Egyptian lawmakers from both the House of Representatives and the Senate have voiced strong support for the government’s initiative to partner with the private sector in managing and operating state-owned textile factories. They describe the move as a strategic economic shift aimed at safeguarding public investments, enhancing efficiency, and boosting export competitiveness. n nRepresentative Evelyn Matta, a member of the House Industry Committee, welcomed the government’s approach, calling it a “strategic rescue” for a historically significant industry undergoing critical transformation. She emphasized that the state’s collaboration with private entities leverages modern management expertise and technological capabilities without relinquishing ownership, thus protecting national assets while maximizing returns. n nMatta highlighted that the textile sector, once a cornerstone of Egypt’s economy, had faced prolonged challenges due to outdated management, lack of modernization, and operational inefficiencies. The current national revitalization project, she noted, stands as one of the most prominent industrial renewal efforts in recent Egyptian history. n nShe praised the government’s emphasis on sound governance and adherence to international quality and sustainability standards, stressing that success in this sector could restore Egypt’s regional and global leadership in textiles, especially given the worldwide reputation of Egyptian cotton. n nMatta also urged the inclusion of local investors alongside international partners to ensure domestic capital flows into a sector vital to economic security and job creation. She concluded that the initiative marks the beginning of a genuine industrial revolution in textiles, calling for continuous monitoring and streamlined execution to meet declared goals. n nSimilarly, Representative Mervat El-Kassas, a member of the Planning and Budget Committee, described the public-private partnership model as a strategic shift in public expenditure management. She argued that investing billions in factory upgrades without a professional operational plan would amount to wasteful spending, whereas private-sector involvement introduces efficiency, rigorous oversight, and profitability—aligning with Egypt’s Vision 2030 for sustainable development. n nEl-Kassas clarified that involving private actors does not imply privatization but rather a smart utilization of state assets. Her committee will closely monitor financial returns to ensure optimal use of public funds. She noted the sector’s potential to significantly boost state revenues if operated at full capacity with export-oriented quality standards. n nShe called for clear performance indicators and effective state oversight mechanisms to ensure transparency and accountability. El-Kassas affirmed that her committee will support any reform effort that preserves public funds and delivers tangible benefits to the broader economy. n nRepresentative Ali El-Dosouqi, from the Economic Affairs Committee, echoed these views, describing the move as a pivotal economic transformation. He stated that Prime Minister Mostafa Madbouly’s announcement reflects a deep reform agenda based on professional management principles, ensuring sustainable returns on state investments. n— news from 'البلد' n
— News Original —nنواب البرلمان عن شراكة القطاع الخاص في الغزل والنسيج: n nخطوة جريئة لإنقاذ صناعة وطنية ودعم الميزان التجاري n nتعزز كفاءة الإنفاق العام وتحمي الاستثمارات القومية n n”محرك حقيقي للاقتصاد”.. والدولة تحسن استثمار أصولها n nأكد عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ أن توجه الدولة نحو عقد شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج يُمثل تحولًا اقتصاديًا استراتيجيًا، يهدف إلى حماية استثمارات الدولة وتعظيم عوائدها، ودفع الصناعة الوطنية نحو العالمية. n nرحبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجه الدولة لعقد شراكات مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل “إنقاذًا استراتيجيًا” لصناعة وطنية تاريخية تمر بمرحلة تحول حاسمة، في ظل استثمارات ضخمة تجاوزت المليارات. n nوأكدت متى في تصريحات خاصة لـ”صدي البلد”، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التعاون مع القطاع الخاص لإدارة مصانع الغزل والنسيج، تعكس رؤية شاملة للدولة تقوم على الحوكمة والكفاءة وتحقيق العائد، بما يضمن استدامة المشروعات القومية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، قائلة “ما نشهده الآن هو تحول نوعي في طريقة إدارة الدولة للأصول الصناعية، عبر إشراك القطاع الخاص بما يملكه من خبرات إدارية وتكنولوجية حديثة، دون التفريط في ملكية الدولة، وهو ما يحمي الاستثمارات العامة ويعظم عوائدها، ويوفر فرص عمل، ويعزز من صادرات مصر الصناعية.” n nأبرز مشروعات الإحياء الصناعي في مصر الحديثة n nوأضافت أن صناعة الغزل والنسيج كانت على مدار عقود إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة بسبب ضعف الإدارة، وغياب التطوير، وتشابك ملفات التمويل والتشغيل، مشيرة إلى أن المشروع القومي لتطوير القطاع يعد واحدًا من أبرز مشروعات الإحياء الصناعي في مصر الحديثة. n nوأشادت متى بتأكيد الحكومة على أهمية الحوكمة الرشيدة في إدارة هذه المصانع، والتزامها بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة، مشددة على أن النجاح في هذا الملف سيعيد للغزل والنسيج مكانته وريادته الإقليمية والدولية، خصوصًا مع ما يتمتع به القطن المصري من سمعة عالمية فريدة. n nكما دعت النائبة إلى إشراك المستثمرين المحليين في هذه الشراكات، بجانب المستثمرين الدوليين، لضمان ضخ مزيد من رؤوس الأموال الوطنية في صناعة تمس الأمن القومي الاقتصادي وتوفر فرص عمل حقيقية للمصريين. n nواختتمت متى تصريحها قائلة: “ما يحدث الآن هو بداية حقيقية لثورة صناعية في قطاع الغزل والنسيج، والمطلوب هو المتابعة المستمرة، ومراقبة الأداء التنفيذي، لضمان تحقيق الأهداف المعلنة دون إبطاء أو بيروقراطية.” n nومن جانبها، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج يعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة الإنفاق العام وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أحد المداخل الفعالة لتحقيق كفاءة استخدام الموارد المالية وضمان استدامة المشروعات القومية. n nوقالت الكسان في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إن ضخ المليارات في تطوير مصانع الغزل والنسيج دون وضع خطة إدارة احترافية يمثل هدرًا للمال العام، بينما الشراكة مع القطاع الخاص توفر نموذجًا أكثر كفاءة يقوم على الإدارة الرشيدة، والمتابعة الدقيقة، وتحقيق الربحية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. n nضمان تحقيق أقصى استفادة من الإنفاق العام المخصص n nوأوضحت أن إشراك القطاع الخاص في هذه المشروعات لا يعني التفريط في الملكية، بل هو استثمار ذكي في قدرات الدولة، مشددة على أن لجنة الخطة والموازنة ستتابع العوائد المحققة من هذه الشراكات بدقة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإنفاق العام المخصص لهذا القطاع. n nوأضافت النائبة: “قطاع الغزل والنسيج من القطاعات التي تمتلك فرصًا حقيقية لتعزيز الإيرادات العامة للدولة، إذا ما تم تشغيله بكامل طاقته، وفق معايير الجودة والتصدير، خاصة في ظل السمعة العالمية للقطن المصري، والتوسع في أسواق التصدير.” n nكما أشادت بتأكيد رئيس الوزراء على ضرورة الحوكمة الرشيدة لإدارة هذه الشركات، لافتة إلى أن التحدي الحقيقي ليس فقط في التطوير الفني، بل في وجود نموذج إداري ناجح قادر على المنافسة والربح والنمو المستدام. n nودعت النائبة إلى ضرورة ربط هذه الشراكات بمؤشرات أداء واضحة، وآليات رقابة فعالة من الدولة، لضمان الشفافية والمحاسبة، مشيرة إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستدعم أي جهد إصلاحي يهدف إلى الحفاظ على المال العام، وتحقيق عوائد تنعكس على الاقتصاد الكلي. n nواختتمت مرفت الكسان تصريحها بقولها: “التحول نحو شراكات اقتصادية مدروسة هو الطريق الأمثل لحماية استثمارات الدولة وتحقيق تنمية حقيقية تستفيد منها الأجيال القادمة.” n nكما، n nأكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج يمثل تحولًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، وخطوة ذكية نحو تعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة وضمان تحقيق عوائد مستدامة. n nوقال الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن بدء شراكات مع القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، يعكس توجهًا إصلاحيًا عميقًا يقوم على أسس الإدارة ال