFTA), both countries can already trade with preferential advantages. However, given their historical ties and complementary capabilities, deeper collaboration is possible. The Algerian Economic Renewal Council strongly supports joint production models based on industrial partnerships that enhance competitiveness, share risks, open access to new markets, and facilitate technology and knowledge transfer. n nMoulia noted that Algeria has already developed strategic advantages that have attracted major foreign firms into co-production ventures. Thanks to its geographic position—linking Africa and Europe—the country offers logistical and economic benefits that can support binational manufacturing initiatives. “We can produce together and export together,” he stated. n nHe identified key sectors of interest for Egyptian companies in Algeria, including energy, public works, infrastructure, fertilizers, and food industries, while emphasizing that additional high-value areas remain open for cooperation. Moulia reaffirmed Algeria’s commitment to supporting Egyptian firms seeking partnerships with local enterprises. He added that the Algeria-Egypt Business Council will serve as a launchpad for bilateral corporate engagement, and upcoming joint events will open new opportunities for economic collaboration between the two nations.
— news from National Media Authority
— News Original —
رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري: يُمكننا أن ننتج معا لنصدر معا
ألقى كمال مولى، رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري، كلمة، مساء اليوم الاربعاء، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي عُقد بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، برئاسة سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية. n nواستهل كمال مولى كلمته بالإعراب عن خالص شكره وتقديره للأشقاء المصريين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تستند تاريخيا على الأخوة والدعم المتبادل، وأن الحضور الجزائري اليوم في القاهرة يعكس إرادتنا في التركيز على تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي على حد سواء، لما فيه مصلحة الشعبين الجزائري والمصري. n nكما تطرق رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري للإصلاحات التي أطلقها فخامة الرئيس/ عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في الجزائر أصبح يشهد تحسنا ملحوظا. n nوفي الوقت نفسه، أشار كمال مولى إلى أنه في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يمكننا بالفعل تبادل منتجاتنا بميزة تفضيلية، ومع ذلك، وبالنظر إلى روابطنا التاريخية وقدراتنا، يمكننا المضي أبعد في التعاون الاقتصادي، مؤكدًا على دعم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بقوة فكرة الإنتاج المشترك القائمة على الشَراكة الصناعية التي تحقق الأهداف المشتركة، مثل تعزيز القدرة التنافسية، وتقاسم المخاطر، أو الوصول إلى أسواق جديدة، وكذا نقل التكنولوجيا والمعرفَة المتبادلة. n nوأضاف: لقد طورنا بالفعل ميزات مهمة استثمرتها بعض الشركات الكبرى الأجنبية للدخول معنا في مشروعات الإنتاج المشترك، كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر ـ الذي يضعها على أبواب أفريقيا وأوروبا ـ يُسهل التبادلات الاقتصادية واللوجستية، لذلك يمكننا أن ننتج معًا لنصدر معًا. n nوفي السياق نفسه، لفت كمال مولى إلى القطاعات الرئيسية التي تستهدفها الشركات المصريةُ في الجزائر وتشمل الطاقَةَ، والأشغال العموميةَ، والبنيةَ التحتيةَ، والأسمدة، فضلًا عن الصناعات الغذائية، مؤكدًا أنه لا تزال هناك مجالات أخرى تحمل قيمة مُضافة يمكننا العمل فيها معًا. n nكما أكد رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري على الالتزام بدعم الشركات المصرية الراغبة في الانخراط في هذا التحدي مع الشركات الجزائرية، مؤكدًا أن مجلس الأعمال (الجزائري – المصري)، سيكون نقطة انطلاق جديدة بين شركات البلدين، فضلًا عن أن الفعاليات الثنائية القادمة، ستخلق أفاقًا جديدة للشركات التجارية والاقتصادية للبلدين، مُتمنيًا النجاح الدائم للشراكة الجزائرية المصرية.