Egypt has laid out an ambitious long-term economic development narrative aimed at reshaping its financial landscape over the coming decades. The strategic framework targets a reduction in public debt, acceleration of GDP growth, expansion of exports, and stronger foreign investment inflows, all aligned with the nation’s vision for a more resilient and competitive economy by 2050, according to Al Arabiya.
Debt Reduction Goals
The government aims to lower the ratio of public debt to GDP to 55% by 2050. In the shorter term, three scenarios have been projected for 2030: under a reform-driven path, debt could fall to 70%; under a baseline scenario without reforms, it would remain at 80%; and in a conservative outlook, it might rise to 85%.
Economic Growth Targets
Egypt’s growth ambitions include reaching an 8% annual GDP expansion by 2050 under the reform scenario. This compares to a projected 7% by 2030 under the same conditions, while the baseline forecast anticipates a 6% growth rate. These targets are part of broader efforts to enhance fiscal sustainability and diversify sources of economic expansion.
Trade Balance Improvement
Under accelerated reform measures, Egypt plans to reduce its trade deficit to $14.9 billion by 2030—48% lower than the $50 billion expected if current trends continue. The long-term objective is even more ambitious: achieving a trade surplus of $15 billion by 2050.
Export Expansion Strategy
The government has set export targets of $100 billion by 2030 under the reform scenario, rising to $175 billion by 2050. This contrasts sharply with the projected $80 billion under the current trajectory, highlighting the potential impact of structural changes.
Foreign Direct Investment (FDI) Goals
Net FDI is expected to reach $24.6 billion by 2030 under the reform model, up from $20.5 billion in the current scenario. By 2050, the target climbs to $100 billion. However, recent data shows a decline: net FDI dropped by 3.6% in the last fiscal year to $10.7 billion, down from $11.1 billion in 2023–2024, excluding the Ras Al-Hikma deal.
Tourism as a Growth Engine
Tourism is positioned as a key driver of economic expansion. The strategy envisions welcoming 28 million tourists by 2030 and 50 million by 2050, up from 18.9 million in the current fiscal year. The sector’s contribution to GDP is projected to rise to 4.7% under reforms, compared to 4.1% currently.
To achieve these figures, authorities plan to launch comprehensive marketing campaigns promoting Egypt’s tourist destinations, improve the investment climate, and allocate land to support new tourism ventures.
A Holistic Vision for Economic Transformation
These initiatives reflect Egypt’s intent to restructure its economy through a mix of fiscal discipline, structural reforms, export promotion, investment attraction, and sectoral development—particularly in tourism. The integrated approach is designed to ensure sustained, inclusive growth over the long term.
— news from (الاقتصاد اليوم)
— News Original —
مصر تخطط لخفض الدين وتعزيز النمو الاقتصادي حتى 2050
كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر عن مجموعة من الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، تستهدف من خلالها الحكومة خفض الدين العام، وزيادة معدلات النمو، وتحفيز الاستثمارات والصادرات، بما يواكب تطلعات الدولة نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية بحلول عام 2050. وفقاً لما ذكرته “العربية”. n nخفض الدين العام n nتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% بحلول عام 2050. n nكما وضعت ثلاثة سيناريوهات بحلول عام 2030: n n• سيناريو الإصلاحات: خفض الدين إلى 70%. n n• السيناريو الأساسي بدون إصلاحات: عند 80%. n n• سيناريو متحفظ: يصل إلى 85%. n nمعدلات النمو الاقتصادي n nتستهدف مصر رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بحلول 2050 وفق سيناريو الإصلاحات. مقابل 7% في 2030 و6% في السيناريو الأساسي. ويأتي ذلك ضمن جهود تحسين كفاءة إدارة الدين وتنويع مصادر النمو. n nتحسين الميزان التجاري n nبحسب السردية، تسعى مصر إلى خفض عجز الميزان التجاري إلى 14.9 مليار دولار في 2030 وفق سيناريو تسريع الإصلاحات. أي أقل بنسبة 48% من المستوى المتوقع حال استمرار الوضع الحالي والبالغ 50 مليار دولار. كما تستهدف التحول إلى فائض تجاري قدره 15 مليار دولار بحلول 2050. n nتعزيز الصادرات n nوضعت الحكومة خطة للوصول بالصادرات السلعية إلى: n n• 100 مليار دولار بحلول 2030 وفق سيناريو الإصلاحات، n n• 175 مليار دولار بحلول 2050، n nمقارنة بتقديرات السيناريو الحالي عند 80 مليار دولار فقط. n nالاستثمار الأجنبي المباشر n nتطمح مصر إلى رفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى: n n• 24.6 مليار دولار في 2030 مقابل 20.5 مليار دولار في السيناريو الحالي. n n• 100 مليار دولار بحلول 2050. n nوفي المقابل، أشارت السردية إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجع بنسبة 3.6% في العام المالي الماضي ليسجل 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 11.1 مليار دولار في 2023-2024. مع استبعاد صفقة رأس الحكمة. n nالسياحة كقاطرة للنمو n nوضعت السردية الوطنية أهدافًا واضحة لقطاع السياحة، تشمل: n n• 28 مليون سائح بحلول 2030. n n• 50 مليون سائح بViewById 2050، n nمقابل 18.9 مليون سائح خلال العام المالي الحالي. n nكما تستهدف زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% وفق سيناريو الإصلاحات. مقابل 4.1% في العام المالي الحالي. n nوتوقعت الحكومة تحقيق هذه الأرقام من خلال استراتيجية تسويق شاملة للترويج للمقاصد السياحية المصرية. مع التركيز على تحسين المناخ الاستثماري وتوفير الأراضي اللازمة للتوسع في الاستثمارات السياحية. n nرؤية شاملة للمستقبل n nتعكس هذه الخطط الطموحة رغبة مصر في إعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا، عبر الجمع بين الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتطوير السياحة. بما يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.