Economic expert Dr. Hany Aboul-Fotouh emphasized that the noticeable improvement in Egypt’s economic performance recently stems from a combination of structural and temporary factors, indicating gradual recovery after years of strain. He noted that structural progress is linked to Egypt’s reform program under the International Monetary Fund (IMF) agreement, having successfully completed four reviews by July 2025, with full program completion expected by June 2026. n nAccording to data from the Central Agency for Public Mobilization and Statistics, the annual inflation rate for the entire country continued to decline for the sixth consecutive month, reaching 10% in November 2025, down from 10.1% in October 2025, while monthly inflation dropped by 0.2%. n nAboul-Fotouh explained in remarks to Cairo24 that the reform agenda prioritized fiscal and monetary discipline, helping attract nearly USD 50 billion in Gulf and international investments, thereby boosting confidence in the national economy. This contributed to inflation falling to 12.3% in November 2025, down from a peak of 38% in September 2023, driven by tight monetary policies and steady interest rates. However, he acknowledged that part of the improvement was due to temporary support, particularly financial aid packages from the UAE and Saudi Arabia, which helped secure foreign currency and ease short-term pressures. n nThe expert noted that the economy has moved past its most challenging phase, with improved monetary stability and accelerating growth. GDP growth is projected at 4.3% for 2025. Nevertheless, inflation remains the primary challenge, despite forecasts suggesting a decline to around 10.5% in 2026, as global food and fuel prices and regional tensions continue to exert influence. n nAboul-Fotouh stressed the need for continued prudent monetary policies to sustain the downward inflation trend, alongside accelerating structural reforms to boost domestic production and improve the investment climate—points recently echoed by the IMF. He added that sustained inflation reduction would benefit citizens by enhancing purchasing power, especially if accompanied by job creation in sectors like tourism and manufacturing, ensuring economic gains are felt across society. n
— News Original —nTitle: كيف انعكس الإصلاح الاقتصادي على التضخم والنمو؟.. خبير يوضح nContent: أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح أن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة يعكس مزيجًا من العوامل الهيكلية والمؤقتة، ما يشير إلى تعافٍ تدريجي بعد سنوات من الضغوط، ويوضح أن الجانب الهيكلي يرتبط بالتقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث أكملت مصر أربع مراجعات ناجحة حتى يوليو 2025، مع توقع الانتهاء الكامل من البرنامج بحلول يونيو 2026. n nووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلًا 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%. n nكيف انعكس الإصلاح الاقتصادي على التضخم والنمو؟ n nوأضاف أبو الفتوح في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ركّز على تعزيز الانضباط النقدي والمالي، وهو ما ساعد في جذب ما يقرب من 50 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية والدولية، ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري. وقد انعكس ذلك على معدلات التضخم، التي تراجعت إلى 12.3% في نوفمبر 2025 بعد أن بلغت ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023، نتيجة سياسات نقدية صارمة وتثبيت أسعار الفائدة، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن جانبًا من التحسن جاء بفعل عوامل مؤقتة، أبرزها حزم الدعم المالي الإماراتية والسعودية، التي ساهمت في توفير عملة صعبة وتخفيف الضغوط قصيرة الأجل. n nالتضخم يظل التحدي الأكبر رغم توقعات التراجع إلى 10.5% n nوأشار الخبير إلى أن الاقتصاد تجاوز المرحلة الأكثر صعوبة، مع تحسن الاستقرار النقدي وتسارع النمو، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% خلال عام 2025، ومع ذلك، يبقى التضخم التحدي الأكبر، رغم التوقعات بتراجعه إلى نحو 10.5% في 2026، في ظل استمرار تأثيرات أسعار الغذاء والوقود العالمية والتوترات الإقليمية. n nإصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين مناخ الاستثمار n nوشدد أبو الفتوح على ضرورة استمرار السياسات النقدية الحذرة لضمان الحفاظ على وتيرة تراجع التضخم، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية لزيادة الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما أكد عليه صندوق النقد الدولي مؤخرًا، وأوضح أن خفض التضخم سيعود بالنفع على المواطنين من خلال تحسين قدرتهم الشرائية، بشرط أن يكون هذا التراجع مستدامًا، وأن يتزامن مع نمو فرص العمل في قطاعات مثل السياحة والصناعة، بما يجعل التحسن الاقتصادي ملموسًا على أرض الواقع.