Dr. Mahmoud Mohieldin, UN Special Envoy for Financing Sustainable Development and former Egyptian minister, stated that Egypt’s economy has remained stagnant since 2015 based on constant GDP indices. He emphasized the need for a new economic strategy beyond the current International Monetary Fund (IMF) program, which is set to conclude in November 2026. n nMohieldin explained in an interview with “Al Arabiya Business” that Egypt’s economic framework over the past decade has been centered on a stabilization program aimed at correcting fiscal and monetary imbalances that emerged in 2015 due to both external shocks and domestic policy shortcomings. n nHe argued that while such a crisis-management approach was necessary at the time, Egypt now needs a fundamental shift toward a growth-oriented model focused on competitiveness, export expansion, investment, and restoring effective economic governance. n nThe new strategy, he said, should also prioritize revitalizing the middle class and tackling structural challenges such as income inequality and extreme poverty—issues not adequately addressed by the IMF’s current framework. n nMohieldin noted that Egypt’s economy, measured by constant GDP, has hovered around $480 billion since 2015 with little real growth. Using market-price estimates cited by the IMF, the economy stands at approximately $350 billion, representing less than 0.3% of the global economy—despite Egypt’s population accounting for over 1.3% of the world’s total. n nGiven this disparity, he asserted that Egypt’s economic performance should be at least four times stronger than its current level in terms of growth, competitiveness, and development potential. n
— News Original —nd. محمود محيي الدين يدعو لمسار اقتصادي بديل عن صندوق النقد: يجب إعادة تمكين الطبقة الوسطى وعلاج مشاكل توزيع الدخل والفقر – درب n nمحيي الدين: الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ عام 2015 وفق مؤشر الناتج المحلي الثابت n nالوزير السابق: يجب أن يكون الاقتصاد المصري أفضل مما هو عليه الآن على الأقل بنحو أربع مرات n nكتب: عبدالرحمن بدر وصحف n nقال د.محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، والوزير السابق، إن الاقتصاد المصري كان يدور على مدار 10 سنوات ماضية منذ عام 2015 و2016 وحتى نهاية علاقته الحالية مع صندوق النقد الدولي في إطار “برنامج للتثبيت” من المفترض أن ينتهي في نوفمبر 2026. n nوأضاف محيي الدين، في مقابلة مع “العربية Business”، أن هذه العلاقة تأتي في إطار اقتصاد إدارة أزمات، لكن الوقت حان للتمرد على تلك العلاقة المقيدة للحركة والتي كانت مطلوبة في وقتها نتيجة وجود اختلالات مالية ونقدية منذ عام 2015، جاء بعضها من صدمات مختلفة وتعثرات متباينة منها بأسباب خارجية وأخرى لأسباب إدارة اقتصادية محلية لم تكن موفقة في بعض الأحوال. n nوتابع: “آن الأوان لمصر أن تتبنى نهجا مختلفا تماما عما كان عليه الوضع مع الصندوق الذي أوشك على الانتهاء”. n nوأوضح أن النهج يجب أن يتحول من مجرد برنامج لضبط الاختلالات النقدية والمالية إلى برنامج للنمو والتنافسية وزيادة التصدير والاستثمار وإعادة الأوضاع لطبيعتها في الإدارة الاقتصادية وأيضا إعادة تمكين الطبقة الوسطى والتعامل مع تحديات التنمية المستدامة ومن أهمها علاج مشاكل توزيع الدخل والفقر المدقع وهو ما لا يعالجه برنامج الصندوق. n nوقال إن الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ عام 2015 وفق مؤشر الناتج المحلي الثابت وظل عند 480 مليار دولار دون نمو يذكر. n nوذكر أنه بالنسبة للمؤشر الآخر الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي بشأن معدل النمو الاقتصادي بأسعار السوق هو حالياً في حدود 350 مليار دولار، ونسبته من الاقتصاد العالمي لا تتجاوز 0.3% في حين أن عدد السكان مصر يتجاوز نسبة 1.3% من التعداد العالمي. n nوتابع: “لذلك بالنظر إلى النمو والتنافسية والقدرة على الانطلاق يجب أن يكون الاقتصاد المصري أفضل مما هو عليه الآن على الأقل بنحو أربع مرات”.