Egypt and Turkey have elevated their bilateral relations into a comprehensive strategic alliance, marked by a 40-point cooperation framework covering economic, industrial, defense, and political coordination. The partnership, solidified during President Abdel Fattah El-Sisi’s meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Cairo on February 4, 2026, aims to enhance regional stability, promote Afro-Asian peace, and deepen mutual development. The two nations reaffirmed their commitment to the High-Level Strategic Cooperation Council, established in September 2024, as the primary mechanism for overseeing bilateral ties across all sectors.
The joint declaration highlighted significant growth in bilateral trade, nearing $9 billion, with a shared goal to increase it to $15 billion by 2028. Both sides emphasized the importance of balanced and sustainable economic relations, encouraging investment delegations, trade fairs, and business forums to expand commercial opportunities. To facilitate Turkish investments in Egypt, a national committee has been established to streamline procedures and improve the investment climate in both countries.
Industrial collaboration will be deepened through joint manufacturing in priority sectors, technology transfer under mutually agreed terms, and the development of shared industrial zones serving regional and global markets. The agreement underscores cooperation in innovation, capacity building, training, and institutional partnerships, with a focus on low-emission production and green transformation, including energy efficiency, renewable energy, waste management, and low-carbon industrial projects.
Economic reform, high-productivity sectors, advanced infrastructure, and private-sector-led growth remain central to the partnership. Both nations identified strong potential in automotive and machinery industries, construction, infrastructure development, agriculture, agribusiness, and tourism. Cooperation in electricity and renewable energy will be advanced under a 2024 memorandum of understanding, with national focal points appointed to coordinate joint teams in conventional energy, renewables, green hydrogen, and nuclear energy.
The two countries also agreed to implement the May 2025 MoU on hydrocarbons and mining, including joint exploration and development activities in Egypt through public companies and institutions, along with knowledge exchange in geological surveys and modern mining technologies. Customs cooperation will be enhanced through updated lists of Authorized Economic Operator (AEO) clients to facilitate trade and improve supply chain efficiency. A high-level financial dialogue between finance ministries will be launched to share expertise and monitor regional and international financial developments.
Civil aviation is recognized as a strategic enabler for economic integration, with both nations committed to expanding air connectivity and enhancing cooperation in civil aviation safety and infrastructure. The partnership reflects a shared vision of regional balance, peace, and prosperity, with Egypt and Turkey assuming joint responsibility for securing key maritime routes and ensuring humanitarian access across the Mediterranean, Red Sea, and Horn of Africa.
— news from youm7.com
— News Original —
العلاقات المصرية التركية ثوابت تجمعها مشتركات تاريخية.. 40 نقطة تعاون وتطبيع اقتصادي وتصنيعي كامل.. نقل تكنولوجيا تصنيع وعاملين وطيران.. دفاع مشترك وتعزيز سلام أفروآسيوي بالسودان وغزة ولبنان وإعمار سو
نجحت القاهرة وأنقرة في تحويل العلاقات المصرية التركية من ثوابت تجمعها مشتركات التاريخ وتوازنات المنطقة في السياسة مع مشاركات اقتصادية، إلى تطبيع كامل في التصنيع والدفاع وتعزيز السلام الأفروآسيوي ومنطقة الشرق الأوسط. n nبثقل مصر وتركيا، تتحول الحالة إلى عملاق في حلف جديد للكبار بين مصر وتركيا، فمن تجارة إلى تصنيع إلى دعم زراعي وصناعي ونقل تكنولوجيا التصنيع الأوراسية إلى الشاطئ المواجه الأفروآسيوي في القاهرة كمنصة متحالفة على رأس أفريقيا من القاهرة. n nتحالف عبر البحار وسلاسل الإمداد من الأسود مرورا بالأبيض وامتدادا بالأحمر n nوبفضل جهود الزعيمان، الرئيس السيسي ونظيره التركي طيب أردوغان، استعاد البلدان الواجهة وأمسكا بالناصية السياسية من حوض البحر الأسود إلى حوض البحر المتوسط امتدادا في البحر الأحمر، لتأمين سلاسل إمداد الغذاء التبادلية، وتأمين حالة السلم بالمنطقة، من سوريا إلى لبنان وغزة وليبيا والسودان والصومال والمداخل والمضايق لتأمين حركة شعوب المنطقة وإمدادهم بالحاجات الإنسانية والغذاء من شرق أوروبا والمنطقة الأوراسية-أفريقيا وباقي الوطن العربي. n nمصر وتركيا تتحملان أمن الشرق الأوسط وحركة البحار من قلب شرق المتوسط والواجهة الأفريقية n nلقاء مسئول تخلت فيه القاهرة وأنقرة عن أي شيء يعطل مصالح الشعوب والدول، فعلي مبدأ الاحترام المتبادل والتحالف في كافة المجالات فيما يترجم بأنه تطبيع كافة قطاعات العمل والنشاطات، تحملت الدولتان مصر وتركيا والرئيسان السيسي وأوردوغان، مسؤولية تأمين المنطقة وتعزيز أمن قلب القارات وحركة المواصلات العالمية لتهدئية وتسيير مصالح العالم بعيدا عن الصراعات. n nبنك أهداف مصرية تركية شرق أوسطية في لقاء واتفاقيات القاهرة n nأحرز لقاء القاهرة بين الزعيمان السيسي وأوردوغان بنك أهداف بات واضح المعالم، تحول لأجندة عمل مشترك في تحديث الدولتين ورافاهية شعبيهما ورفع المستوى الاقتصادي والعسكري والتأثير السياسي تنسيقيا ودفاعا مشتركا، وتوظيف القدرات البشرية، والتسيير التجاري. n nمن الحرب إلى السلام.. ترسيخ سلطات سوريا والسودان وغزة ولبنان والصومال n
نقلت قمة القاهرة طموح الزعيمان السيسي وأردوغان من السعي السياسي والجهود إلى التنسيق الكامل والأجندة المشتركة للتهدئة والسلام وترسيخ السلطات المدنية لدول المنطقة وفي مقدمتها سوريا والسودان والصومال وغزة ولبنان، وإعمار الدولة التي واجهت عنف وتأثرت به. n
مباحثات حلف القاهرة أنقرة تبرز توازنا إقليميا يعبر عن شعوب المنطقة ويفرض السلام والرفاهية n
وشكلت مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم بقصر الاتحادية، مع نظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته مصر تحالفا للتوازن وسلم ورفاهية المنطقة ودعم الدول، ترجمه بيانا بخصوص الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا. n
واستذكرتا جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وانعقاد اجتماعه الأول في أنقرة في 4 سبتمبر 2024، برئاسة مشتركة من رئيسي الدولتين؛ واسترشادًا بالروابط التاريخية الأخوية العريقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، وبالتزامهما المشترك بتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة. n
مجلس التعاون الاستراتيجي المصري التركي رفيع المستوى n
وإذ تُحيطان علمًا بارتياح بالزخم الإيجابي الذي تحقق في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة؛ وإذ تؤكدان عزمهما على تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية، دعمًا للجهود العالمية الرامية إلى التصدي للتحديات المشتركة، بما في ذلك السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، وحماية البيئة، والأمن الغذائي؛ n
وإذ تُقِرّان بالدور المحوري للتعاون الاقتصادي في تعزيز الازدهار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من خلال شراكة منتجة ومحققة للمنفعة المتبادلة. n
تطبيع اقتصادي وتصنيعي وعسكري وسياسي كامل في 40 نقطة n
وإذ اجتمع الطرفان بمناسبة الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، المنعقد في القاهرة في 4 فبراير 2026، برئاسة مشتركة من رئيسي الدولتين حيث: n
1. يعيدان التأكيد على دور مجموعة التخطيط المشتركة بوصفها الآلية الرئيسية للإشراف على العلاقات الثنائية وتنسيقها في جميع المجالات، ويرحبان بنتائج اجتماعها المنعقد في 12 نوفمبر 2025، ويؤكدان مجددًا أهمية التنسيق المؤسسي الفعّال والمتابعة لضمان التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة. n
2. يرحبان بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات رئيسية، تشمل التعاون في الدفاع، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والحماية الاجتماعية. n
3. يُقِرّان بالنمو الكبير في حجم التبادل التجاري الثنائي، الذي اقترب من نحو 9 مليار دولار أمريكي، ويؤكدان أن هذا التقدم يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، ويؤكدان الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. n
4. يؤكدان الدور المهم لبيئات الاستثمارات المتبادلة في تعزيز علاقات اقتصادية ثنائية مستدامة ومتوازنة ومحققة للمنفعة المتبادلة، ويشجعان تبادل الوفود، وتنظيم المعارض، وعقد منتديات الاستثمار، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري وفرص الاستثمار في كلا البلدين. n
تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتركيا n
5. يتفقان على مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في كلا البلدين، ويرحبان، في هذا السياق، بإنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز ومتابعة الاستثمارات التركية في مصر، بهدف مزيد من تيسير إجراءات الاستثمار. n
6. يقرران تعزيز التعاون الصناعي والتصنيع المشترك في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتيسير نقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها بشكل متبادل؛ ويؤكدان أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة والشراكات الصناعية، بما في ذلك المناطق والمشروعات الصناعية المشتركة التي تخدم الأسواق الإقليمية والدولية؛ ويشددان على أهمية تعزيز التعاون في نقل التكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات من خلال التدريب، والشراكات المؤسسية، وتبادل الخبرات؛ ويلتزمان بتوسيع نطاق التعاون في مجالات الإنتاج منخفض الانبعاثات والتحول الأخضر، بما في ذلك كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمشروعات الصناعية منخفضة الكربون. n
7. يعيد الطرفان التأكيد على التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الإصلاح الاقتصادي، والقطاعات ذات الإنتاجية العالية، والبنية التحتية المتقدمة، والنمو القائم على القطاع الخاص، مع الإقرار بوجود إمكانات كبيرة للتعاون في مجال الابتكار الصناعي والتصنيع عالي القيمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر صناعات السيارات والآلات، والتشييد وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأعمال الزراعية، والسياحة. n
8. يتفقان على تعزيز التعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر 2024، ويقرران تعيين نقاط اتصال وطنية لتنسيق فرق العمل المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية. n
9. يؤكد الطرفان أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الهيدروكربونات والتعدين الموقعة في مايو 2025. وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على التعاون في أنشطة الاستكشاف والتطوير في مجالي الهيدروكربونات والتعدين في مصر، بما في ذلك من خلال شركاتهما/مؤسساتهما العامة، وتبادل الخبرات في الأنشطة الجيولوجية وتقنيات التعدين الحديثة. n
تيسير التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد n
10. يقرران تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي من خلال تنشيط التعاون في المجال الجمركي في إطار الادوات القانونية القائمة، بما في ذلك عبر تبادل القوائم المحدَّثة لعملاء برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد (AEO)، بهدف تيسير التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وكذلك من خلال إطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية لتبادل الخبرات، ومتابعة التطورات المالية الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار.