Cairo – In a meeting during the G20 Ministers of Development summit in South Africa, Rania Al-Mashat, Egypt’s Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, and Jenny Chapman, UK Minister of State for International Development, discussed deepening bilateral economic, trade, and investment ties.
The talks focused on future economic relations in light of the close partnership, as well as joint coordination in international forums to reform the global financial system and discuss proposed reforms to the United Nations framework.
Both sides expressed anticipation for an upcoming UK Prime Minister’s Office visit to Cairo, which is expected to elevate Egyptian-British relations to a strategic partnership level and open new avenues for cooperation across various sectors. This visit also aligns with the strategic partnership between Egypt and the European Union announced in 2024.
The ministers agreed on the importance of implementing recommendations from international forums to restructure the global financial system, aiming for a more efficient and equitable financial architecture, particularly for developing countries, and enhancing transparency in financing mechanisms and expanding access to concessional financing.
They also discussed proposals to reform the United Nations system to make it more impactful in the global economy, emphasizing the need for comprehensive coordination and monitoring mechanisms to ensure sustainability and national participation in UN efforts.
Discussions covered various aspects of the bilateral partnership, particularly trade exchange, British investments in Egypt, economic relations, and development cooperation.
Rania Al-Mashat reiterated Egypt’s commitment to developing these relations and building on the achievements of recent years, especially in food security, support for startups, and small and medium enterprises.
The two sides reviewed frameworks for bilateral cooperation in development finance, including the UK’s contributions through the World Bank, the role of UK Export Finance (UKEF) in supporting Egyptian projects, and the financing mechanisms provided by British International Investment (BII), a priority market for which is Egypt.
The minister also outlined preparations for launching Egypt’s National Narrative for Economic Development, an executive program aimed at promoting structural transformation in the Egyptian economy toward tradable sectors, encouraging foreign direct investment, industrial development, and labor market support.
Since March 2024, structural and economic reforms have been implemented to stabilize the macroeconomy and improve the investment and business environment.
The two parties also discussed close cooperation under Egypt’s National Platform for Green Projects, “Nofei,” focusing on the water-food-energy nexus, particularly through BII and its financing for energy and green hydrogen projects.
The UK’s role in supporting global climate funds, including the Climate Investment Funds (CIF) and the Green Climate Fund (GCF), was also highlighted. The launch of the “Green Growth: Egypt–UK” campaign in June 2025, running until COP30, aims to accelerate green economy partnerships.
Given the UK’s significant investments in Egypt’s energy, telecommunications, pharmaceutical, and consumer goods sectors, and the 2024 memorandum of understanding between the Egyptian Investment Authority and UKEF to enhance investment ties, the ministers emphasized the important role of the Egyptian-British Business Council (BEBA) and the Egyptian-British Chamber of Commerce (EBCC) in connecting companies, facilitating investment, and boosting bilateral trade.
— News from (معلومات مباشر)
— News Original —
مصر وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
القاهرة – مباشر: عقدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا.
شهدت الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر.
كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي.
أكدت رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل.
وأشارت إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
كما تم مناقشة دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة “النمو الأخضر: مصر–بريطانيا” في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
“المركزي المصري”: ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023
خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني