The Cairo New Capital’s Shorouk and Badr misdemeanor appeals court resumed hearings on Thursday, October 10, 2025, marking the first session in the appeal of the five-year prison sentence handed to prominent Egyptian economist Dr. Abdel Khaliq Farouk on charges of ‘spreading false news.’ The case has drawn sharp criticism from human rights organizations, which have labeled the initial verdict—issued earlier this month—as unjust and the trial process as falling far short of basic fair trial standards.
According to Farouk’s legal team, the previous session denied the defense access to the case file, despite repeated requests—a fundamental requirement for due process. Instead, prosecutors were allowed to present arguments, after which the court delivered a conviction and prison term without granting the defense an opportunity to respond or review evidence. The defense has now formally requested access to documents during the current hearing to ensure procedural fairness.
Eleven Egyptian human rights groups jointly condemned the October 2 verdict by the Shorouk misdemeanor court. In a public statement, they emphasized that the prosecution stems directly from Farouk’s critical economic analyses and commentary on national policies. They highlighted multiple procedural and legal irregularities throughout the judicial process, asserting that the trial violated core principles of justice.
Signatories to the statement include Egypt Wide for Human Rights, the Egyptian Front for Human Rights, the Justice Committee, the Egyptian Initiative for Personal Rights, the Cairo Institute for Human Rights Studies, El Nadeem Center, the Egyptian Commission for Rights and Freedoms, the Egyptian Forum for Human Rights, the Refugee Platform in Egypt, the Support for Law and Democracy Foundation, and the Sinai Human Rights Foundation.
The organizations stressed that this legal action constitutes a clear breach of fundamental rights, particularly freedom of opinion and expression protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Universal Declaration of Human Rights. They interpreted the ruling as a warning from authorities that dissent will be met with repression and imprisonment, calling for Farouk’s immediate and unconditional release, along with access to necessary medical care.
The case dates back to October 20, 2024, when Egyptian authorities arrested Farouk at his home. He was interrogated by the Supreme State Security Prosecution in case number 4937 of 2024, initially facing accusations of joining and financing a terrorist group, as well as disseminating false information. These allegations were primarily based on 40 published articles criticizing President Abdel Fattah el-Sisi and Egypt’s economic policies.
During detention, Farouk described inhumane prison conditions, stating he was denied basic medical treatment and sunlight exposure, with inmates confined to cells nearly 23 hours a day—a practice that severely impacts physical and mental health. Human rights groups argue these conditions violate international standards on the right to life and health, as outlined in UN prisoner treatment principles.
On September 25, 2025, the defense was blindsided when Farouk was referred to trial without prior notification—a move deemed a violation of the right to legal representation and fair proceedings. It later emerged that the prosecution dropped the terrorism-related charges, narrowing the case to ‘spreading false news.’ On October 2, the court rejected the defense’s request to review evidence, permitted only the prosecution to argue, and then abruptly adjourned. Two days later, the defense learned of a five-year sentence issued in absentia, without a public announcement—another breach of fair trial norms.
Farouk’s prosecution is seen as part of a broader pattern of targeting intellectuals and researchers for critical viewpoints. In October 2018, he was previously detained following the publication of his book ‘Is Egypt Really a Poor Country?’, which criticized economic conditions and government policies. Although released later, authorities confiscated the book from printers—an act that rights groups say reflects a systematic effort to silence economic and political critique.
More broadly, Egypt’s human rights situation continues to deteriorate, according to both local and international watchdogs. Despite the launch of a ‘National Human Rights Strategy,’ political opposition and independent civil society face increasing restrictions. Arbitrary arrests and detentions of opinion leaders, human rights defenders, and journalists persist. The charge of ‘spreading false news’ is frequently used without concrete evidence, and trials often lack minimum fair trial guarantees, including the right to legal defense and access to evidence.
— news from alaraby.co.uk
— News Original —
title: مصر: مطالبات بحرية الاقتصادي عبد الخالق فاروق وسط اسئتناف حكم بحبسه
content: تستأنف محكمة جنح مستأنف الشروق وبدر في محكمة القاهرة الجديدة اليوم الخميس، أولى جلسات الاستئناف على حكم حبس الخبير الاقتصادي المصري البارز، الدكتور عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. وتأتي هذه الجلسة وسط إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان للحكم، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، والذي وصفته بأنه “جائر” وصدر بعد محاكمة “لم تشهد الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة”. n nووفقًا لما أشار إليه فريق الدفاع عن المتهم، فإن الجلسة الماضية لم تمكن هيئة المحكمة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية “رغم الإصرار على هذا الطلب كأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، بل وسمحت للنيابة بالمرافعة، ليصدر بعدها الحكم بالإدانة والحبس دون إتاحة الفرصة للدفاع للمرافعة أو الاطلاع على المستندات”. وقد طالب فريق الدفاع بتمكينه من الاطلاع في جلسة اليوم لضمان عدالة سير الإجراءات. n nوبالتزامن مع أولى جلسات استئناف الحكم بحبسه، دانت إحدى عشرة منظمة حقوقية مصرية الحكم الصادر بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 من محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة بحق فاروق. وشددت المنظمات، في بيانها اليوم، على أن هذا الحكم “يأتي على خلفية آرائه وتحليلاته التي انتقدت السياسات والأوضاع الاقتصادية في البلاد”، مُعتبرة أن المحاكمة شابتها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية. n nوقد شاركت في التوقيع على هذا البيان منظمات فاعلة في المشهد الحقوقي، وهي منظمة إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان. n nوأكدت المنظمات في بيانها أن هذه الملاحقة القضائية “تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. واعتبرت أن الحكم يحمل “رسالة تهديد من السلطة بأن أي تعبير عن الرأي مصيره القمع والسجن”، مطالبة بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن فاروق، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له”. n nوتعود وقائع القضية إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، عندما ألقت السلطات المصرية القبض على المفكر عبد الخالق فاروق من منزله. وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، حيث وُوجهت إليه في البداية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة. وقد استندت هذه الاتهامات بشكل أساسي إلى نشره 40 مقالاً تضمنت انتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللسياسات الاقتصادية للدولة. n nوخلال فترة حبسه، أشار المفكر عبد الخالق فاروق إلى ظروف احتجاز “لا إنسانية”، مؤكداً أنه لا يتلقى أبسط حقوقه في العلاج أو التعرض لأشعة الشمس، وأن المحتجزين يُغلق عليهم في الزنازين لما يقارب 23 ساعة يوميًا، ما يترك آثارًا مدمرة على صحتهم الجسدية والنفسية. وتشكل ظروف الاحتجاز هذه، بحسب المنظمات، انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والصحة، والمكفولين بموجب العهود الدولية ومبادئ الأمم المتحدة لمعاملة السجناء. n nأشار المفكر عبد الخالق فاروق إلى ظروف احتجاز “لا إنسانية” خلال فترة حبسه n nوفي 25 سبتمبر/أيلول 2025، فوجئ فريق الدفاع بإحالة فاروق إلى محكمة جنح الشروق دون إخطارهم، وهو ما اعتبرته المنظمات انتهاكًا لحق الدفاع والمحاكمة العادلة المنصوص عليها دولياً. وقد تبين لاحقاً أن النيابة استبعدت اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، واقتصرت الإحالة على اتهام نشر الأخبار الكاذبة فقط. وفي جلسة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع الاطلاع على المستندات، وسمحت للنيابة بالمرافعة دون تمكين الدفاع من ذلك، ثم غادر القاضي والقاعة سرًا، ليفاجأ فريق الدفاع بعدها بيومين بصدور الحكم بالسجن 5 سنوات دون إعلانه في جلسة علنية، في مخالفة واضحة لضمانات المحاكمة العادلة. n nوتُعدّ محاكمة عبد الخالق فاروق وإدانته الأخيرة جزءًا من نمط متكرر لاستهداف المفكرين والباحثين بسبب آرائهم النقدية. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2018، جرى اعتقال فاروق أيضاً عقب نشر كتابه “هل مصر بلد فقير حقًا”، الذي انتقد فيه الأزمة الاقتصادية والسياسات الحكومية. ورغم الإفراج عنه لاحقاً، فإن السلطات كانت قد صادرت الكتاب من المطبعة، مما يؤكد، بحسب المنظمات، وجود سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت نقدي للسياسات الاقتصادية والسياسية. n nعلى نطاق أوسع، تُظهر الأوضاع في مصر تدهورًا مستمرًا في ملف الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وفقًا لتقارير المنظمات الدولية والمحلية. فرغم إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، يستمر تضييق الخناق على المعارضة السياسية والمجتمع المدني المستقل، مع استمرار حملات الاعتقال والاحتجاز التعسفي لسجناء الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين. وتُعتبر تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” أداة متكررة تستخدمها السلطات المصرية لملاحقة المنتقدين، حيث يتم توجيهها بشكل واسع دون تقديم أدلة مادية ملموسة. وتؤكد المنظمات الدولية أن هذه المحاكمات تفتقر غالبًا إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة.