Egypt has introduced its comprehensive economic vision, titled “The National Narrative for Economic Development,” outlining a strategic roadmap extending to 2030. This framework builds on structural reforms implemented since 2016 under successive agreements with the International Monetary Fund (IMF), and is designed to guide fiscal, monetary, and economic policy beyond the current IMF program, scheduled to conclude by the end of 2026. The new narrative emphasizes industrialization, export promotion, public debt management, and expanded private sector participation as core priorities.
The government aims to diversify financing sources to meet budgetary needs at minimal cost while maintaining macroeconomic stability. Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly confirmed that this integrated economic strategy will be opened for broad public consultation, involving experts, regional and international institutions, and civil society stakeholders. The goal is to achieve national consensus on future economic priorities, job creation, and policies that stimulate inclusive growth.
Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, described the narrative as a unifying framework aligning Egypt’s Vision 2030 with government action plans amid evolving global and regional dynamics. It integrates strategies for foreign direct investment, industrial development, and employment, aiming to shift toward a tradeable and export-oriented economic model. The narrative also redefines the state’s role to enhance competitiveness and empower the private sector.
As part of this vision, the Ministry of Finance, led by Minister Ahmed Kojok, has adopted a strategic debt management approach aimed at improving public debt indicators. The plan includes reducing external budgetary debt by USD 1–2 billion annually, extending debt maturities, minimizing reliance on short-term instruments, and expanding innovative financing tools. Egypt has already reduced its external budgetary debt by USD 4 billion over two years and expects general government debt to decline to 85.6% of GDP by the end of the 2024–2025 fiscal year.
The strategy also prioritizes productive and export-oriented activities, with EGP 45 billion allocated to support manufacturing and industrial sectors. Additionally, social protection remains a cornerstone, with EGP 642 billion earmarked for subsidies, grants, and social benefits. The government highlights achievements such as a primary budget surplus of 3.6% and improved revenue collection without imposing new burdens on citizens.
— news from (بوابة الأهرام)
— News Original —
«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».. رؤية جديدة حتى 2030 r nأولوية للتصنيع والإنتاج والتصدير وإدارة الدين العام ومشاركة القطاع الخاص
تويع مصادر التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة n n«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» رؤية اقتصادية جديدة لمصر لمدة خمس سنوات وحتى عام 2030، تؤسس لمحاور جديدة من العمل على المستوى الاقتصادى والمالى والنقدى فى المرحلة اللاحقة لانتهاء برنامج صندوق النقد الدولى مع مصر والمقرر فى نهاية 2026، وذلك بعد إجراء العديد من الإصلاحات التى تمت بشكل تدريجى على مدى السنوات العشر الماضية منذ بدء التعاون مع صندوق النقد الدولى فى 2016 وحتى الآن. n nوتعلن مصر اليوم الملامح الأساسية والمرتكزات الرئيسية لرؤيتها الاقتصادية الجديدة بمشاركة من كبار المسئولين والخبراء والمفكرين والمؤسسات الدولية والإقليمية، ليتبعها فتح حوار مجتمعى واسع مع كافة أطياف المجتمع حول أولويات المرحلة المقبلة ومقترحات العمل فى مرحلة جديدة تشهد فكرا اقتصاديا متطورا ورؤية وطنية لكافة القطاعات الاقتصادية لتنمية الاقتصاد وتحفيز النمو وتمكين القطاع الخاص وخلق الوظائف المناسبة واللائقة. n nوقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية، موضحا أنه سيتم طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للحوار المجتمعي، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية، حيث ستشهد جلسات الحوار المجتمعى التى سيتم عقدها بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء مناقشة واستعراض أهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤى والمقترحات، التى من شأنها الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها للسردية، وذلك بما يضمن تحقيق مختلف الأهداف المرجوة منها. n nوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تُعد بمثابة إطار شامل يُحقق التنسيق والتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة فى ضوء المتغيرات المتسارعة التى فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادى يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجارى والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد بما يُعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص. وأوضحت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي»، وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصرى تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، كما أنها تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلى إلى مجموعة مُتسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلى بحلول عام 2030. n nوتبدأ مصر الاستعداد لمرحلة ما بعد صندوق النقد، حيث ترتبط مصر باتقاقيات تمويلية منذ عام 2016، عملت على تحقيق العديد من الإصلاحات المالية والنقدية من خلال برنامج وطنى للإصلاح طبقته الحكومة المصرية بشكل تدريجي لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلى والمشكلات المتراكمة منذ عقود ماضية حملت الاقتصاد بالعديد من التحديات تضافرت معها الأزمات العالمية المالية والصحية وموجات التضخم الناتجة عنها مع ارتفاع لأسعار السلع، وتعطل سلاسل الإمداد بالإضافة إلى التوترات الإقليمية والجيوسياسية التى انعكست آثارها على الاقتصاد المصرى. n nووفقا لآخر تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصرى، فقد حققت مصر سياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وسط تحديات عالمية وإقليمية شديدة، حيث نجحت مصر فى ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى مع وضع سقف للإنفاق العام وترشيده، مع التأكيد على أهمية إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادى وخلق فرص العمل. n nويقول أحمد كجوك، وزير المالية، إن المؤشرات المالية والاقتصادية التى حققتها مصر خلال الفترة الماضية تؤهل للبدء فى تطبيق رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية بالاعتماد على فكر جديد يتناسب مع مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولى والتى تم خلالها تحقيق العديد من المستهدفات الضرورية ومعالجة الاختلالات المتراكمة والتغلب على العديد من التحديات. n nوأشار إلى أن استراتيجية إدارة الدين التى وضعتها وزارة المالية تعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بقيمة 1 إلى 2 مليار سنويا، مع الالتزام بتنويع مصادر التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى الحد من مخاطر التمويل والتوسع فى الأدوات المبتكرة، والتوسع فى استراتيجية مبادلة الديون باستثمارات ذات عائد اقتصادى تنموى. وقال إن الحفاظ على الاستقرار المالى هدف أساسى فى المرحلة المقبلة التى تشهد رؤية اقتصادية جديدة حتى 2030، بالاعتماد على ما تم تحقيقه من زيادة الفائض الأولى للموازنة بنسبة 3.6%، وتراجع دين أجهزة الموازنة إلى 85.6% بنهاية العام المالى 2024-2025، كما تراجع حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين، بالإضافة إلى تحسن النشاط الاقتصادى وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وزيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أعباء جديدة. n nوأشار إلى أن المرحلة الجديدة تضع ضمن أولوياتها دفع النشاط الإنتاجى والتصديرى، بتخصيص 45 مليار جنيه للأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية. n nكما تمثل الحماية الاجتماعية أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية مصر الاقتصادية المتمثلة فى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بتخصيص 642 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.