Egypt has taken a significant step toward deepening its economic ties with Denmark by establishing the Egyptian-Danish Business Council, as announced by Engineer Hassan Al-Khatib, Minister of Investment and Foreign Trade. The council, formed for a three-year term, will be supported by a technical secretariat from Egypt’s Commercial Representation, aiming to elevate bilateral trade and investment cooperation to a strategic level in line with political directives to strengthen economic collaboration between the two nations.
Khaled Abu Bakr, head of the Egyptian side of the council, emphasized the importance of regular coordination meetings starting next September to develop actionable plans across key sectors of mutual interest. He stressed the need to create high-value joint ventures between Egyptian and Danish private sectors, aligning with national priorities and contributing to Egypt’s economic growth.
Dr. Abdulaziz Al-Sharif, Deputy Minister and head of Commercial Representation, noted that the council’s formation reflects broader efforts to upgrade economic relations in strategic areas such as maritime transport, healthcare, green transition, energy, and information technology. He highlighted the importance of developing a clear roadmap in coordination with the council’s secretariat, focusing on joint activities targeting Danish business communities and major corporations.
Periodic meetings will be held to explore opportunities for expanding mutual investments across various economic fields. Currently, around 185 Danish companies operate in Egypt, with total investments reaching approximately $757.69 million, underscoring strong Danish confidence in Egypt’s market potential and attractiveness.
The establishment of the council marks a pivotal advancement in bilateral economic cooperation, reinforcing Egypt’s efforts to attract foreign capital and broaden areas of partnership for mutual benefit.
— news from (بوابة الأهرام)
— News Original —
تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية ــ الدنماركية
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا بتشكيل مجلس الأعمال المصرى ــ الدنماركى وتشكيل الأمانة الفنية من التمثيل التجارى المصرى لمدة 3 سنوات، فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ليكون منصة جديدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والدنمارك. n nمن جانبه، أكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصرى فى المجلس، خلال الاجتماع التنسيقى الذى نظمه التمثيل التجارى للجانب المصرى فى المجلس، للوقوف على خطة العمل للتعاون مع الجانب الدنماركى، أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والدنمارك، ودعا أعضاء المجلس إلى أهمية عقد اجتماعات للجانب المصرى، بدءا من أول سبتمبر المقبل، بشكل مكثف، للوقوف على الخطوات العملية للارتقاء بتلك العلاقات للمستوى الاستراتيجى، من خلال وضع خطة تنفيذية لكل القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك والأولوية للدولة المصرية، والعمل على خلق شراكات استثمارية مشتركة بين مجتمعى الأعمال المصرى والدنماركى ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصرى. n nوأوضح د. عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى: أن تأسيس المجلس يواكب التوجه نحو رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، اتساقا مع ما تم التوصل إليه على المستوى السياسى بين البلدين. n nويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة فى ظل فرص التعاون فى عدد من القطاعات الاستراتيجية مثل النقل البحرى، والصحة، والطاقة، والتحول الأخضر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. n nوأشار إلى أهمية قيام المجلس بإعداد خطة عمل واضحة بالتنسيق مع أمانة المجلس فى التمثيل التجارى المصرى تتضمن أنشطة مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال وكبرى الشركات الدنماركية، على أن يتم عقد اجتماعات دورية لبحث فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الشركات المصرية ونظيرتها الدنماركية فى مختلف المجالات الاقتصادية. n nوقد بلغ عدد الشركات الدنماركية المستثمرة فى مصر نحو 185 شركة بإجمالى استثمارات يقدر بـ 757.69 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين الدنماركيين بالسوق المصرية كوجهة واعدة وجاذبة للاستثمار. n nويؤكد رئيس التمثيل التجارى أن إنشاء المجلس يمثل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، ودعم جهود جذب الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.