Egypt’s House of Representatives began reviewing a report from the Planning and Budget Committee regarding an agreement between Egypt and the European Union for the second phase of macroeconomic support. The deal, valued at 4 billion euros, aims to ease external financing constraints, reduce balance of payments and budgetary pressures, and strengthen foreign exchange reserves. This financial backing complements resources provided by the International Monetary Fund and supports broader economic stability and reform efforts underway in the country. n nDr. Fakhri Al-Fiqi, a member of parliament, outlined the structure of the agreement, which will be disbursed in three installments: 1 billion euros in December 2025, followed by two tranches of 1.5 billion euros each in June and December 2026. Disbursements are tied to progress in Egypt’s ongoing economic reform program with the IMF, scheduled for completion by October 15, 2026. n nAl-Fiqi emphasized that the EU’s support reflects international confidence in Egypt’s economic trajectory and reinforces the country’s ability to address current external and fiscal vulnerabilities. He noted that the partnership with the EU has deepened across multiple levels, with this assistance playing a key role in sustaining macroeconomic stability and advancing sustainable development goals. n
— news from (اليوم السابع)
— News Original —
فخرى الفقى مستعرضا المرحلة الـ2 من مساندة الاقتصاد الكلى: تدعم الاستقرار الاقتصادى
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو. n nواستعرض النائب الدكتور فخري الفقي تفاصيل الاتفاق، مشيرا إلي أن هناك تطورات ملحوظة للعلاقات مع الاتحاد في أصعدة مختلفة، ومن بينها هذه المساندة، والتي تهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجى للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطى النقد الأجنبى ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية، وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبى مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولى، لدعم الاستقرار الاقتصادى وبرنامج الإصلاح الذى تنفذه السلطات. n nوقال الفقي، إن هذه الاتفاقية تُعد محطة مهمة فى مسار دعم الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أنها مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. n nوأشار رئيس اللجنة، إلى أن الاتفاقية الأوروبية سيتم تنفيذها على ثلاث دفعات، حيث تُصرف الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو فى ديسمبر 2025، والدفعة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو فى يونيو 2026، والدفعة الثالثة بقيمة 1.5 مليار يورو فى ديسمبر 2026، لافتًا إلى أن صرف هذه الدفعات يتزامن مع تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي. n nولفت “الفقي” إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى من المقرر أن ينتهى فى 15 أكتوبر 2026، وأن الاتفاقية الأوروبية تأتى لدعم هذا المسار من خلال تخفيف ضغوط التمويل الخارجى ودعم احتياطى النقد الأجنبى وتحسين ميزان المدفوعات. n nونوه فخرى الفقى، إلى أن هذه المساندة من الاتحاد الأوروبى تعكس ثقة الشركاء الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتُعد مكملة لموارد صندوق النقد الدولى، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.