China’s economic reform, initiated by former President Deng Xiaoping—often referred to as the “Chief Architect of Economic Reform”—in the late 1970s aimed to transform the country from a poverty-stricken agrarian society into the world’s second-largest economy. This transformation was based on several strategies, including maximizing the use of the national labor force, improving infrastructure, and implementing government policies that encouraged manufacturing, exports, and opening up to free markets and foreign investment. These efforts contributed to China’s economic growth, lifted hundreds of millions out of poverty, and reshaped global power balances.
However, China currently faces challenges such as an aging population, social inequality, and geopolitical tensions, raising questions about the sustainability of its exceptional rise. These concerns were explored by writer Wang Feng in his book titled “China’s Age of Abundance: Origins, Rise, and Consequences.” The book discusses the so-called “Chinese miracle” and explains the economic and social transformations China has undergone in recent decades, which enabled its remarkable economic boom. It also highlights the challenges facing these growth strategies, particularly the shrinking rural labor reserve, which was a cornerstone of China’s economic rise. Additionally, the tightening of political control within China could lead to economic stagnation and social suffocation.
Several factors contributed to China’s economic boom and its transformation into a global economic power starting in the 1970s. These include:
• A balance between the central role of the state and market economy: Unlike Western perceptions that view economic reforms as complete liberalization, China maintained a balance between state control and market flexibility. The state retained a leading role in managing and directing growth through strategic planning and infrastructure investments. The government directed resources toward priority sectors, and this mix of central planning and market flexibility was key to China’s success.
• Maximizing rural labor potential: Rural labor was the backbone of China’s growth. Before the economic reforms of the 1980s, China had a relatively healthy and educated rural workforce thanks to public health and education policies during Mao Zedong’s era. This labor force was utilized through the hukou system, which imposed restrictions on rural residents moving to cities, making them available at low cost for both rural and urban industries. For example, rural enterprises contributed 50% of industrial output in the 1990s, driven by this labor force. This model, known as “industrialization without urbanization,” allowed China to achieve an industrial boom without the full costs of widespread urbanization.
• Historical and global factors: Domestic decisions by Deng Xiaoping, such as his southern tour in 1992, reinvigorated economic reforms and encouraged investment. Internationally, events such as 9/11 shifted U.S. attention away from China, allowing it to grow without significant geopolitical pressure. China’s accession to the World Trade Organization in 2001 also boosted its exports, contributing to a significant economic surplus.
• Shift in grassroots social dynamics: Major transformations in China were driven by grassroots social dynamics. For example, the abolition of agricultural collectives in the late 1970s began as a local initiative in villages like Xiaogang in Anhui Province, where the government initially resisted before adopting the reforms. Similarly, the rise of rural industries and labor migration to cities was not the result of direct government planning but rather a response to economic and social pressures. These dynamics show that China’s success was not solely due to top-down policies but a complex interaction between grassroots initiatives and government interventions.
— news from (futureuae.com)
— News Original —
هل تقترب التجربة الصينية من نهاية “عصر الوفرة”؟
استهدف الإصلاح الاقتصادي الصيني، الذي بدأه الرئيس الأسبق دينغ شياو بينغ، المُلقب بـــ”مهندس الإصلاح الاقتصادي” في أواخر السبعينيات، التحول من دولة زراعية تعاني الفقر إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمي، واستند ذلك إلى استراتيجيات عدة أبرزها: تعظيم الاستفادة من العمالة الوطنية، وتحسين البنية التحتية ووضع سياسات حكومية قائمة على تشجيع التصنيع والتصدير، وفتح الأبواب أمام السوق الحرة وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ الأمر الذي أسهم في النمو الاقتصادي الصيني ورفع مستويات المعيشة لمئات الملايين وأعاد تشكيل موازين القوى العالمية.
ومع ذلك، تواجه الصين حالياً تحديات مثل: شيخوخة السكان، والتفاوت الاجتماعي، والتوترات الجيوسياسية، وهي تثير تساؤلات حول استدامة هذا الصعود الاستثنائي. هذا الأمر طرحه الكاتب وانغ فينغ، في كتابه الذي جاء بعنوان “عصر الوفرة في الصين: الأصول، الصعود، والتداعيات”. ويناقش الكتاب ما يعرف بــ”المعجزة الصينية” ويفسر التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الصين خلال العقود الأخيرة، والتي استطاعت خلالها تحقيق طفرة اقتصادية هائلة. ويبيّن التحديات التي تواجه استراتيجيات النمو ذاتها خاصة، تضاؤل احتياطي العمالة الريفية، والتي كانت ركيزة رئيسية في النهضة الاقتصادية الصينية، إضافة إلى أن تشديد السيطرة السياسية داخل الصين قد يؤدي إلى الركود الاقتصادي والاختناق الاجتماعي.
ركائز وعوامل الانتقال:
أسهمت عدة عوامل في تحقيق الطفرة الاقتصادية في الصين وتحولها إلى قوة اقتصادية عالمية بداية من السبعينيات، ويمكن توضيحها في التالي:
• التوازن بين الدور المركزي للدولة واقتصاد السوق: على عكس التصورات الغربية التي ترى الإصلاحات الاقتصادية كتحرر اقتصادي كامل؛ كان هناك قدر من التوازن بين دور الدولة وحرية السوق في الصين، فاحتفظت الدولة بدور قيادي في إدارة وتوجيه النمو من خلال التخطيط الاستراتيجي والاستثمارات في البنية التحتية؛ حيث وجهت الحكومة الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، وهذا المزيج من التخطيط المركزي والمرونة السوقية كان مفتاح النجاح.
وارتباطاً بذلك فقد عكست زيادة استهلاك السلع الاستهلاكية في الصين التحول نحو اقتصاد السوق، ففي عام 1978، كان استهلاك السلع الأساسية مثل الأحذية محدوداً للغاية. وبحلول عام 2015، أصبحت الصين أكبر مصدر للأحذية في العالم، حيث صدَّرت 3.5 مليار زوج سنوياً، هذا التوسع لم يقتصر على السلع الأساسية؛ بل شمل السلع الفاخرة مثل السيارات وغيرها، فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد السيارات المملوكة للأفراد من بضعة ملايين في التسعينيات إلى أكثر من 200 مليون بحلول عام 2020. هذا التحول يعكس ليس فقط زيادة في الدخل؛ بل أيضاً تغيراً في أنماط الحياة والتوقعات الاجتماعية.
• تعظيم الاستفادة من العمالة الريفية: كانت العمالة الريفية العمود الفقري لنمو الصين. فقبل الإصلاحات الاقتصادية في الثمانينيات، كانت الصين تمتلك قوة عاملة ريفية صحية ومتعلمة نسبياً بفضل سياسات الصحة العامة والتعليم في عهد ماو تسي تونغ، هذه العمالة تم استغلالها من خلال نظام الهوكو (نظام لتسجيل الأفراد والأسر)، الذي فرض قيوداً على حركة الريفيين إلى المدن؛ مما جعلها متاحة بتكلفة منخفضة للصناعات الريفية والحضرية. فعلى سبيل المثال، أسهمت الشركات الريفية بنسبة 50% من الناتج الصناعي في التسعينيات؛ مدفوعة بهذه العمالة، هذا النموذج، المعروف بـ”التصنيع دون تحضر” سمح للصين بتحقيق طفرة صناعية دون تحمل تكاليف التحضر الشامل.
• العوامل التاريخية والعالمية: أسهمت عوامل تاريخية وأخرى دولية في صعود الصين، فداخلياً أعادت قرارات دينغ شياو بينغ، مثل جولته الجنوبية في عام 1992، الزخم للإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات. كما أن الثورة الثقافية، رغم تكاليفها الاجتماعية، خلقت جيلاً من العمال الريفيين المتعلمين والمنضبطين. وعلى الصعيد العالمي، حوّلت أحداث مثل 11 سبتمبر 2001 انتباه الولايات المتحدة بعيداً عن الصين؛ مما سمح لها بتسريع نموها دون مواجهة ضغوط جيوسياسية كبيرة. كما أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001 عزز أيضاً صادراتها؛ مما أسهم في تحقيق فائض اقتصادي كبير.
• تحول الديناميكيات الاجتماعية القاعدية: إن التحولات الرئيسية في الصين جاءت مدفوعة بديناميكيات اجتماعية قاعدية على سبيل المثال، فإلغاء الجماعية الزراعية (الكوميونات الشعبية) في أواخر السبعينيات بدأ كمبادرة محلية في قرى مثل شياوقانغ في مقاطعة “أنهوي” حيث قاومت الحكومة هذه المبادرات في البداية قبل أن تتبناها، كذلك فإن صعود الصناعات الريفية وهجرة العمالة إلى المدن لم يكن نتيجة تخطيط حكومي مباشر؛ بل استجابة لضغوط اقتصادية واجتماعية. هذه الديناميكيات تُظهر أن نجاح الصين لم يكن نتيجة سياسات من أعلى إلى أسفل فقط؛ بل تفاعل معقد بين المبادرات الشعبية والتدخلات الحكومية.
مظاهر عصر الوفرة:
إن ما حققته الصين من تحولات اقتصادية واجتماعية خلال العقود الأربعة الماضية، ومسار انتقالها من حالة الفقر المدقع إلى ما يُعرف بـ”عصر الوفرة”، لم يقتصر فقط على تحسين مستويات المعيشة؛ بل امتد ليشمل زيادة استهلاك السلع، وتحسين التغذية، وارتفاع مؤشرات الصحة والرفاهية، ولعل تلك الطفرة ناجمة عن عدة مظاهر يمكن توضيحها في التالي:
• التحول الاجتماعي والاقتصادي: شهدت الصين منذ أواخر السبعينيات تحولاً جذرياً من اقتصاد زراعي فقير إلى قوة اقتصادية عالمية. هذا التحول، الذي يُشار إليه بـ”عصر الوفرة”؛ أدى إلى تحسين مستويات المعيشة لنحو 1.4 مليار شخص؛ أي خُمس سكان العالم. ففي عام 1978، كان الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة الجماعية، مع مستويات معيشة محدودة، ولكن بحلول عام 2015، أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، مع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير. هذا الانتقال من الفقر إلى الوفرة المادية لم يكن مجرد تحسن اقتصادي؛ بل شمل تغيرات اجتماعية عميقة، مثل زيادة استهلاك السلع والخدمات، وتحسين مستويات التعليم، والرعاية الصحية.
• توطين الأمن الغذائي: كانت مقومات التغذية في الصين خلال السبعينيات ضئيلة للغاية، ولكن مع إصلاحات دينغ شياو بينغ الزراعية، التي ألغت الجماعية الزراعية، زاد إنتاج الحبوب بنسبة 30% بين عامي 1978 و1985. هذا الارتفاع أدى إلى تحسن كبير في تعزيز كمية وجودة السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، فضلاً عن تغيير الأنماط الغذائية وارتفاع القدرة الشرائية، ولعل هذا التحسن لم يقتصر على المدن؛ بل شمل المناطق الريفية؛ مما أسهم في تقليص الفجوات الغذائية بين الريف والحضر.
• مؤشرات الصحة والرفاهية: تُعد زيادة متوسط الطول، خاصة بين الفتيات الريفيات، أحد أبرز مؤشرات تحسن الصحة والتغذية، هذا التحسن يعكس زيادة الوصول إلى التغذية الجيدة، والرعاية الصحية، وتحسين الظروف المعيشية، كما تقلصت الفجوة في مؤشرات الصحة بين الريف والحضر؛ حيث أصبحت الفتيات الريفيات أقرب إلى نظيراتهن الحضريات في الطول والوزن، بالإضافة إلى ذلك فقد انخفضت معدلات الوفيات بين الأطفال، وزادت متوسطات العمر المتوقع؛ مما يعزز فكرة أن عصر الوفرة لم يكن مجرد ظاهرة اقتصادية؛ بل تحولاً شاملاً في الرفاهية العامة.
• الانتقال إلى الوفرة المادية: يُظهر الانتقال إلى الوفرة المادية قدرة الصين على تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي غير مسبوق في فترة زمنية قصيرة. هذا الانتقال لم يكن نتيجة عوامل اقتصادية فقط؛ بل شمل ديناميكيات اجتماعية معقدة، مثل تحرير القوى المنتجة في الريف، وتوسع الصناعات الريفية، والهجرة الداخلية الكبيرة. ومع ذلك، فإن هذه الوفرة لم تتوزع بالتساوي؛ حيث استفاد سكان المدن بشكل أكبر من الريفيين؛ مما أدى إلى ظهور تفاوتات اجتماعية كبيرة ستُناقش لاحقاً.
خصائص الصعود والنمو:
هناك جملة من الخصائص التي يتسم بها النمو الصيني يمكن توضيحها في الآتي:
• التصنيع دون تحضر: تميز نمو الصين بنمط فريد يُعرف بـ”التصنيع دون تحضر”، ففي عام 1978، شكل القطاع غير الزراعي 50% من الناتج الاقتصادي، لكن 20% فقط من السكان كانوا حضريين، هذا النمط نتج عن نظام الهوكو، الذي منع الريفيين من الاستقرار الدائم في المدن؛ مما سمح بتوسيع الصناعات الريفية دون تحمل تكاليف التحضر الشامل. هذا النموذج مكّن الصين من تحقيق نمو صناعي سريع مع الحفاظ على تكاليف العمالة منخفضة؛ لكنه أدى أيضاً إلى تفاقم التفاوتات بين الريف والحضر.
• الهجرة الحضرية والتمييز: بعد التسعينيات، بدأت هجرة واسعة النطاق من الريف إلى المدن؛ حيث أسهم المهاجرون الريفيون في بناء البنية التحتية الحضرية، مثل المباني، والجسور، والمطارات. ومع ذلك، ظلوا مواطنين من الدرجة الثانية بسبب قيود الهوكو، التي حرمت المهاجرين من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل التعليم والرعاية الصحية. هذا التمييز أدى إلى انخفاض أجور المهاجرين مقارنة بنظرائهم الحضريين.
• الفائض الاقتصادي: تميز نمو الصين بزيادة الفائض الاقتصادي، وهو الفرق بين الإنتاج والاستهلاك. فبين عامي 2002 و2014، نما هذا الفائض بشكل كبير، مدعوماً بالصادرات والاستثمارات في البنية التحتية. ومع ذلك، بدأ الفائض ينخفض بحلول 2018؛ بسبب زيادة الاستهلاك الخاص والعام، خاصة في التعليم والرعاية الصحية.
• دور بارز للصناعات الريفية: كان للشركات الريفية دور محوري في نمو الصين، ففي التسعينيات أسهمت هذه الشركات بنسبة 50% من الناتج الصناعي، وكانت المحرك الرئيسي للصادرات الصينية. وعلى عكس الصناعات الحكومية الكبرى، كانت الشركات الريفية مرنة ومملوكة محلياً؛ مما سمح لها بالاستجابة بسرعة لاحتياجات السوق العالمية. كما مهدت هذه الشركات الطريق لجيل من رواد الأعمال الصينيين، الذين انتقلوا لاحقاً إلى المدن لتأ