Dr. Mohamed Fouad, an economic expert and member of the Cabinet’s Advisory Committee on Macroeconomics, stated that claims suggesting the IMF refused to disburse a loan tranche to Egypt due to unmet conditions on fuel subsidy removal are entirely false. n nDuring a phone interview with media host Neshat El Dehy on the show “With Paper and Pen” aired on TEN TV, Fouad explained that the current loan is linked to a specific environmental and sustainability initiative and is unrelated to social support or domestic policy matters. n nHe elaborated that the ten conditions attached to the approximately USD 1.3 billion loan pertain to technical and environmental measures, including preparing reports on corporate exposure to carbon emissions—a direction Egypt is already advancing through steps toward renewable energy adoption. n nFouad clarified that reports circulating about two stalled conditions blocking disbursement are inaccurate, noting that an incomplete report from a news agency was widely shared, leading to public confusion. n nHe emphasized that Egypt is pursuing a comprehensive economic strategy rooted in national expertise and aligned with “Egypt Vision 2030.” He stressed that the required reforms ultimately serve citizens’ interests and that the nation’s economic future does not hinge solely on the IMF program but extends beyond it through the efforts and intellect of Egyptians. n— news from جريدة المال
— News Original —
خبير اقتصادي: قرض صندوق النقد الحالي يرتبط ببرنامج البيئة والاستدامة
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشاري بمجلس الوزراء، أن ما يتردد بشأن رفض صندوق النقد الدولي صرف شريحة من القرض لمصر بدعوى عدم تطبيق شرطين متعلقين برفع الدعم عن المحروقات عاري تمامًا من الصحة. n nوأضاف فؤاد في مداخله هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” على فضائية تن، أن القرض الحالي يرتبط ببرنامج خاص بالبيئة والاستدامة، وليس له علاقة بالدعم الاجتماعي أو السياسات الداخلية. n nتابع: الشروط العشرة الخاصة بالقرض والبالغ قيمته نحو 1.3 مليار دولار تتعلق بإجراءات فنية وفنية بيئية، من بينها إعداد تقارير حول مدى تعرض الشركات لانبعاثات الكربون، وهو ما تسير فيه مصر بالفعل عبر خطوات نحو التحول إلى الطاقة المتجددة. n nأشار إلي أن ما جرى تداوله عن وجود شرطين معطلين لصرف الشرائح غير دقيق، موضحًا أن إحدى وكالات الأنباء تناولت الموضوع بشكل غير مكتمل، ثم تناقلته بعض المواقع، ما أدى إلى إثارة بلبلة في الرأي العام. n nوأكد فؤاد، أن مصر تضع برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستند إلى خبرات وطنية ويتماشى مع “رؤية مصر 2030″، مشددًا على أن الإصلاحات المطلوبة بالأساس تأتي لمصلحة المواطن، وأن مستقبل الاقتصاد المصري لا يتوقف عند برنامج الصندوق، بل يتجاوز ذلك بجهود أبناء مصر وعقولهم.