Jordan has embarked on a comprehensive modernization of its infrastructure, launching strategic initiatives following the release of its Economic Modernization Vision in June 2022. This framework aims to foster inclusive and sustainable growth by transforming economic and administrative pathways. n nInfrastructure development plays a central role in this vision, with the government striving to build an integrated transportation network that supports both economic and social advancement. According to the Transport Strategy Update Summary by Jordan’s Ministry of Transport, improved transport efficiency is expected to enhance citizens’ access to jobs, education, and healthcare, ultimately elevating quality of life and stimulating broader economic expansion. n nOfficials view infrastructure as a key driver for attracting foreign direct investment, reducing pressure on the national budget. The plan also includes digitizing public services and upgrading technological and communications infrastructure to boost trade efficiency and support the digital economy’s growth. n nEconomic expert Hussam Ayesh believes these initiatives can act as powerful catalysts, generating new employment opportunities amid a high unemployment rate exceeding 21%. He anticipates that such projects will increase per capita GDP and improve living standards. n nHowever, economist Amer Al-Shoubaki urges a strategic reassessment of the modernization agenda. He argues for a clearer execution roadmap to bridge the gap between ambition and reality, warning against spreading resources too thin across multiple ventures. He emphasizes prioritizing economic viability, water security, local production, and operational sustainability, cautioning against superficial, debt-heavy projects lacking long-term value. n nInnovative Financing Models n nThe Jordanian government has adopted three innovative funding approaches designed to accelerate implementation without straining public finances: n nThe first model promotes public-private partnerships, encouraging private sector involvement in financing and investment. n nThe second shifts responsibility for design, construction, financing, operation, and ownership from the state to private partners. An example is the Amman–Ajloun toll road, where the private partner develops a modern highway with enhanced safety standards, implements intelligent traffic management systems to reduce congestion, and manages toll collection. n nThe third model links public transport projects with real estate development along their corridors. The planned light rail between Amman and Zarqa exemplifies this, aiming to ensure operational sustainability and generate financial returns through adjacent property investments. n nWater Security n nGiven Jordan’s status as one of the world’s most water-scarce nations, the National Carrier Project for desalinated water holds critical importance. Costing over $2.8 billion, it aims to deliver around 300 million cubic meters of desalinated Red Sea water annually, supporting water-intensive sectors like agriculture and industry. n nAl-Shoubaki stresses that the project carries major economic and strategic weight; failure could trigger social unrest due to extreme water scarcity—per capita availability is below 60 cubic meters per year, far below the global average of about 500. He also highlights the risks of increasing reliance on imported water from Israel, which threatens national water sovereignty. Additionally, concerns about governance and transparency in the project’s management remain. n nEnhancing Border and Port Facilities n nEfforts to upgrade entry points include a $242 million direct investment agreement to jointly develop and manage the container port in Aqaba, Jordan’s only seaport. This aims to improve port efficiency and maximize revenues from the Aqaba Special Economic Zone. n nThe government is also revitalizing civil aviation by reactivating Amman’s Marka Airport in eastern Amman for passenger and cargo flights, complementing upgrades to Queen Alia International Airport, which now handles up to 9 million passengers annually. These developments are expected to boost tourism and economic activity, especially with the rise of low-cost air travel. n nMajor Transport Initiatives n nThe Amman–Zarqa Light Rail Project is expected to alleviate traffic congestion and offer a high-quality public transit option. Planners are exploring the potential reuse of infrastructure from the historic Hejaz Railway. The system is projected to serve 50,000 passengers daily. n nToll roads have been introduced to create sustainable funding for road maintenance and expansion. Fees are already collected on the Al-Harana route and Al-‘Omari border crossing. Authorities emphasize that toll roads are optional, with free alternatives available. The Amman–Ajloun toll road is expected to enhance government revenue, improve safety, support agricultural sectors, and facilitate connectivity across three governorates. n nThe Amman Bridge (from Sweileh to Na’ur) aims to ease traffic bottlenecks and improve north-south mobility without passing through central Amman. It will include a dedicated lane for Bus Rapid Transit, aligning with broader public transport plans. n nHussam Ayesh expects toll road projects to shift how the government evaluates infrastructure value, noting benefits extend beyond mobility to include safety improvements and reduced maintenance costs. He cites World Bank estimates placing annual congestion costs in Jordan at approximately 1.5 billion Jordanian dinars ($2.11 billion), while the transport sector’s contribution to GDP remains low at just 6%—offset entirely by the economic losses from poor infrastructure. n nAl-Shoubaki, however, questions the real impact of large-scale infrastructure on genuine economic growth and job creation. He argues such projects rarely generate high-value employment or lasting economic added value, often focusing on physical completion rather than post-implementation integration. n nHe also warns that reliance on external financing risks turning developmental opportunities into long-term fiscal burdens, especially when debt servicing capacity is limited. Citing an OECD report, he notes that foreign investment in Jordan only yields meaningful results when paired with policies promoting innovation and domestic production. While infrastructure opportunities abound, constrained financial capacity remains a major weakness. n nStrategic Objectives n nThe government aims to position Jordan as a regional hub for energy and logistics through these infrastructure upgrades. Ayesh points to regional shifts, particularly in Syria, as creating promising opportunities. Jordan sees potential in becoming a transit corridor for trade routes to Turkey and Europe. n nThese projects, he adds, are not just domestically focused but also support regional integration. With renewed momentum in Gulf-Syrian relations, Jordan could emerge as a key logistical player and contributor to reconstruction efforts. n nRecurring Criticisms n nAl-Shoubaki criticizes the emphasis on rapid physical delivery over functional outcomes, citing the long-delayed Bus Rapid Transit project. Institutional coordination gaps and weak technical and financial governance undermined its effectiveness, resulting in poor cost-benefit outcomes. n— news from aljazeera.netn n— News Original —n nهل تعيد مشاريع البنية التحتية رسم خريطة اقتصاد الأردن؟n nاتجه الأردن نحو عملية تحديث شاملة للبنية التحتية وإنشاء مشاريع إستراتيجية، مع تطوير قطاع النقل، وظهر هذا التوجه عقب الإعلان عن رؤية التحديث الاقتصادي في يونيو/حزيران 2022، الهادفة إلى تحقيق نمو شامل ومستدام من خلال تحديث مسارات اقتصادية وإدارية. n nالبنية التحتية n nتشكّل البنية التحتية ركيزة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، فتهدف الحكومة إلى بناء نظام متكامل للنقل يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. n nوحسب ملخص تحديث إستراتيجية النقل (وزارة النقل الأردنية)، فإن الربط بين الأثر الاجتماعي والنمو الاقتصادي سيتم من خلال زيادة كفاءة النقل وتحسين آليات وصول المواطنين إلى الوظائف والتعليم والرعاية الصحية، ورفع نوعية الحياة مما يولد في النهاية نموا اقتصاديا متزامنا مع هذا التحديث. n nتعتبر الحكومة البنية التحتية الأداة الرئيسية لجذب الاستثمارات المباشرة، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة، ويشمل التحديث كذلك رقمنة المعاملات وتحديث البنية التحتية التكنولوجية والاتصالات لزيادة كفاءة التجارة وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي. n nيرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هذه المشاريع تمثل قوة دافعة لعملية اقتصادية ذات عوائد وتأثير أكبر، مشيرا إلى أنها ستوفر فرص عمل جديدة في ظل معدل بطالة مرتفع تجاوز 21%، كما من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في رفع حصة المواطن من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستويات المعيشة. n nلكن الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي يدعو إلى تصحيح الترتيب الإستراتيجي لرؤية التحديث الاقتصادي، لتشمل رؤية تنفيذية تقلص الفجوة بين الواقع والطموح، بدلا من توزيع الجهد على مشاريع متعددة تستهلك الجهد والموارد، كما يجب أن تكون الأولوية للجدوى الاقتصادية والأمن المائي إضافة للتشغيل والإنتاج المحلي، وتجنب المشاريع التجميلية المحملة بالديون، وفق قوله خلال حديث مع الجزيرة نت. n nنماذج تمويل مبتكرة n nتبنت الحكومة الأردنية 3 نماذج تمويل مبتكرة توفر العمل بسرعة أكبر ولا تضغط على الأموال العامة، وهي كالتالي: n nنموذج قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويركز على استقطاب القطاع الخاص ليكون شريكا في توفير الاستثمار والتمويل اللازمين. n nنموذج يقوم على نقل مسؤولية التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والملكية من الحكومة إلى الشريك الخاص، مثل مشروع طريق عمان – عجلون المدفوع، حيث يتولى الشريك الخاص تصميم وتنفيذ طريق حديث بمعايير سلامة محسنة، إضافة لتطبيق أنظمة إدارة حركة مرورية متقدمة لتقليل الازدحام وتحسين زمن السفر، وأنظمة تحصيل الرسوم. n nنموذج التمويل بالتطوير العقاري، ويقوم على ربط مشاريع النقل العام باستثمارات التطوير العقاري على طول مسار هذه المشاريع مثل مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء، بهدف تحقيق الاستدامة التشغيلية وتوليد إيرادات تمويلية للمشروع. n nأمن المياه n nنظرا لكون الأردن من أفقر دول العالم مائيا، يحظى مشروع الناقل الوطني للمياه المحلاة بأهمية كبرى. سيوفر المشروع، الذي تبلغ كلفته التقديرية أكثر من 2.8 مليار دولار، نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر، مما يوسع قاعدة الأعمال للقطاعات كثيفة الاستخدام للمياه كالزراعة والصناعة. n nيؤكد الشوبكي أن الأولوية الكبيرة اقتصاديا وأمنيا لهذا المشروع ستجعل أي إخفاق فيه بوابة لاضطرابات اجتماعية، بالنظر إلى فقر البلاد المائي الحاد إذ لا تتجاوز حصة المواطن 60 مترا مكعبا سنويا (المتوسط العالمي يبلغ نحو 500 متر مكعب سنويا)، إضافة إلى الاعتماد بشكل متزايد على المياه المستوردة من إسرائيل وهذا يشكل خطرا إستراتيجيا على الاستقلال والسيادة المائية، كما أن المشروع يواجه شكوكا حول حوكمته مما يتطلب شفافية أكبر. n nتطوير المنافذ n nعلى صعيد المنافذ، تم توقيع اتفاقية لتطوير وإدارة مشتركة لميناء الحاويات في العقبة (المنفذ البحري الوحيد) باستثمار مباشر يصل إلى 242 مليون دولار، وذلك لتحسين كفاءة الميناء وتعظيم عائدات المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة. n nواهتمت الحكومة بقطاع الطيران عبر العمل على إعادة تفعيل مطار عمان المدني “ماركا” (في عمان الشرقية) لاستقبال رحلات الطيران والشحن، بعد تطوير مطار الملكة علياء الدولي ورفع قدرته الاستيعابية التي وصلت إلى 9 ملايين مسافر سنويا، مما سيعزز الفرص الاقتصادية والسياحية خاصة مع تزايد حركة الطيران منخفض التكاليف. n nمشاريع نقل رئيسية n nمشروع القطار الخفيف (عمان – الزرقاء): ويُتوقع أن يخفف هذا المشروع من الازدحام المروري، ويضيف خيار نقل عام عالي الجودة، كما سيتم دراسة إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لخط الحجاز الحديدي، ويتوقع أن يخدم 50 ألف راكب يوميا. n nالطرق المدفوعة: بدأ إنشاؤها لتأمين مصادر تمويل مستدامة لصيانة وتطوير البنية التحتية للطرق، وقد بدأت عملية تحصيل الرسوم بشكل فعلي على طريق الحرانة ومنفذ العمري الحدودي، وتؤكد الحكومة أن الطرق الجديدة المدفوعة هي خيار إضافي مع توفير طريق بديل مجاني، في حين يُتوقع أن يحدث طريق عمان – عجلون المدفوع تحولا في العائد الحكومي، ليس فقط من حيث النقل، بل بزيادة الأمان أيضا، ودعم القطاع الزراعي وتسهيل الوصول بين 3 محافظات. n nجسر عمان (صويلح إلى ناعور): يهدف إنشاء هذا الجسر لحل مشكلة الازدحام المروري وتأمين انسيابية الحركة بين شمال وجنوب المملكة دون المرور بوسط العاصمة. سيشمل الجسر مسربا خاصا لـ “الباص سريع التردد” للتكامل مع خطط النقل العام. n nيتوقع حسام عايش أن تحدث مشاريع الطرق المدفوعة تحولا بالطريقة التي تقارب بها الحكومة بين القيمة والعائد من هذه المشاريع، فالعائد المتوقع للحكومة لا يقتصر على تحسين وتجويد حركة النقل وصيانة الطرق فحسب، بل في زيادة الأمان عليها كذلك. n nويضيف عايش، أن مشاريع النقل الأخرى بالذات طريق صويلح ناعور وغيرها تصب في المصلحة الاقتصادية العامة، فكلفة الازدحام في الأردن بحسب البنك الدولي وصلت إلى نحو 1.5 مليار دينار (2.11 مليار دولار) سنويا، كما أن مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي لا تزال ضعيفة ولا تتجاوز 6%، ويصبح العائد صفرا بالنظر إلى أن كلفة رداءة القطاع أيضا وصلت إلى 6% وهي مشكلة كبيرة. n nلكن من وجهة نظر الشوبكي، فإنه على الرغم من ضخامة هذه المشاريع فإن أثرها على النمو الحقيقي وفرص العمل محدود، فقطاع البنية التحتية لا يخلق فرص عمل نوعية أو قيمة مضافة مستدامة، وغالبا ما يتم التركيز على الإنجاز المادي لا على التكامل الاقتصادي بعد التنفيذ. n nويضيف الشوبكي أن اعتماد هذه المشاريع على التمويل الخارجي يزيد من معضلة التوسع في الإنفاق الاستثماري وتحمل أعباء جديدة دون القدرة على خدمة الدين، مما يحول هذه المشاريع من فرص تنموية إلى عبء مالي طويل الأمد. n nويستشهد الشوبكي بتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي في الأردن لا يحقق الأثر المطلوب إلا إذا ارتبط بسياسات تعزيز الإنتاج والابتكار، وأن الأردن يمتلك فرصا كبيرة في البنية التحتية لكن القدرة التمويلية المحدودة تشكل نقطة ضعف رئيسية. n nأهداف إستراتيجية n nجملة من الأهداف الإستراتيجية تسعى الحكومة الأردنية لتحقيقها من خلال عملية التطوير للبنية التحتية، وحسب عايش فإن الحكومة تقدم من خلال هذه المشاريع الأردن كمركز إقليمي للطاقة والحركة اللوجستية، مدفوعا بالتحولات التي شهدتها المنطقة خاصة تلك المتعلقة بسوريا، حيث يرى الأردن أن فيها فرصا واعدة وكبيرة، ومن خلالها يستطيع الأردن العبور وتفعيل خطوط التجارة إلى تركيا وأوروبا. n nويشير عايش إلى أن هذه المشاريع لا تخدم عملية اقتصادية داخلية فحسب، لكنها تخدم عملية تكامل إقليمي يكون الأردن فيه لاعبا مهما، خاصة من خلال العلاقات الجديدة أو عودة الزخم للعلاقات السورية الخليجية حيث يعتبر الأردن ممرا لوجستيا ولاعبا مهما في علمية إعادة الإعمار. n nانتقادات متكررة n nفي إطار الانتقادات الموجهة لجملة المشاريع الجديدة، فإن الشوبكي يحصرها في التركيز على المظهر والتنفيذ بعقلية الإنجاز السريع كما حدث في مشروع “الباص السريع” وتعثره لسنوات بسبب ضعف التنسيق المؤسسي والحوكمة الفنية والمالية، مما سبب تراجع الجدوى الحقيقية مقارنة بالكلفة الزمنية والمادية.