Canada’s economy unexpectedly shrank by 0.3% in August, marking the weakest monthly performance since the beginning of the year, according to Statistics Canada. This contraction defied market expectations of flat growth and highlights mounting pressures on the Canadian economy, despite a revised 0.3% expansion in July, up from an initially reported 0.2%.
The decline reflects growing weakness in manufacturing and services, sectors grappling with elevated energy costs and persistently high interest rates. Analysts suggest these figures could prompt the Bank of Canada to reassess its monetary stance, particularly as economic momentum has shown signs of fading since mid-year.
The data has reignited debate over Canada’s ability to sustain growth in the second half of 2025. Persistent contraction in GDP could undermine investor confidence and impact the domestic labor market. Additionally, slowing demand in the United States, Canada’s largest trading partner, is weighing on exports and constraining industrial activity.
Gross domestic product is a key barometer of economic health, measuring the total inflation-adjusted value of goods and services produced. This surprise downturn may keep the Canadian dollar under pressure in global markets, as investors adopt a cautious outlook.
However, some economists argue that the contraction does not necessarily signal the onset of a broad recession, but may instead reflect a temporary correction amid wider global economic deceleration. With the government continuing infrastructure investments and stimulus programs, there remains potential for gradual recovery in the final quarter of the year.
Economic experts emphasize that the main challenge ahead lies in balancing growth with price stability in an uncertain global environment, where both fiscal and monetary policies will play crucial roles in steering the economy toward sustainability.
— news from المتداول العربي
— News Original —
كندا تسجل انكماش اقتصادي قوي في أغسطس يربك الأسواق!
سجّلت كندا تراجعًا غير متوقع في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال شهر أغسطس الماضي، في أسوأ أداء شهري منذ بداية العام، بحسب ما كشفته هيئة الإحصاءات الكندية. جاءت النتيجة مخيبة لتوقعات الأسواق التي رجّحت نموًا صفريًا فقط، مما يعكس ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد الكندي بعد فترة قصيرة من النمو بلغت 0.2% في يوليو الماضي، والتي تمت مراجعتها على نحو مرتفع إلى 0.3%. n nيُظهر هذا الانكماش في كندا تباطؤًا مقلقًا في قطاعات التصنيع والخدمات، التي واجهت تحديات في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة المستمرة. ويرى محللون أن هذه الأرقام قد تزيد من الضغوط على بنك كندا لإعادة النظر في سياسته النقدية، خاصة مع ضعف الزخم الاقتصادي الذي بدأ يظهر منذ منتصف العام. n nالبيانات الجديدة أعادت النقاش حول مدى قدرة كندا على الحفاظ على نمو مستدام خلال النصف الأخير من 2025، إذ تشير التقديرات إلى أن استمرار التراجع في الناتج المحلي الإجمالي قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين وسوق العمل الكندي. كما أن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر، يلقي بظلاله على الصادرات الكندية ويحدّ من النشاط الصناعي. n nيُعتبر الناتج المحلي الإجمالي أحد المؤشرات الأهم لتقييم صحة الاقتصاد في كندا، حيث يقيس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المعدلة وفقًا للتضخم، وهو ما يجعله مؤشرًا رئيسيًا لقياس الأداء الاقتصادي العام. ومع هذا التراجع المفاجئ، يتوقع خبراء أن يظل الدولار الكندي تحت ضغط في الأسواق العالمية، وسط حالة من الحذر لدى المستثمرين. n nفي المقابل، يرى بعض الاقتصاديين أن الانكماش الأخير لا يعني بالضرورة بداية ركود شامل في كندا، بل قد يعكس تصحيحًا مؤقتًا في ظل تباطؤ عالمي أوسع. ومع استمرار الحكومة في تطبيق برامج التحفيز والاستثمار في البنية التحتية، يبقى الأمل قائمًا في عودة النمو التدريجي خلال الربع الأخير من العام. n nيؤكد خبراء الاقتصاد أن التحدي الأكبر أمام كندا في المرحلة المقبلة يتمثل في موازنة النمو مع استقرار الأسعار، وسط بيئة اقتصادية عالمية مضطربة، حيث تلعب السياسات النقدية والمالية دورًا محوريًا في توجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة.