Natural disasters do not discriminate in whom they strike, but the aftermath reveals stark disparities. Since 1960, high-income and low-to-middle-income countries have faced similar frequencies of extreme weather events. However, wealthier nations recover swiftly, while poorer ones endure prolonged setbacks. In the most vulnerable regions, mortality rates per disaster can be six times higher, and economic damage may persist for decades. Climate change is deepening this divide. Between May 2023 and May 2024, people experienced an average of 26 additional days of oppressive heat compared to pre-climate change conditions. Rising temperatures hinder progress across sectors—increasing death rates, lowering student performance in core subjects, and reducing labor and corporate productivity. Without stronger adaptation measures, studies project that global warming could reduce economic potential in Latin America and Africa by up to 15%. n nEffective climate adaptation requires empowering individuals, households, farms, and businesses to lead resilience efforts. Current strategies overly rely on government-led programs such as cash transfers and emergency interventions, which address symptoms rather than root causes. A more sustainable approach involves enabling proactive risk reduction. n nWealthier populations already benefit from climate resilience tools: air-conditioned buildings, reliable weather forecasting, early warning systems, crop and flood insurance, and robust infrastructure like resilient roads and power grids. These advantages are largely absent in developing economies. Poverty remains the primary barrier—over two-thirds of households in Bangladesh, Colombia, Kenya, and Vietnam lack sufficient savings or assets to cover basic needs for three months during emergencies. In Bangladesh, only 2.3% of homes have air conditioning. Excluding China and India, less than 10% of farms in developing countries had agricultural insurance in 2020. Meteorological data is also scarce; sub-Saharan Africa has just 1.6 weather stations per million people, compared to 217 in the U.S. n nDespite these challenges, innovative local solutions are emerging. In flood-prone areas of Bangladesh, over 100,000 children continued schooling uninterrupted during monsoon seasons thanks to floating classrooms—a concept now adopted in Indonesia, Nigeria, the Philippines, Vietnam, and Zambia. Policymakers should ask how such grassroots ideas can be scaled nationally. n nA recent World Bank report titled “Rethinking Resilience” proposes a five-part framework—dubbed the 5i approach—to strengthen climate resilience. The first pillar is income. Broad and sustainable economic development is the strongest predictor of a country’s ability to withstand climate shocks. Analysis shows that a 10% increase in per capita GDP could reduce climate vulnerability for around 100 million people. However, economic growth is slowing in most regions outside the Middle East and North Africa, making this goal harder to achieve. n nThe second pillar is information. Reliable data transforms uncertainty into actionable risk assessments, guiding decisions on mitigation. For example, farmers may avoid high-yield crop varieties without clear data on their performance under extreme weather. Progress is possible—four-day weather forecasts today are as accurate as one-day forecasts were 30 years ago. Satellite data and AI-driven analytics can further lower the cost of disseminating risk information. n nWith better data, insurance—the third pillar—becomes more viable. It allows individuals, firms, and governments to recover a portion of financial losses after disasters. In most developing countries, vehicle insurance is mandatory, but property or climate-risk coverage is rare. Mandating insurance in high-risk zones could reduce reliance on state bailouts. Insurers can also expand uptake by simplifying products or bundling coverage to appeal to hesitant customers. n nThe fourth pillar is infrastructure. Governments play a crucial role by ensuring access to clean water, sanitation, and electricity—services that also reduce climate-related health risks. All infrastructure must be climate-resilient: dams should withstand extreme floods, roads need reinforcement, and power and water systems must be upgraded to face climate threats. n nEven with these four pillars, targeted government interventions—the fifth pillar—remain essential to protect the most vulnerable. Rapid deployment of cash transfers and social protection can prevent short- and long-term poverty spikes after climate disasters. However, such programs must be well-targeted, temporary, and rule-based. Poorly designed schemes may lock farmers into climate-vulnerable crops or encourage settlement in high-risk zones. In short, social protection should be mobile, not location-bound.
— news from “World Bank Blogs”
— News Original —
title: التنمية الاقتصادية هي أضمن طريق لتحقيق القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ
content: عندما تغضب الطبيعة، يكون غضبها محايداً للغاية. فمنذ عام 1960، ضربت الكوارث الطبيعية البلدان المرتفعة الدخل بمعدل مماثل تقريباً لتلك التي ضربت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتكمن الفوارق ببساطة في العواقب، إذ تنتعش الاقتصادات الأكثر ثراء بسرعة، بينما تواجه البلدان الأشد فقراً معاناة حادة. أما فيما يتعلق بالبلدان الأكثر فقراً، فقد يكون عدد الوفيات الناجمة عن كل كارثة أعلى بستة أضعاف، وقد تستمر الأضرار الاقتصادية لعشرات السنين. n nأدى تغير المناخ إلى توسيع الفجوة في قدرة البلدان على التعافي. فبين مايو/أيار 2023 ومايو/أيار 2024، تحمل الناس 26 يوماً إضافياً في المتوسط من الطقس الحار الخانق مقارنة بما كانوا سيشهدونه لولا تغير المناخ. ويعوق ارتفاع درجات الحرارة التقدم على جميع الأصعدة تقريباً، حيث يؤدي إلى زيادة معدلات الوفيات، وخفض درجات الطلاب في الرياضيات والقراءة، وتقليص إنتاجية الشركات والعمال. ولذلك، تنتظر الكثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مواجهةً حتمية؛ فما لم تكثف هذه البلدان جهودها للتكيف، فإن الدراسات تظهر أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية قد يخفض الإمكانات الاقتصادية لبلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية بنسبة تصل إلى 15%. n nوسيتوقف نجاح جهود التكيف مع تغير المناخ على السياسات التي تضع الأفراد والأسر والمزارع والشركات في موقع القيادة. وسيتطلب ذلك إعادة النظر في النهج الحالي الذي يعتمد بشكلٍ مفرطٍ على البرامج والاستثمارات الحكومية. فعادةً ما تعطي الحكومات الأولوية للدعم النقدي والتحويلات النقدية ومجموعة متنوعة من الإجراءات التدخلية الأخرى الرامية إلى مساعدة الناس على التعامل مع تداعيات الكوارث. لكنها لا تبذل ما يكفي لحمل الأفراد والشركات والأسواق على اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من شدة الكوارث في المقام الأول. n nوهناك سبب وجيه لذلك، إذ تتطلب حماية الاقتصاد ضد الأضرار على نحو منهجي توافرَ الأموال اللازمة. وفي البلدان الأكثر ثراء، يستطيع الناس والشركات تحصين أنفسهم ضد درجات الحرارة القصوى عن طريق الاستثمار في المنازل والمدارس والمكاتب المكيفة. وتُتاح لهم سهولة الوصول إلى المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ التدابير الاحترازية، مثل التقارير الدقيقة عن أحوال الطقس وأنظمة الإنذار المبكر العامة. ويستفيدون أيضاً من الأسواق عالية الأداء التي تتيح للأسر والمزارعين إمكانية شراء تأمين ضد الفيضانات أو التأمين على المحاصيل. ويحصدون أيضاً ثمار البنية التحتية الحديثة مثل الطرق والجسور وشبكات النقل العام التي تيسر وصول الإغاثة الطارئة بسرعة، والحفاظ على الروابط الاقتصادية الحيوية سليمة إلى حد كبير عند وقوع الكوارث. n nوعادةً ما تفتقر الاقتصادات النامية إلى هذه الامتيازات. ويُعد الفقر هو العقبة الأولى والأكبر: ففي أي حالة من حالات الطوارئ، لن يكون لدى أكثر من ثلثي الأسر في بنغلاديش وكولومبيا وكينيا وفيتنام مدخرات أو أصول كافية لبيعها لتغطية احتياجاتها الأساسية لمدة ثلاثة أشهر. ويؤدي انخفاض الدخل إلى مجموعة من النتائج السلبية على القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. ففي بنغلاديش، على سبيل المثال، لا يملك سوى 2.3% من الأسر جهاز تكييف. وفي البلدان النامية باستثناء الصين والهند في عام 2020، لم يكن لدى سوى أقل من 10% من المزارع شكل من أشكال التأمين الزراعي. كما أن المعلومات التي يحتاجها الناس لتقييم المخاطر المناخية نادرة. فمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، لديها 1.6 محطة أرصاد جوية فقط لكل مليون نسمة مقارنة بنحو 217 محطة في الولايات المتحدة. n nويمكن أن يتغير هذا الوضع، بل يجب أن يتغير. فالفقراء في البلدان الفقيرة اليوم معرضون أكثر من غيرهم لمخاطر تغير المناخ لأنهم يفتقرون إلى الموارد اللازمة للتكيف مع آثاره. ومع ذلك، يمكنهم الإتيان بأفكار مبتكرة بشكل لافت. ففي المناطق المعرضة للفيضانات في بنغلاديش، على سبيل المثال، واصل أكثر من 100 ألف طفل تعليمهم دون انقطاع خلال موسم الأمطار الموسمية بفضل فكرة بارعة طرحها أحد المواطنين: الفصول الدراسية على متن قارب. ومنذ ذلك الحين، انتشرت الفكرة في إندونيسيا ونيجيريا والفلبين وفييتنام وزامبيا، التي توفر جميعاً الآن “مدارس عائمة” في المناطق المعرضة للفيضانات. وينبغي لواضعي السياسات في هذه البلدان أن يتساءلوا: كيف يمكننا حشد هذا النوع من الأفكار الإبداعية لتعزيز جهود التكيف على مستوى الاقتصاد ككل؟ n nويقترح التقرير الذي أصدرناه مؤخراً بعنوان “إعادة النظر في القدرة على الصمود” إستراتيجية خماسية المحاور تسمى طريقة (5i) لمساعدة البلدان على بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. ويعتبر المحور الأول بديهياً، وهو الدخل. فالتنمية الاقتصادية العريضة والمستدامة هي أكثر المؤشرات موثوقية لقدرة أحد البلدان على التكيف مع صدمة مناخية. ويشير تحليل البنك الدولي إلى أن زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10% يمكن أن تقلل عدد الأشخاص الأكثر عرضة للصدمات المناخية بنحو 100 مليون شخص. ولن يكون تحقيق هذه الزيادة أمراً يسيراً. ففي جميع المناطق، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة أبطأ من المتوسط الذي كان سائداً في العقد الثاني من القرن الحالي. n nالمحور الثاني هو المعلومات. إذ يتيح الوصول إلى معلومات موثوقة للناس تحويل ضبابية حالة عدم اليقين إلى مجموعة ملموسة من المخاطر – لكل منها احتمالات محددة – تسهم في توجيه قراراتهم بشأن التخفيف من تلك المخاطر. وغالباً ما يكون ارتفاع مستوى عدم اليقين وصفةً للتوقف التام عن العمل أو ارتكاب الأخطاء. فقد يحجم المزارعون، على سبيل المثال، عن استخدام صنف جديد عالي الإنتاجية من المحاصيل إذا لم تكن لديهم معلومات كمية كافية عن طبيعة أدائه في الأحوال الجوية السيئة بشكل غير معتاد. ويُعد المجال المتاح لإحراز تقدم في هذا الجانب واسعاً للغاية. فعلى سبيل المثال، أصبحت توقعات الطقس أكثر دقة: فالتوقعات لمدة أربعة أيام اليوم دقيقة مثل توقعات يوم واحد قبل 30 عاماً. كما يمكن لبيانات الأقمار الصناعية والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تسهم في خفض تكلفة توفير معلومات المخاطر إلى الناس. n nويصبح التأمين، وهو المحور الثالث، خياراً أكثر جدوى بمجرد توافر معلومات المخاطر على نطاق واسع. فهو يتيح للأفراد والشركات والحكومات على الأقل استرداد نسبة من الخسائر المالية الناجمة عن الكارثة. وفي معظم البلدان النامية، يُفرض على السكان شراء تأمين لقيادة السيارة، وليس لحماية الممتلكات من الفيضانات أو الحرائق أو غيرها من الصدمات المناخية. وينبغي إعادة النظر في هذا النهج، لأن فرض التأمين في المناطق المعرضة للمخاطر يمكن أن يقلل من الحاجة إلى عمليات الإنقاذ الحكومية. كما يمكن لشركات التأمين أن تستفيد كثيراً من تبسيط منتجاتها أو تقديم باقاتٍ تأمينية تجعل التغطية أكثر جاذبية للمترددين من العملاء. n nوالمحور الرابع هوالبنية التحتية. وتلعب الحكومة دوراً بالغ الأهمية في هذا الصدد، حيث يعد الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي المحسنة، والكهرباء أمراً ضرورياً للتنمية، لكن هذه الخدمات مرغوبة للغاية لأنها تقلل أيضاً من المخاطر الصحية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ. ويجب تصميم جميع مرافق البنية التحتية مع مراعاة القدرة على الصمود. فعلى سبيل المثال، يجب بناء السدود لتحمل الفيضانات بشكل أفضل. ويجب رفع كفاءة الطرق وتحديث شبكات الصرف وإمدادات المياه وأنظمة توليد الكهرباء مع مراعاة المخاطر المناخية. n nولن يكون التنفيذ الكامل للمحاور الأربعة كافياً في حد ذاته. فلا تزال الإجراءات التدخلية الحكومية، وهي المحور الخامس، ضروريةً لحماية الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. ويمكن أن يَحولَ التنفيذ الفوري للتحويلات النقدية وغيرها من مزايا الحماية الاجتماعية دون تفاقم الفقر على المدى القصير والطويل في أعقاب الكوارث المناخية. غير أن هذه المنافع يجب أن تكون موجهة للمستحقين ومؤقتة ومستندة إلى قواعد واضحة. ويمكن أن تؤدي برامج الحماية سيئة التصميم إلى ترك المزارعين عالقين في اختيار المحاصيل التي تقوض القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، أو تدفع الأسر والشركات إلى الاستقرار في مناطق معرضة لمخاطر المناخ. وبعبارة أخرى، يجب أن تكون مزايا الحماية الاجتماعية قابلة للتنقل، وليست مرتبطة بمكان معين.