Dr. Ashraf Gharaab, an economic expert and Deputy Head of the Arab Union for Social Development within the Arab League, has expressed confidence that Egypt can continue its economic progress beyond 2030 without requiring additional financial support from the International Monetary Fund (IMF). He welcomed Prime Minister Mostafa Madbouly’s statement outlining a comprehensive economic vision extending past the current IMF program, which is set to conclude by the end of 2026. According to Gharaab, the country’s solid track record of economic reforms since 2016 has laid a strong foundation, enabling Egypt to rely on domestic achievements rather than seeking new external funding arrangements.
Gharaab explained that Egypt’s return to the IMF in recent years was prompted by a series of global shocks. The COVID-19 pandemic in 2020 disrupted supply chains and led to economic slowdown, currency depreciation, and reduced Suez Canal revenues. The Russia-Ukraine conflict in early 2022 further strained the economy, particularly due to Egypt’s heavy reliance on grain imports from both nations and the withdrawal of over $20 billion in hot money. Subsequent regional tensions, including the conflict in Gaza in October 2023, added further pressure on foreign exchange reserves and import costs, prompting renewed engagement with the IMF.
However, with macroeconomic indicators improving, Gharaab believes Egypt is now in a position to phase out reliance on international financing. He emphasized the importance of deepening structural reforms, empowering the private sector, and boosting domestic production to ensure sustained growth. Recent data shows that in July alone, Egypt earned approximately $8.5 billion in foreign currency from sectors such as tourism, exports, and overseas worker remittances—demonstrating growing resilience in foreign exchange inflows.
To maintain this trajectory, Gharaab recommended advancing local industrialization, expanding incentives for investment, and increasing the issuance of golden licenses and industrial land leases under usufruct rights. He also called for identifying import substitutes in collaboration with the private sector, which could reduce the trade deficit, increase exports, and strengthen the local currency. Such measures would also help lower consumer prices and improve living standards.
Additionally, he highlighted the need to support agriculture, agro-industries, and small and medium enterprises through targeted incentives, integrating them into the formal economy. This would generate employment, reduce poverty and unemployment, and stimulate domestic demand. Expanding tourism infrastructure, including hotel capacity and dedicated financing, remains crucial, as the sector continues to be a major source of foreign currency. Ultimately, Gharaab stressed that long-term economic stability depends on gradually shifting toward self-reliance, boosting local manufacturing, and creating a business environment conducive to both domestic and foreign investment.
— news from eldyar.net
— News Original —
اقتصادي: مصر قادرة على استكمال مسيرة نجاحاتها الاقتصادية دون الحاجة لصندوق النقد الدولي
يثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية، وطرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة للحوار المجتمعي، موضحا أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سينتهي نهاية عام 2026، ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية ونجاح الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية فمصر قادرة على أن تستكمل مسيرة نجاحاتها الاقتصادية دون الحاجة إلى تمويل جديد أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. n nأكد غراب، أن هناك عدد من الأسباب جعلت مصر تتجه إلى برنامج أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ منذ عام 2016 وحقق نجاحا ملحوظا، ومصر لم تكن بحاجة للعودة إلى صندوق النقد الدولي لولا حدوث أزمات عالمية متتالية ومتعاقبة لتفاقم من التحديات الاقتصادية في مصر ودول العالم أجمع، بدأت بجائحة كورونا عام 2020 والتي أدت لسياسات الغلق وتوقف سلاسل الإمداد ما أدى لتراجع معدل النمو الاقتصادي بمصر، وتراجع قيمة العملة المحلية، وتراجع إيرادات قناة السويس، ثم جاء بعدها الحرب الروسية الأوكرانية في بداية عام 2022 لتضاعف أزمات الاقتصاد العالمي خاصة سلاسل الإمداد والتموين وحركة التجارة العالمية خاصة وأن مصر تعتمد على الدولتين بنسبة كبيرة في واردات الحبوب، إضافة إلى هروب أكثر من 20 مليار دولار أموال ساخنة، ثم أعقبها الحرب على غزة في أكتوبر 2023 لتشكل فاتورة أكثر صعوبة وتعقيدا على الاقتصاد المصري، كل ذلك تسبب في تراجع أكثر للعملة المحلية وزيادة قيمة العملات الأجنبية وارتفاع تكلفة الواردات ووجود سوقين للعملة ما جعلت مصر تلجأ إلى تجديد الاقتراض من صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد. n nوأكد غراب، أنه بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد فإن مصر ليست بحاجة لبرنامج جديد، لتبدأ الدولة فى تعزيز اعتمادها على مواردها الذاتية وتقليص الحاجة إلى برامج التمويل الدولية، ولذا فإن الحكومة في حاجة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص من أجل استمرار زيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقلال المالي بعيدا عن أي دعم خارجي، مؤكدا أن الإحصائيات تشير إلى أن شهر يوليو الماضي دخلت مصر إيرادات دولارية تقدر بنحو 8.5 مليار دولار من مختلف القطاعات منها تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة حجم الصادرات، وإيرادات السياحة وغيرها، وهذا يؤكد أن هناك نموا مستمرا في الإيرادات الدولارية التي تدخل مصر شهريا والتي من الممكن أن تسد احتياجات مصر من النقد الأجنبي . n nأوضح غراب، أن من الإصلاحات المطلوبة لتحقيق استدامة أداء جيد للاقتصاد المصري هو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي واستمرار تقديم الحكومة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية والتشريعات الاقتصادية المحفزة وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وغيرها من المحفزات التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك من أجل زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إعداد قائمة بكافة الواردات التي يمكن تصنيعها محليا بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيعها بما يساهم في انخفاض عجز الميزان التجاري وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات ما يساهم في توافر العملة الصعبة بكميات كبيرة وتراجعه تدريجيا وارتفاع قيمة العملة المحلية وتراجع أسعار السلع بالأسواق وتحسن معيشة المواطن وارتفاع دخله. n nتابع غراب، أن وضع حوافز لقطاعي الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على الإنتاج والتصدير وضمهم للاقتصاد الوطني، يسهم في خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل المواطن وخفض نسبة الفقر والبطالة، موضحا أن من المشروعات التي لابد من الاستمرار في تنميتها المشروعات السياحية وزيادة الغرف الفندقية وتوفير التمويل اللازم لها لأنها أصبحت من أهم موارد النقد الأجنبي لمصر، موضحا أن لابد أن تعتمد السياسة الاقتصادية للبلاد على استهداف تعزيز مواردها من الاستثمارات والتصنيع، والاعتماد بشكل تدريجي على الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات الداخلية، وذلك بالاستمرار في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال لتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.