Egypt’s export sector plays a vital role in generating foreign currency, helping to address the country’s dollar deficit, recently estimated at $22 billion according to the Prime Minister. Strengthening international market engagement enhances the competitiveness of Egyptian goods, expands consumer reach, and opens new markets. The latest export support initiative is part of a broader strategy integrating investment climate improvements with economic competitiveness, rather than functioning as a standalone measure. This approach fosters a sustainable environment for export growth through supportive monetary policies, flexible exchange rates, tax incentives, reduction of non-tax financial burdens, modernization of customs clearance, and trade facilitation measures.
The new export burden reimbursement program for 2025/2026 reflects a significant improvement over its predecessor by eliminating bureaucratic hurdles and impractical incentives. Unlike the previous version, which included unrealistic geographic and labor-related conditions, the updated framework focuses on specific industries with comparative advantages. A key enhancement is the increased budget allocation, which now totals EGP 45 billion distributed across 13 priority export sectors.
Official data reveals the allocation breakdown: the ready-made garments sector leads with EGP 4.88 billion, accounting for 12.84% of total support. Home furnishings receive EGP 1.07 billion (2.82%), while textiles and yarn are allocated EGP 1.93 billion (5.05%). Chemical industries follow with EGP 6.13 billion (16.13%), agricultural produce with EGP 6.15 billion (16.18%), and food industries with EGP 6.97 billion (18.34%). Engineering industries receive EGP 7 billion, representing 18.42% of the total. Additional allocations include EGP 1.52 billion for building materials (4%), EGP 1.36 billion for printing and packaging (3.58%), and EGP 740 million for medical, cosmetic, and pharmaceutical products (1.95%). Furniture receives EGP 220 million (0.58%), footwear and leather products EGP 30 million (0.01%), and handicrafts EGP 10 million (0.03%).
Regarding disbursement frequency, experts emphasize that quarterly payments, as currently planned by the government, may not be sufficient. Faster reimbursement—ideally within the same month—is crucial for the program’s effectiveness. Timely fund release ensures manufacturers and exporters can reinvest promptly, making procedural efficiency a cornerstone of the initiative’s success.
— news from (الوطن)
— News Original —
خبير اقتصادي: 13 قطاعا تستفيد من «رد الأعباء».. وتسريع الإجراءات مفتاح النجاح
■ كيف ترى جهود الدولة نحو دعم الصادرات؟ n n- يُعد قطاع الصادرات أحد أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر، حيث تعتمد عليه الدولة بشكل كبير لسد العجز الدولارى الذى قُدِّر مؤخراً بـ22 مليار دولار وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء، كما أن تعزيز الانفتاح على الأسواق الخارجية يسهم فى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويوفر فرصاً لتوسيع قاعدة المستهلكين وفتح أسواق جديدة، والبرنامج الجديد يأتى برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءاً من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديرى وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال: سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، حزم للتسهيلات الضريبية، العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، تطوير منظومة الإفراج الجمركى، وإجراءات تسهيل حركة التجارة. n n■ كيف ترى برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد؟ n n- البرنامج الجديد يأتى ضمن جهود الدولة لتحفيز الصادرات المصرية وتخفيف أعباء التكاليف على المصنّعين والمُصدّرين، بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ويزيد من حصيلة العملة الأجنبية لدعم الاقتصاد القومى، ومن الواضح أن فلسفة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الجديد 2025/2026، أفضل بكثير مما كانت عليه فى البرنامج السابق، وذلك لأنه ابتعد عن إجراءات البيروقراطية أو المحفزات غير العملية، ففى البرنامج السابق كانت هناك أمور مرتبطة ببعض الأمور الجغرافية والعمالة، وهى كانت عوامل غير واقعية التطبيق على أرض الواقع، ولا شك أن ما يميز هذا البرنامج الجديد عن غيره هو مضاعفة الموازنة الخاصة بالبرنامج، وهذه خطوة جيدة، بالإضافة إلى أن هناك تركيزاً فى النسخة الجديدة من البرنامج على قطاعات وصناعات معينة تمتلك ميزة نسبية. n n■ وماذا عن نسب وقيم المساندة فى البرنامج الجديد؟ n n- البيانات الرسمية كشفت عن توزيع نسب وقيم المساندة فى البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والذى يهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية. وبلغت القيمة الإجمالية للدعم المخصص فى البرنامج الجديد نحو 45 مليار جنيه موزعة على 13 قطاعاً تصديرياً، وفقاً لأولويات استراتيجية الدولة لدعم الصناعة والتصدير، حيث تصدَّر قطاع الملابس الجاهزة قائمة القطاعات المستفيدة، حيث حصل بمفرده على دعم قدره 4.88 مليار جنيه، وهو ما يمثل 12.84% من إجمالى قيمة المساندة، يليه قطاع المفروشات المنزلية بقيمة دعم بلغت 1.07 مليار جنيه، بنسبة 2.82%، ثم قطاع الغزل والمنسوجات بـ1.93 مليار جنيه (5.05%). n nوجاءت الصناعات الكيماوية فى المرتبة الرابعة من حيث الدعم المخصص، حيث تم تخصيص 6.13 مليار جنيه لها، بما يعادل 16.13% من إجمالى الدعم، تلتها الحاصلات الزراعية بقيمة 6.15 مليار جنيه (16.18%)، والصناعات الغذائية التى حصلت على 6.97 مليار جنيه (18.34%)، ثم الصناعات الهندسية بقيمة 7 مليارات جنيه، ما يمثل 18.42% من إجمالى المساندة. كما شمل البرنامج دعماً لقطاعات أخرى مثل صناعات مواس البناء بـ1.52 مليار جنيه (4%)، والطباعة والتغليف بـ1.36 مليار جنيه (3.58%)، والصناعات الطبية والتجميل والدواء بـ0.74 مليار جنيه (1.95%). أما قطاع الأثاث فخُصص له دعم بقيمة 0.22 مليار جنيه (0.58%)، فى حين حصلت صناعة الأحذية ومنتجات الجلود على دعم محدود بقيمة 0.03 مليار جنيه فقط (0.01%)، وكذلك القطاع الحرفى الذى نال دعماً قدره 0.01 مليار جنيه (0.03%). n n■ هل التزام الحكومة بصرف المستحقات كل ربع سنة كافٍ من وجهة نظرك؟ n n- من وجهة نظرى، يجب أن يكون رد الأعباء بشكل سريع جداً فى خلال نفس الشهر، وليس بعد ثلاثة شهور كما حددت الحكومة، وأؤكد أن السرعة فى الإجراءات هى مفتاح النجاح لأى برنامج دعم للصادرات، فمن الممكن أن تكون قيمة رد الأعباء معلنة فى الموازنة، لكن عدم صرف هذه الأموال فى وقتها لن يحقق الهدف من البرنامج.