With the official opening of the Grand Egyptian Museum set for this Saturday, global attention is turning to the Giza Plateau, where one of the largest cultural projects in modern history stands ready. According to Dr. Shimaa El-Kassas, an economic expert, the museum is not only a tribute to ancient Egyptian ingenuity but also a strategic move by the modern state to transform cultural heritage into a powerful economic asset.
Spanning over half a million square meters at the gateway to the pyramids, the museum connects Egypt’s glorious past with its promising future. It houses more than 100,000 artifacts from various eras of Egyptian history, including the complete collection of King Tutankhamun’s treasures—displayed together for the first time since their discovery a century ago—using advanced lighting and digital interactive technologies.
The construction cost exceeded 1.2 billion dollars, funded jointly by the Egyptian government and concessional loans from Japan through the Japan International Cooperation Agency. Despite the substantial investment, the project is viewed as a long-term boost to Egypt’s tourism and cultural infrastructure. Annual returns from tourism and related activities are projected to surpass 300 million dollars once fully operational. The museum is expected to attract over five million visitors annually, positioning it as a major driver for growth in the tourism sector and stimulating hotel and commercial investments in Giza, which is undergoing comprehensive infrastructure and transportation upgrades.
Economically, the museum represents a new pillar for diversifying Egypt’s economy and increasing foreign currency inflows. It is estimated to raise annual foreign tourist arrivals to between 17 and 18 million and double the daily visitor capacity at the pyramids area. This influx will increase demand for local goods and services, generating tens of thousands of direct and indirect jobs in tourism guidance, transport, handicrafts, restaurants, and hospitality. Additionally, the museum is expected to raise the average tourist spending and extend stay durations, establishing a high-value tourism model.
The economic ripple effect extends to supporting local entrepreneurship. A dedicated service zone surrounding the museum encourages small and medium-sized enterprise investments, boosting economic activity in both Giza and Greater Cairo. The project also opens doors for new foreign investments in tourism, culture, and services, and positions Egypt as a potential host for international conferences and cultural events—among the highest-spending tourism segments globally.
From a management perspective, the museum exemplifies advanced governance in large-scale national projects. Its construction spanned over two decades, involving thousands of experts from Egypt and Japan, and successfully navigated political, economic, and technical challenges. It maintained international standards through clear governance, scientific planning, risk management, and quality assurance. The museum hosts the largest restoration center in the Middle East, establishing Egypt as a regional hub for training and research in museum sciences and conservation, enhancing its academic and scientific standing worldwide.
The operational model reinforces sustainable management of cultural projects. Specialized management firms have been contracted to ensure operational efficiency, while diverse revenue streams—including events, corporate sponsorships, and cultural product licensing—are being developed to achieve financial self-sufficiency, transforming the museum from a budgetary expense into a revenue-generating asset.
— news from أهل مصر
— News Original —
خبيرة اقتصادية: المتحف المصري كيان اقتصادي مستدام
أكدت الدكتورة شيماء القصاص الخبيرة الاقتصادية أنه مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا يوم السبت القادم، تتجه أنظار العالم إلى هضبة الجيزة حيث يقف أحد أضخم المشاريع الثقافية في التاريخ الحديث، مشروع لا يجسّد فقط عبقرية المصري القديم، بل يعبّر أيضًا عن رؤية الدولة الحديثة في تحويل الإرث الحضاري إلى قوة اقتصادية ناعمة.
يقع المتحف على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع عند بوابة الأهرامات مباشرة، في موقع يربط بين الماضي المجيد والمستقبل الواعد، ويضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تمثل مختلف مراحل التاريخ المصري، من أبرزها المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة منذ اكتشافها قبل قرن، في تجربة عرض متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الإضاءة والتفاعل الرقمي.
وأشارت القصاص إلى أن تكلفة إنشاء هذا الصرح تجاوزت 1.2 مليار دولار، بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية وقروض ميسّرة من اليابان عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ورغم ضخامة الرقم، فإن المشروع يُعد استثمارًا طويل المدى في البنية السياحية والثقافية، إذ تشير التقديرات إلى أن العائد السنوي المتوقع من السياحة والأنشطة المحيطة بالمتحف قد يتجاوز 300 مليون دولار عند التشغيل الكامل. ويُنتظر أن يستقبل المتحف أكثر من خمسة ملايين زائر سنويًا، ما يجعله أحد أهم المحركات المحتملة للنمو في قطاع السياحة، ويساهم في تنشيط الاستثمارات الفندقية والتجارية بمنطقة الجيزة التي تشهد في الوقت نفسه تطويرًا شاملًا للبنية التحتية ووسائل النقل.
وأضافت شيماء أنه من الناحية الاقتصادية، يشكّل المتحف المصري الكبير ركيزة جديدة لتنويع الاقتصاد المصري وتعزيز موارد النقد الأجنبي. إذ يقدَّر أن يسهم المشروع في رفع عدد الزوار الأجانب إلى ما بين 17 و18 مليون سائح سنويًا، وأن يضاعف الطاقة الاستيعابية اليومية لمنطقة الأهرامات. هذا التدفق السياحي يعزز الطلب على الخدمات والمنتجات المحلية، ويولّد عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء في مجال الإرشاد والنقل السياحي أو في الصناعات الصغيرة المرتبطة بالهدايا والحرف اليدوية والمطاعم والفنادق. كما يساهم المتحف في رفع متوسط إنفاق السائح وزيادة مدة إقامته، بما يخلق نموذجًا جديدًا للسياحة ذات القيمة المضافة العالية.
ويمتد الأثر الاقتصادي إلى دعم ريادة الأعمال المحلية، إذ تحيط بالمتحف منطقة خدمات متكاملة تُحفّز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وتحرك عجلة الاقتصاد في محافظتي الجيزة والقاهرة الكبرى. كما يفتح المشروع الباب أمام استثمارات أجنبية جديدة في مجالات السياحة والثقافة والخدمات، ويؤهل مصر لاستضافة فعاليات ومؤتمرات دولية ضمن فئة “سياحة المؤتمرات والفعاليات الثقافية”، وهي من أعلى أنواع السياحة إنفاقًا على مستوى العالم.
أما من الناحية الإدارية، فيُعد المتحف نموذجًا متقدّمًا لإدارة المشاريع القومية الكبرى. استغرق إنشاؤه أكثر من عقدين من العمل المتواصل بمشاركة آلاف الخبراء من مصر واليابان، ومرّ بمراحل دقيقة من التصميم والتمويل والتنفيذ واجتاز تحديات سياسية واقتصادية وتقنية. ورغم ذلك، حافظ المشروع على مستواه العالمي بفضل حوكمة واضحة وإدارة رشيدة قائمة على التخطيط العلمي وإدارة المخاطر والجودة الشاملة. ويضم المتحف أكبر مركز للترميم في الشرق الأوسط، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للتدريب والبحث في علوم المتاحف والترميم، وهو ما يعزز مكانتها الأكاديمية والعلمية عالميًا.
كما أن نموذج التشغيل المعتمد يرسّخ مفهوم الإدارة المستدامة للمشروعات الثقافية، حيث تم التعاقد مع شركات إدارة متخصصة لضمان الكفاءة التشغيلية، واستحداث مصادر إيرادات متنوعة مثل الفعاليات والرعاية التجارية وتراخيص المنتجات الثقافية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي المالي ويحوّل المتحف من عبء على الموازنة إلى أصل يدر عائدًا مستدامًا.