Dr. Mohamed Fouad, an economic expert, emphasized that Egypt has consistently honored its debt obligations, even amid challenging economic conditions. He noted that the country’s overall economic situation and foreign currency reserves remain stable, despite ongoing pressures on public spending.
Fouad explained in a televised interview that interest rates continue to serve as the primary tool for managing borrowing costs and controlling inflation. The central bank typically raises rates during periods of rising prices to absorb liquidity and protect deposit values.
He highlighted that inflation in Egypt peaked at 40% before recently declining to 11.6%, thanks to balanced monetary policies that simultaneously addressed inflation and the risk of economic stagnation.
Commenting on the finance minister’s remarks about public debt management, Fouad described the transfer of debt into the general budget as a positive signal. It reflects the government’s commitment to structural and tax reforms aimed at boosting confidence in the national economy.
He added that the debt-to-GDP ratio remains a central element in macroeconomic planning. Budget deficits are being managed through various instruments, including treasury bill issuances in both domestic and international markets.
Each 1% reduction in interest rates saves the state budget approximately EGP 80 billion. Therefore, a two-percentage-point cut could benefit the government by up to EGP 160 billion, creating room for increased public spending and economic stimulation.
On the issue of dollar exchange rate dynamics, Fouad identified three main global factors influencing the U.S. currency. He attributed the recent decline in the dollar’s value to an 11% drop globally since the beginning of the year.
The Egyptian pound has benefited from this trend, depreciating only 5% against the dollar. Additionally, diverse foreign currency inflows—such as remittances from Egyptians abroad, tourism revenues, Suez Canal earnings, and gas exports totaling around $8.5 billion—have significantly strengthened monetary stability.
In another context, the economist noted that the government’s commitment to avoiding electricity load-shedding during the current summer has imposed substantial financial burdens, estimated at nearly $10 billion. He stressed that the energy sector remains a pressing challenge requiring more sustainable policies to manage its growing costs.
— news from (بانكير)
— News Original —
خبير اقتصادي: كل خفض 1% للفائدة يوفر 80 مليار جنيه لموازنة الدولة
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن مصر التزمت دائمًا بسداد ديونها حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوضع العام للاقتصاد وموارد الدولة الدولارية ما زال جيدًا، رغم استمرار بعض الضغوط على الإنفاق العام. n nأداة التحكم في التضخم n nوأوضح فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر الفائدة يظل الأداة الأساسية للتحكم في تكلفة الاقتراض والسيطرة على معدلات التضخم، حيث يلجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة في أوقات ارتفاع الأسعار لامتصاص السيولة والحفاظ على قيمة الإيداع. n nولفت إلى أن مصر شهدت تضخما مرتفعا وصل إلى 40% قبل أن يتراجع مؤخرًا إلى11.6%، بفضل سياسات نقدية متوازنة واجهت التضخم من جهة والركود من جهة أخرى. n nتعزيز الثقة في الاقتصاد n nوفي تعليقه على تصريحات وزير المالية بشأن إدارة الدين العام، قال إن نقل الدين إلى الموازنة العامة يعد مؤشرا إيجابيا، يعكس توجه الدولة لإصلاحات هيكلية وضريبية تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد. n nوأضاف أن نسبة الدين للناتج المحلي ما زالت محورًا أساسيًا في الاقتصاد الكلي، وأن معالجة العجز في الموازنة تجري عبر أدوات مختلفة مثل إصدار أذون خزانة في السوقين المحلي والخارجي. n nمكاسب خفض أسعار الفائدة n nوأشار إلى أن كل خفض بمعدل الفائدة بنسبة 1% يوفر على الموازنة ما يقارب 80 مليار جنيه، بما يعني أن أي خفض بمقدار نقطتين مئويتين قد ينعكس إيجابيا على الحكومة بما يصل إلى160 مليار جنيه، وهو ما يفتح مجالا أوسع لزيادة الإنفاق العام وتحفيز النشاط الاقتصادي. n nعوامل التحكم في سعر الدولار n nوعن عوامل التحكم في الدولار، أكد الدكتور محمد فؤاد، ان هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في حركة الدولار عالميا، موضحا أن الانخفاض الذي يشهده الدولار في الآونة الأخيرة يعود بالأساس إلى تراجعه العالمي بنسبة 11% منذ بداية العام. n nوأشار، إلى أن الجنيه المصري استفاد من هذا التراجع، حيث انخفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 5%، موضحا أن التدفقات الدولارية المتنوعة التي دخلت مصر وتشمل تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصادرات الغاز والتي بلغت نحو 8.5 مليار دولار، أسهمت بدور كبير في تعزيز الاستقرار النقدي. n nوفي سياق آخر أضاف الخبير الاقتصادي، أن التزام الحكومة بعدم تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الصيف الحالي وضعها أمام تحديات مالية ضخمة، بلغت تكلفتها ما يقرب من10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن ملف الطاقة ما زال يمثل قصة حزينة تتطلب سياسات أكثر استدامة للسيطرة على أعبائه.