Mohamed El-Feki, a specialist in consumer finance, revealed that Egypt’s consumer financing sector, valued at EGP 66 billion, represents only about 2% of the total domestic trade market, which is estimated at approximately $55 billion—equivalent to EGP 3 trillion. This indicates that the sector remains underdeveloped relative to the broader economy. n nIn an interview on the ON TV program “Kelma Akhira” with journalist Ahmed Salem, El-Feki explained that the recent surge in financing figures reflects improved regulation rather than an unsustainable rise in personal debt. Prior to the establishment of the consumer finance law, individuals often obtained general-purpose loans from banks without specific oversight. Now, under the supervision of the Financial Regulatory Authority, lending activities are licensed and monitored, enabling precise tracking of fund utilization. n nAddressing concerns about a potential debt bubble or widespread defaults, El-Feki emphasized that current data is reassuring. The number of borrowers has grown to 9 million—a 180% increase—while the total loan portfolio stands at EGP 66 billion. This means the average individual debt is only between EGP 6,000 and 7,000, a level considered financially stable. n nHe also highlighted that regulated consumer financing helps resolve the long-standing issue of imprisoned debtors, known as “al-gharimeen.” Previously, informal installment sales by retailers imposed harsh terms on low-income buyers, often leading to incarceration when payments were missed. Today, standardized contracts and state oversight protect borrowers, reducing legal disputes and jail sentences due to financial hardship, with most cases now resolved through reconciliation. n
— News from اليوم السابع
— News Original —nTitle: خبير اقتصادي: التمويل الاستهلاكي يمثل 2% فقط من تجارة مصرnContent: كشف محمد الفقي، الخبير بقطاع التمويل الاستهلاكي، أن حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر والذي بلغ 66 مليار جنيه، لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى 2% من إجمالي حجم سوق التجارة الداخلية في مصر، والذي يُقدر بنحو 55 مليار دولار (ما يعادل 3 تريليونات جنيه). n nوأوضح “الفقي” في حوار ببرنامج “كلمة اخيرة”، مع الاعلامي احمد سالم، على قناة on، أن النمو الكبير في أرقام التمويل الاستهلاكي يعكس تقنين وتنظيم السوق وليس تضخماً في الديون، وأشار إلى أنه قبل وجود قانون التمويل الاستهلاكي، كان الأفراد يقترضون من البنوك لأغراض عامة وغير محددة، ولكن في ظل وجود “هيئة الرقابة المالية”، أصبح النشاط مرخصاً ومراقباً، مما يتيح معرفة أوجه صرف هذه الأموال بدقة. n nرسائل مطمئنة حول “فقاعة الديون” n nوردًا على المخاوف بشأن احتمالية تعثر العملاء أو وجود “فقاعة ديون”، أكد الفقي أن الأرقام تحمل دلالات مطمئنة، ولفت إلى أن وصول عدد العملاء إلى 9 ملايين عميل بنسبة نمو 180%، مقابل محفظة تمويلية بـ 66 مليار جنيه، يعني أن متوسط مديونية الفرد الواحد انخفضت لتتراوح بين 6 إلى 7 آلاف جنيه فقط، وهو معدل آمن للغاية. n nحل جذري لظاهرة الغارمين n nوفي سياق متصل، شدد الفقي على أن التمويل الاستهلاكي المنظم جاء ليحل أزمة “الغارمين” وليس ليفاقمها، وشرح أن التجار في السابق كانوا يفرضون شروطاً مجحفة على المواطنين البسطاء عند الشراء بالتقسيط، مما كان يؤدي بهم إلى السجن عند التعثر. n nوأضاف: “وجود القانون اليوم ينظم العلاقة بين الممول والعميل ويحميه من ممارسات التجار غير الرسمية، حيث يتم التعامل بعقود وضمانات واضحة تخضع لرقابة الدولة، مما قلل بشكل كبير من اللجوء للقضاء أو السجن في حالات التعثر المالي، والتي غالباً ما تنتهي بالتصالح”.