The Egyptian government has launched its “National Narrative for Economic Development,” a strategic framework outlining the country’s economic direction over the next five years, extending to 2030 and beyond the conclusion of its current International Monetary Fund (IMF) agreement in November 2026. n nPrime Minister Mostafa Madbouly confirmed in May that Egypt does not intend to seek a new loan from the IMF after the current program ends. Over the past decade, Egypt has entered multiple financing arrangements with the fund, becoming the second-largest borrower after Argentina. n nAs outlined by Madbouly during the launch event held in the new administrative capital, the strategy emphasizes expanding the private sector’s role, reducing state involvement in economic activity, and prioritizing growth and job creation. n nKey targets include raising the annual economic growth rate to 7% within five years, up from the projected 4.5% for the current fiscal year (2025–2026). The plan also aims to double annual job creation to 1.5 million positions and increase exports to $145 billion by 2030, a significant jump from $40 billion in 2024. n nMadbouly stated the government intends to reduce national debt to the lowest level in Egypt’s history over the coming five years and stressed that economic reforms should yield tangible improvements in citizens’ living standards in the near term. n nThe government plans to publish detailed components of the narrative and subject it to a two-month public consultation before final approval. n nEgypt’s decade-long engagement with the IMF began in earnest in 2016, when the country secured a $12 billion loan over three years in exchange for economic reforms. A key condition was currency liberalization, leading to the devaluation of the Egyptian pound from 7 to 16 against the dollar in November 2016. n nThe pound fluctuated between 15 and 18 per dollar in subsequent years, but plunged again to 24 per dollar following the Russia-Ukraine war in 2022, triggered by over $20 billion in foreign portfolio outflows. n nIn October 2022, Egypt signed a new $3 billion IMF agreement to address foreign currency shortages. This was later expanded to $8 billion in March 2024. Maintaining a flexible exchange rate remained a core requirement, and the pound has since depreciated further, currently trading at 48.2 to the dollar. n nBeyond currency policy, the IMF required fiscal and tax reforms, energy subsidy reductions, cuts to infrastructure spending, and the withdrawal of state and military-owned enterprises from the economy to enhance private sector participation. n nEconomic analyst Mohamed El-Naggar told BBC that while Egypt avoided a potential collapse through IMF support, the benefits were unevenly distributed. “The economy gained from exchange and energy price liberalization, attracting new investment flows, but citizens bore the brunt,” he said. n nHe added that while Egyptians adapted by restructuring consumption and avoiding imported goods, inflation exceeded 30% in some years, severely impacting living costs. n nEgypt’s external debt reached over $150 billion by the end of 2024, equivalent to 90% of GDP, according to IMF reports, with expectations of a decline to 86.59% this year. n nEl-Naggar clarified that moving beyond the IMF does not mean abandoning borrowing. “All countries borrow; the key is debt relative to GDP. Egypt will likely diversify financing, using sukuk or tapping new lending markets,” he explained. n nWaleed Gaballah, a member of the Egyptian Society for Economics and Statistics, noted the government aims to reduce reliance on the IMF. “If conditions stabilize, Egypt could design its own economic program without IMF funding, though it may still seek advisory cooperation,” he said. “Even if Egypt needs financing post-2026, there’s no shame—it’s a right as a member country.” n— news from BBC n
— News Original —n”سردية وطنية للاقتصاد”.. مصر تخطط لما بعد صندوق النقد الدولي n nAuthor, سلمى خطاب n nRole, صحفية – بي بي سي عربي n nReporting from القاهرة n nقبل 7 ساعة n nأعلنت الحكومة المصرية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي خطة تهدف إلى وضع تصور للاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات المقبلة حتى عام 2030، وبعد انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، المقرر أن ينتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2026. n nولا تعتزم الحكومة المصرية طلب قرض جديد من الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الخاص بالقرض الحالي، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مايو/ أيار الماضي. وخلال العشر سنوات الماضية، عقدت مصر عدة اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، جعلتها ثاني أكبر المقترضين من الصندوق بعد الأرجنتين. n nأبرز بنود “السردية” n nبحسب ما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر إطلاق السردية، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة الأحد، فإن السردية عبارة عن استراتيجية للخمس سنوات المقبلة، تشمل التوسع في الاعتماد على القطاع الخاص، وتخفيف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتركز على النمو وزيادة فرص التشغيل. n nكما تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% خلال خمس سنوات، مقارنة بـ4.5% مستهدف العام المالي الجاري (2025–2026)، وتهدف أيضا إلى مضاعفة عدد الوظائف الجديدة ليصل إلى 1.5 مليون وظيفة سنويًا، وزيادة قيمة الصادرات لتبلغ 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل 40 مليون دولار في عام 2024. n nوقال مدبولي إن الحكومة المصرية تستهدف النزول بمعدلات الدين إلى أقل رقم شهدته مصر على مدار تاريخها خلال الخمس سنوات المقبلة، كما أشار إلى ضرورة أن تنعكس هذه الإصلاحات بالإيجاب على أحوال المواطنين المصريين خلال الفترة القصيرة المقبلة. n nتخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة n nالأكثر قراءة n nالأكثر قراءة نهاية n nولفتت الحكومة إلى أن هذه السردية سيتم نشر تفاصيلها، وستخضع لحوار مجتمعي لمدة شهرين قبل اعتمادها. n n10 سنوات مع صندوق النقد n nتعود المفاوضات بين مصر وصندوق النقد إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث طالبت مصر مراراً بالحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، ولم يتم الاتفاق حتى عام 2016، حين أعلنت مصر تبنى برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح لمدة 3 سنوات. n nتخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة n nقناتنا الرسمية على واتساب n nتابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي n nاضغط هنا n nيستحق الانتباه نهاية n nوبموجب هذا الاتفاق، عُوم الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، وانخفضت قيمته من 7 جنيهات إلى 16 جنيهاً مقابل الدولار. n nوخلال السنوات التالية لـ2016، تأرجحت قيمة العملة المصرية أمام الدولار، ما بين 18 إلى 15 جنيهاً، حتى عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت العملة انخفاضاً حاداً جديداً، حيث بلغ سعر الصرف حينها 24 جنيهاً للدولار الأمريكي الواحد. n nوفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022، وقعت مصر اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. n nوفي مارس/ آذار 2024، وقعت مصر اتفاقاً جديداً لزيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار. كان الحفاظ على سعر صرف مرن هو الشرط الأساسي لكل هذه الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي، وخلال السنوات الأخيرة استمرت قيمة الجنيه المصري في الانخفاض حتى بلغت حاليا 48.2 جنيهاً مقابل الدولار. n nلكن تحرير سعر الصرف لم يكن الشرط الوحيد للاتفاقات مع الصندوق، إذ اشترط الصندوق أيضاً إجراء حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية، وخفض الدعم عن الطاقة والمحروقات، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وخروج الدولة والشركات المملوكة للجيش من الاقتصاد، مقابل زيادة تمكين القطاع الخاص. n n”اقتصاد مستفيد ومواطن متضرر” n nفي حديث مع بي بي سي، يقول المحلل الاقتصادي محمد النجار إن تجربة مصر مع صندوق النقد الدولي خلال العشرة أعوام الماضية “أخرجتها من أزمة كادت أن تودي بها”، ويوضح: “مصر استفادت من تحرير سعر الصرف، وتحرير أسعار الطاقة والغذاء، وذلك زاد من قدرتها على جذب تدفقات استثمارية جديدة، لكن من الناحية الأخرى كان هناك تداعيات سلبية على المواطن”. n nويضيف النجار: “المواطن المصري كان يواجه تطورات الأزمة الاقتصادية بحالة من الغضب وعدم التعاون، لكنه استطاع التأقلم عن طريق إعادة هيكلة احتياجاته، والتخلي عن المنتجات التي كانت تعتمد على الاستيراد، الاقتصاد استفاد من تجربة التعاون مع صندوق النقد الدولي لكن المواطن المصري تضرر”. n nوخلال الأعوام العشرة الماضية، ارتفع التضخم في مصر عدة مرات حيث تجاوز 30٪ في بعض الأعوام، وعادة ما يصاحب الارتفاع في معدلات التضخم ارتفاع في أسعار الغذاء وكافة السلع. n nكما تجاوز حجم ديون مصر الخارجية 150 مليار دولار بنهاية عام 2024، ما يشكل 90٪ من إجمالي الناتج المحلي بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، مع توقعات بانخفاض هذه النسبة إلى 86.59% العام الجاري. n nمصر ما بعد الصندوق n nيفسر النجار أن خطة الحكومة لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا تعني تخليها عن سياسة الاستدانة، حيث يقول: “كل الدول تعتمد على الاستدانة، لكن الأهم هو كم تمثل نسبة الديون والقروض مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، أعتقد أن مصر ستعمل على تنويع طرق الاستدانة، مثل إصدار الصكوك، أو محاولة التوجه إلى أسواق جديدة للاقتراض”. n nمن جانبه، يقول عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء وليد جاب الله إن “الحكومة المصرية تسعى إلى عدم الاعتماد على صندوق النقد، وأتصور أنه إذا استقرت الأوضاع سيمكنها صياغة برنامج اقتصادي دون الحاجة إلى تمويل من صندوق النقد، ولكنها ستظل تستفيد من الصندوق في مجالات المشاورات والتعاون”. n nويضيف: “حتى إذا احتاجت مصر لتمويل برامجها الاقتصادية بعد نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، فهذا الأمر لا يعيب الاقتصاد المصري، فهذا حقها باعتبارها عضوةً من أعضاء الصندوق”.