Mohamed Mahmoud Abdel-Rahim, an economic expert, highlighted that the disappearance of the informal foreign exchange market has been a major contributor to the recent decline in Egypt’s inflation rates. He explained that in previous periods, the U.S. dollar had effectively become a speculative commodity used for profit-making, leading to unjustified increases in production costs and consumer prices.
Abdel-Rahim, speaking during a phone-in segment on the program “Egypt’s Economy” broadcast on Al-Azhari Channel, noted that the base year effect has played a significant statistical role in lowering reported inflation figures. This is due to comparisons being made against a period when inflation was unusually high, driven by exchange rate fluctuations and the existence of a parallel currency market.
On the subject of interest rates, he predicted that the Central Bank of Egypt would likely continue its monetary easing trajectory. He pointed out that real interest rates remain elevated relative to current inflation levels, allowing room for further reductions in upcoming policy meetings. He estimated that rate cuts could range between 0.5% and 1%, possibly occurring at the next meeting or over the coming quarters, while emphasizing that the final decision rests with the Monetary Policy Committee’s assessment.
— news from أهل مصر
— News Original —
خبير اقتصادي: اختفاء السوق السوداء من أهم أسباب تراجع التضخم
أكد محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، أن اختفاء السوق السوداء للعملة يُعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الدولار كان قد تحوّل في فترات سابقة إلى سلعة للمضاربة وتحقيق الأرباح، ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في تكاليف الإنتاج والأسعار. n nوأوضح عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر»،المذاع على قناة أزهري، أن سنة الأساس لعبت دورًا إحصائيًا مهمًا في تراجع معدلات التضخم، خاصة أن المقارنة تتم مع فترة شهدت معدلات تضخم مرتفعة بشكل غير طبيعي نتيجة تحركات سعر الصرف ووجود سوق موازية. n nوفيما يتعلق بأسعار الفائدة، توقع عبد الرحيم أن يستمر البنك المركزي المصري في الاتجاه نحو التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا مقارنة بمعدل التضخم، وهو ما يتيح مساحة لمزيد من الخفض خلال الاجتماعات المقبلة. ورجّح أن يتراوح الخفض بين 0.5% و1%، سواء في الاجتماع القادم أو خلال الأرباع المقبلة، مع ترك القرار النهائي لرؤية لجنة السياسة النقدية.