Dr. Mohamed El-Kilani, an economic expert, discussed the key factors contributing to Egypt’s primary surplus of EGP 629 billion, equivalent to roughly 3.6% to 6% of GDP, describing it as a positive indicator of effective fiscal and economic policies. n nSpeaking on “Extra News” channel, El-Kilani highlighted that this figure is highly reassuring at the current stage, reflecting strong coordination between fiscal and monetary strategies. He explained that a primary surplus occurs when government revenues significantly exceed expenditures, driven mainly by increased tax and non-tax revenues alongside controlled public spending, which together improved financial returns. n nWhile acknowledging challenges such as rising global interest rates that could affect the surplus’s sustainability, he noted that Egypt has successfully navigated multiple economic hurdles through well-calibrated strategies aimed at maintaining national economic stability. Sustaining this surplus, he added, depends on the government’s ability to broaden industrial revenue sources and execute large-scale industrial projects. n nHe also pointed to investments in renewable energy and infrastructure as key drivers in attracting foreign capital. The government’s commitment to creating a secure investment climate has boosted confidence in the Egyptian economy. Recent legislative reforms and faster resolution of investor-state disputes have significantly improved the investment environment. n— news from dostor.org
— News Original —
خبير اقتصادي يوضح العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق فائض أولى 629 مليار جنيه
تحدث الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي عن العوامل التي ساهمت في تحقيق الفائض الأولي الذي بلغ 629 مليار جنيه، موضحًا أنه ما يعادل حوالي 3.6% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات المالية والاقتصادية للدولة. n nوأوضح الكيلاني خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا الرقم يعد مطمئنًا جدًا في هذه المرحلة، حيث يعكس تنسيقًا فعّالًا بين السياسات المالية والنقدية، مضيفا أن الفائض الأولي يعني أن الإيرادات الحكومية تتجاوز المصروفات بشكل كبير، وهو نتيجة لعدة عوامل رئيسية، أبرز هذه العوامل يتمثل في زيادة الإيرادات سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، مما ساعد على رفع العوائد المالية وتحقيق الفائض. n nوقال الخبير الاقتصادي، إن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على استدامة هذا الفائض، مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، لكنه نوه إلى أن الحكومة المصرية نجحت في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية بفضل استراتيجيات محكمة تهدف إلى استدامة استقرار الاقتصاد الوطني، موضحا أن استدامة هذا الفائض تعتمد على قدرة الدولة على توسيع قاعدة الإيرادات الصناعية وتنفيذ مشروعات كبيرة في هذا القطاع. n nكما أشار إلى أن الحكومة قد اعتمدت على التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الحكومة كانت حريصة على توفير بيئة استثمارية آمنة، مما ساهم في رفع الثقة في الاقتصاد المصري، مضيفا أن التغيرات التشريعية الأخيرة وسرعة تسوية المنازعات بين المستثمرين وأجهزة الدولة أسهمت بشكل كبير في تحسين المناخ الاستثماري.