Dr. Ahmed Moti, a prominent economic expert, stated that recent upgrades to Egypt’s credit rating by Fitch and Standard & Poor’s, coupled with a positive International Monetary Fund report revising growth forecasts upward, signal a strong recovery in the national economy after seven challenging years. He noted that citizens will soon begin to feel tangible improvements in their daily lives.
Moti emphasized in televised remarks that the coming period will bring noticeable gains in living standards. Economic health, he explained, should not be measured solely by monetary supply but by the availability of goods and services and price stability. He credited government efforts for overcoming initial hurdles by ensuring sufficient supply of essential commodities and expanding domestic production.
He highlighted that recent policy focus has been on boosting productivity and localizing industries. Exports in the automotive and heavy transport sector have reached approximately $120 million, reflecting the success of new industrial strategies. The next phase, he added, will prioritize increasing household incomes and enhancing quality of life, supported by strong performance in sectors like tourism, which is nearing its annual target of 20 million visitors.
This comes as the Petroleum Products Pricing Committee prepares to meet in October 2025 to review fuel prices, six months after the last adjustment in April. Informed sources indicate the committee is likely to approve a two-pound increase per liter for both gasoline and diesel, effective Friday, October 17, 2025. The adjustment follows the established periodic review mechanism, which accounts for global oil price fluctuations and the exchange rate of the Egyptian pound against the U.S. dollar.
— news from الجريدة العقارية
— News Original —
title: قبل زيادة أسعار البنزين.. اقتصادي: مؤشرات الاقتصاد تُبشر بتحسن معيشة المواطن
content: أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن رفع وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني لمصر، إلى جانب التقرير الإيجابي الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لمعدل النمو، يمثلان مؤشرات قوية على تحسن الاقتصاد المصري بعد سبع سنوات من التحديات، مشيرًا إلى أن المواطن سيبدأ قريبًا في الشعور بثمار هذا التحسن. n nتحسن الاقتصاد المصري n nقال الخبير الاقتصادي، في تصريحات متلفزة، إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا واضحًا في مستوى المعيشة، مؤكدًا أن التقييم الاقتصادي لا يُقاس فقط بوفرة النقود، بل بمدى توافر السلع والخدمات واستقرار أسعارها، مضيفًا أن الدولة نجحت في تجاوز المرحلة الأولى من التحدي عبر تحقيق وفرة في السلع الأساسية وتوسيع الإنتاج المحلي. n nوأوضح أن الجهود الحكومية ركزت في الفترة الماضية على زيادة الإنتاجية وتوطين الصناعات، مشيرًا إلى أن صادرات قطاع السيارات ومركبات النقل الكبرى ارتفعت إلى نحو 120 مليون دولار، ما يعكس نجاح السياسات الصناعية الجديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على رفع دخول المواطنين وتحسين جودة الحياة، خاصة في ظل الأداء القوي لقطاعات مثل السياحة، التي اقتربت من تحقيق مستهدف الـ20 مليون سائح سنويًا. n nزيادة أسعار البنزين والسولار n nجاء هذا في الوقت الذي تستعد فيه لجنة تسعير المنتجات البترولية لعقد اجتماعها خلال أكتوبر 2025 لمراجعة أسعار الوقود للفترة المقبلة، بعد مرور ستة أشهر على آخر تعديل للأسعار في أبريل الماضي. n nوأفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة تتجه إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر الواحد، بدءًا من غد الجمعة 17 أكتوبر 2025، ضمن آلية المراجعة الدورية التي تراعي تطورات أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.