President Abdel Fattah El-Sisi participated virtually in an extraordinary summit of BRICS leaders hosted by Brazil, the current rotating chair of the bloc. The meeting focused on pressing global developments and ways to strengthen coordination among member states, particularly in addressing challenges affecting developing nations. During his address, President El-Sisi expressed appreciation to Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva for convening the summit and highlighted Egypt’s vision for deepening cooperation within the group to promote peace, stability, sustainable development, and shared prosperity.
El-Sisi emphasized the need for greater policy alignment among BRICS countries, calling for enhanced consultation on issues of mutual interest across political, economic, and security domains. He stressed the importance of leveraging the comparative advantages of member states to launch joint initiatives in key sectors such as renewable energy, infrastructure, manufacturing, agriculture, scientific research, technology, innovation, and artificial intelligence. Strengthening private-sector collaboration was also identified as a strategic priority.
A central proposal put forward by the Egyptian president was the expansion of financial and economic cooperation through the use of local currencies in trade and financial transactions among BRICS nations. He advocated for increased access to financing via the New Development Bank using national currencies, aiming to reduce dependency on dominant global reserve currencies and improve financial sovereignty.
Additionally, El-Sisi called for coordinated efforts to reform the global financial architecture, including addressing debt vulnerabilities, expanding fiscal space for developing economies, improving access to affordable financing, and enhancing representation of emerging markets in international financial institutions’ governance and decision-making processes.
On climate change, he urged collective action and rejected unilateral measures imposed under environmental pretexts. He reiterated the obligation of developed countries to fulfill their commitments in funding climate mitigation and adaptation in the Global South, as well as providing technological support and capacity-building to enable developing nations to meet their climate goals.
The president welcomed Brazil’s upcoming hosting of the 30th Conference of the Parties (COP30) to the United Nations Framework Convention on Climate Change in November, viewing it as a pivotal opportunity to advance the interests of developing countries in global climate negotiations.
— news from almasdar.com
— News Original —
الرئيس السيسي يطالب بتسوية المعاملات بين دول «البريكس» بالعملات المحلية
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عبر الوسائل الافتراضية، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع “البريكس”، والتي انعقدت بدعوة من جمهورية البرازيل الاتحادية، بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع، وذلك لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التي تلقي بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.
وألقى الرئيس بيانًا خلال الاجتماع، أعرب فيه عن شكره لـ “لولا دا سيلفا”، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على دعوته لعقد هذه القمة الاستثنائية، كما استعرض سيادته رؤية مصر لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول التجمع، بما يسهم في التصدي للتحديات العالمية، وتحقيق الأولويات المشتركة، وعلى رأسها ترسيخ السلم، ودعم الاستقرار، وتعزيز الرخاء، وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب دول البريكس.
وفيما يلي نص البيان الذي ألقاه الرئيس خلال الاجتماع:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس/ لولا دا سيلفا..
رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية؛
أصحاب الفخامة.. رؤساء الـدول والحكـومات؛
الحضور الكريم؛
بداية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير، لصديقى فخامة الرئيس “لولا دا سيلفا”، على قيادته الحكيمة وجهود بلاده الحثيثة، فى رئاسة تجمع البريكس خلال العام الجارى، والتى توجت بالنجاح الكبير لقمة “ريو”، التى عقدت فى يوليو الماضى، والمخرجات المهمة الصادرة عنها.
كما أود أن أشكر فخامة الرئيس “دا سيلفا”، على دعوته لعقد هذا الاجتماع المهم، لتبادل الرؤى فى توقيت دقيق، يشهد فيه العالم صراعات، تهدد العمل الدولى متعدد الأطراف؛ بل ومنظومة الأسس والقواعد والمبادئ، التى يستند إليها النظام الدولى.. منذ عام 1945.
لقد بات المشهد الدولى اليوم، غارقا فى ازدواجية فاضحة فى المعايير، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى، دون أدنى اكتراث أو مساءلة، فى ظل إفلات ممنهج من العقاب، وتصاعد مقلق للنزعات الأحادية والتدابير الحمائية.
إن هذا الانحدار يقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويعيد البشرية إلى أجواء الفوضى واللا قانون، ويكرس استخدام القوة، كوسيلة لفرض الإرادة وتحقيق المآرب، على حساب الشرعية والعدالة.
ولم يكن من المستغرب، فى ظل هذا التراجع، أن تتفاقم الأزمات وتشتعل الصراعات وتندلع الحروب، وأن ترتكب جرائم مروعة من قتل وتدمير، ستظل وصمة عار لا يمحوها الزمن، تطارد من تلطخت أيديهم بها.
وقد أضعف هذا الواقع المتردى، فاعلية العمل الدولى المشترك، وقيد قدرة الدول والمؤسسات الأممية، على التصدى للقضايا الملحة، التى تستوجب أعلى درجات التنسيق والتعاون.
وفى هذا السياق، يعد وضع مجلس الأمن الدولى، مثالا صارخا، على ما آل إليه حال المجتمع الدولى، من عجز وتراجع وهو ما انعكس سلبا وبشكل مباشر، على ثقة الدول فى منظومة الأمم المتحدة، لاسيما فى أداء مجلس الأمن ذاته.
وقد دفع هذا التآكل فى المصداقية، العديد من الدول، إلى المطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما فى ذلك الدعوة الصريحة، إلى إلغاء حق النقض “الفيتو” .. ذلك الامتياز الذى تحول بمرور الزمن، إلى أداة لعزل المجلس عن الواقع الميدانى، وجعله عاجزا عن أداء دوره المحورى، فى تسوية النزاعات ووقف الحروب، رغم كونه الهيئة الأممية، المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين.
إضافة إلى ما تقدم؛ امتدت تداعيات هذا الوضع الدولى المتردى، لتطال مكتسبات النمو الاقتصادى العالمى، مهددة إياها بالانهيار .. حيث يشهد العالم اليوم، تباطؤا ملحوظا فى معدلات النمو الاقتصادى، وتراجعا فى حركة التجارة الدولية، وتآكلا فى الاهتمام بقضايا التنمية والتمويل الإنمائى .. وذلك فى وقت؛ تتسع فيه الفجوات التنموية والتمويلية والرقمية فى الدول النامية، وتتفاقم أعباء ديونها، وتضعف قدرتها على النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر .. إلى جانب محدودية تأثير هذه الدول، فى منظومة عمل المؤسسات المالية الدولية.
ومن هنا؛ تأتى أهمية تجمع البريكس، باعتباره محفلا دوليا بازغا، يشق طريقه بثبات، نحو ترسيخ التعاون البناء بين دوله، انطلاقا من مبادئ المنفعة والاحترام المتبادل، وتعزيز العمل متعدد الأطراف.
وفى هذا السياق، يكتسب اجتماعنا اليوم أهمية استثنائية، إذ يشكل فرصة سانحة للتشاور، وتبادل الرؤى حول سبل تعميق التكامل بين دولنا، وتنسيق الجهود لتخفيف وطأة الأزمات الراهنة، بما يعزز من قدرة دول البريكس، على الإسهام الفاعل فى صياغة نظام دولى.. أكثر توازنا وإنصافا.
وفى مواجهة هذا الواقع المقلق، أود أن أشير إلى عدد من الأولويات، التى نرى ضرورة الأخذ بها:
أولا – تعميق التشاور بين دول التجمع، حول القضايا ذات الاهتمام والأولوية فى مختلف المجالات بما يتيح فهما أدق، لمواقف كل دولة وشواغلها، ويسهم فى تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى أرضية مشتركة، تعزز من فاعلية “البريكس” على الساحة الدولية.
ثانيا – حتمية توظيف الميزات النسبية التى تزخر بها دولنا، فى إطلاق مشروعات مشتركة فى القطاعات الحيوية.. وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والزراعة، والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والذكاء الاصطناعى، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى دولنا.
ثالثا – توسيع آفاق تعاوننا الاقتصادى والمالى .. لاسيما بتسوية المعاملات التجارية والمالية بين دولنا، باستخدام العملات المحلية، ودعم توفير التمويل، من خلال بنك التنمية الجديد بالعملات الوطنية.
رابعا – تكثيف التنسيق بين دول التجمع، حول إصلاح الهيكل المالى العالمى .. ومعالجة إشكالية الديون، ودعم توفير الحيز المالى للدول النامية ونفاذها للتمويل الميسر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تمثيل الدول النامية فى حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وعملية صنع القرار بها.
خامسا – دفع التعاون فى مواجهة تداعيات تغير المناخ، ورفض السياسات الأحادية التى تتخذها بعض الدول تحت ذرائع بيئية .. مع التأكيد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة، بالتزاماتها فى تمويل جهود الحفاظ على المناخ، وتوفير أدوات التنفيذ للدول النامية، من تمويل وتكنولوجيا وبناء قدرات، بما يمكنها من تحقيق أهدافها المناخية.
وفى هذا الإطار، نتطلع إلى استضافة البرازيل للدورة الثلاثين، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فى نوفمبر المقبل .. باعتبارها محطة مفصلية، لدفع هذه القضايا الملحة، التى تمس مصالح الدول النامية بشك