In a notable economic development, the Egyptian pound has reached its highest level against the U.S. dollar since November 2024, sparking discussions about its future trajectory. Over recent days, the pound strengthened, approaching levels seen before the 51-per-dollar mark recorded weeks earlier. This has prompted analysts to examine the factors behind this movement and whether the dollar could fall further to 45 Egyptian pounds.
Dr. Hany Geneina, senior economist at Cairo Capital Securities and lecturer at the American University in Cairo, provided insights into the dynamics driving this currency shift. He emphasized that the pound’s rise cannot be viewed in isolation from global trends, noting that several emerging market currencies, including Egypt’s, have shown strength as capital gradually flows out of the U.S. dollar.
Foreign investors have started reallocating portions of their portfolios from dollar-denominated assets to emerging and developed markets outside the U.S., such as Europe, easing pressure on these currencies. This shift has been particularly evident in Egyptian treasury bill flows and certain instruments like CIP contracts, accelerating the pound’s improvement against the dollar.
Domestically, confidence in Egypt’s economy has improved, supported by structural factors including the return of foreign direct and indirect investments. Some U.S. policies, particularly those involving tariff imposition and pressure on the Federal Reserve to cut interest rates, have encouraged investments outside the U.S., opening doors for significant Chinese and Turkish investments in Egypt in recent months.
Expectations of substantial dollar inflows to Egypt in the second half of 2025 have further bolstered investor appetite for Egyptian government debt instruments. These expectations are based on official government statements indicating that the fourth, fifth, and sixth reviews with the International Monetary Fund will be completed in September and October 2025, paving the way for additional funding tranches. To date, Egypt has received $3.5 billion under the extended $8 billion financing arrangement.
These dollar inflows support foreign investments and government negotiations with several countries, including Kuwait, to convert its $4 billion deposit at the Central Bank of Egypt into direct investments, representing a strategic shift in the economic relationship between the two nations. Qatar has also advanced plans to invest in Egypt’s tourism sector, particularly in North Coast and New Alamein areas, while Saudi Arabia is working to expand its existing investments in energy and infrastructure projects.
Regarding foreign currency sources, Dr. Geneina noted that the Suez Canal has shown signs of recovery despite ongoing impacts from the Red Sea crisis. Although revenues have not yet returned to previous levels, reaching $6 billion annually represents a relative improvement. The canal lost approximately 54.1% of its revenues during the first nine months of 2025, recording only $2.6 billion compared to $5.7 billion for the same period last year, according to statements from Admiral Osama Rabie, head of the Suez Canal Authority.
The return of some shipping lines and the passage of large vessels, including the world’s largest car carrier, provide positive signals of gradual recovery in maritime traffic. Tourism and remittances from Egyptians abroad are also performing strongly, adding additional support to the foreign exchange market, particularly with improved security and logistics indicators in several tourist destinations.
On macroeconomic indicators, annual inflation has decreased to 14% by the end of June, which Dr. Geneina considers a positive sign, especially with the pound’s strengthening against the dollar. These figures have encouraged foreign investors to inject more liquidity into domestic debt instruments before the Central Bank gradually reduces interest rates in the final quarter of the year, partially explaining the return of so-called “hot money.”
Regarding the fair value of the dollar against the Egyptian pound, Dr. Geneina stated that the pound is undervalued by about 10%. While some international institutions have estimated this undervaluation at between 30% and 40%, his personal assessment is more conservative, placing the fair value between 44.5 and 45 Egyptian pounds per dollar. This evaluation provides additional confidence to foreign investors who see potential for the Egyptian currency to appreciate, reducing their concerns about depreciation when exiting the market later.
— news from (العين الإخبارية)
— News Original —
الجنيه يصدم الدولار.. خبير اقتصادي يشرح 7 أسباب لصعود «الفرعون» أمام «الأخضر»
في تطور لافت يعكس تغيرات في المشهد الاقتصادي المصري، سجّل الجنيه المصري أعلى مستوى له أمام الدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فهل يواصل الزخم أمام العملة الأمريكية؟
شهد الجنيه المصري ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة، ليقترب من مستوياته قبل عام عند 49 جنيها بعد أن تجاوز حاجز 51 جنيها بقليل خلال الأسابيع الماضية، ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل الجنيه المصري، وما هي أسباب الارتفاع المستمر في قيمة الجنيه؟ وهل يصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستويات 45 جنيها؟
“العين الإخبارية” حملت العديد من التساؤلات التي تدور في الأوساط الاقتصادية والمالية إلى الدكتور هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة “كايرو كابيتال سيكيورتيز” ومحاضر الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ليقدم قراءة تحليلية متعمقة حول العوامل التي تدفع الجنيه نحو التعافي، ومحددات سعر الصرف في الفترة المقبلة.
العملات الناشئة تضغط على الدولار
استهل جنينة حديثه بالإشارة إلى أن صعود الجنيه المصري مؤخرًا لا يمكن فصله عن السياق العالمي، موضحًا أن عددًا من عملات الدول الناشئة من بينها مصر بدأت تُظهر قوة أمام الدولار نتيجة خروج تدريجي لرؤوس الأموال من العملة الأمريكية.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب بدأوا بتحويل جزء من محافظهم الاستثمارية من الدولار إلى أسواق ناشئة وأخرى متقدمة خارج الولايات المتحدة مثل أوروبا، مما يخفف الضغط على عملات تلك الدول.
وأشار إلى أن هذه التحولات انعكست بشكل مباشر في تدفقات أذون الخزانة المصرية وبعض الأدوات مثل عقود CIP، وهو ما أدى إلى تسارع تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.
ثقة متزايدة في السوق المحلي
على الصعيد الداخلي، أكد جنينة أن هناك تحسنًا في الثقة تجاه الاقتصاد المصري، مدعومًا بعدة عوامل هيكلية أبرزها عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وقال إن بعض السياسات الأمريكية، لا سيما تلك التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية والضغط على الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة، تدفع باتجاه تحفيز الاستثمارات خارج الولايات المتحدة، وهو ما فتح الباب أمام استثمارات صينية وتركية ضخمة في السوق المصري خلال الشهور الماضية.
صندوق النقد و تأثيره على حركة الجنيه المصري
وأضاف جنينة خلال حواره مع “العين الإخبارية” أن هناك توقعات قوية بحصول مصر على تدفقات دولارية كبيرة في النصف الثاني من العام، وهو ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية المصرية.
وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى تصريحات حكومية رسمية تؤكد أن المراجعات الرابعة والخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي سيتم الانتهاء منها خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2025، مما يمهد للحصول على شرائح تمويل إضافية، ووفقا لحسابات “العين الإخبارية” فقد حصلت مصر على 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل الممتد والبالغ 8 مليارات دولار.
تدعم التدفقات النقدية من الدولار إلى مصر الاستثمارات الأجنبية ومفاوضات الحكومة مع عدد من الدول بينها الكويت لتحويل وديعتها لدى البنك المركزي المصري والبالغة 4 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة، ما يُعد تحولًا استراتيجيًا في شكل العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
في السياق ذاته، بدأت تحركات قطرية متقدمة لضخ استثمارات في القطاع السياحي المصري، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مساعٍ سعودية لتعزيز استثماراتها القائمة في مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
تحسّن نسبي في قناة السويس وتحويلات المصريين
وفيما يخص مصادر النقد الأجنبي، قال جنينة إن قناة السويس بدأت تُظهر مؤشرات على التعافي، رغم استمرار تأثرها بأزمة البحر الأحمر ورغم أن العائدات لم تعد بعد إلى سابق عهدها فإن الوصول إلى 6 مليارات دولار سنويًا يعد تحسنا نسبيًا .
وفقدت قناة السويس نحو 54.1% من إيراداتها خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، لتسجل 2.6 مليار دولار فقط مقارنة بـ5.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتصريحات سابقة للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وأكد جنينة أن عودة بعض الخطوط الملاحية، وعبور سفن ضخمة مثل أكبر سفينة سيارات في العالم، يعطيان إشارات إيجابية على استعادة الحركة تدريجيًا.
كما لفت إلى أن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج تسجلان أداءً قويًا، مما يضيف دعمًا إضافيًا لسوق الصرف، خاصة مع تحسن المؤشرات الأمنية واللوجستية في عدد من الوجهات السياحية.
تضخم تحت السيطرة والفائدة تجذب المستثمرين
وحول مؤشرات الاقتصاد الكلي، أشار جنينة إلى أن التضخم السنوي انخفض إلى 14% بنهاية يونيو/حزيران، وهو ما اعتبره إشارة إيجابية، خاصة مع تحسن الجنيه أمام الدولار.
وأكد أن هذه الأرقام شجّعت المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من السيولة في أدوات الدين المحلية قبل أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الربع الأخير من العام، وهو ما يُفسّر جزئيًا عودة ما يعرف بـ”الأموال الساخنة”.
هل يصل الدولار إلى 44.5 جنيه؟
وحول السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري، قال جنينة لـ”العين الإخبارية” إن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 10%، مضيفًا: “لا أستند في ذلك إلى تقارير (غولدمان ساكس) أو (جي بي مورغان)، بل إلى النموذج التحليلي الذي نطوره داخليًا منذ سنوات”.
وأوضح أن بعض المؤسسات الدولية قدّرت أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بنسبة تتراوح بين 30% و40%، لكن تقييمه الشخصي أكثر تحفظًا، ويرى جنينة أن القيمة العادلة تتراوح بين 44.5 و45 جنيهًا للدولار.
وأكد أن هذا التقييم يمنح ثقة إضافية للمستثمر الأجنبي، لأنه يرى أن العملة المصرية تملك هامش ارتفاع محتمل، وبالتالي لا يخشى انخفاضها عند الخروج من السوق لاحقًا.