Dr. Ashraf Gharaab, an economic expert and Deputy Head of the Arab Union for Social Development within the Arab Labor Organization of the League of Nations, commented on the Central Bank of Egypt’s decision to reduce the overnight deposit and lending rates by 1% to 21% and 22% respectively. This marks the fourth rate cut in 2025 and aligns with market forecasts, driven by sustained disinflation, stable dollar exchange rates, and a gradual rise in the local currency’s value.
Gharaab noted that inflation in Egypt has been steadily declining over recent months, reinforcing expectations of continued moderation. The annual core inflation rate dropped to 10.7% in August from 11.6% in July. Concurrently, the dollar has weakened against the Egyptian pound, falling from over 50 pounds to under 48 in just a few months. This shift is attributed to increased foreign liquidity inflows from overseas worker remittances, exports, tourism, and both direct and indirect foreign investments—factors that support further inflation control.
He emphasized that the weakening dollar reduces import costs, lowers overall production expenses, and contributes to softer domestic prices, reinforcing disinflation trends. Despite the reduction, real interest rates remain high, preserving the appeal of Egyptian government debt instruments to foreign investors and maintaining Egypt’s attractiveness for capital inflows.
According to Gharaab, the rate cut is a positive step that stimulates economic activity, encourages local and foreign investment, and revitalizes financial and production sectors. Lower borrowing costs incentivize businesses and manufacturers to expand operations and increase capital spending. Additionally, the move is expected to strengthen the stock market and improve the competitiveness of Egyptian exports, providing a significant boost toward balancing inflation control with sustainable growth.
— news from صدى البلد
— News Original —
خببر اقتصادي يكشف أسباب وأثر قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال 2025
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 21% و22% على الترتيب، يعد هو الخفض الرابع خلال العام الجاري وقد جاء موافقا للتوقعات، خاصة مع استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الدولار وارتفاع تدريجي للعملة المحلية . n nتراجع التضخم n nوأضاف غراب، أن معدل التضخم في مصر يتراجع بشكل تدريجي خلال الشهور الماضية ما يؤكد استدامته، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس الماضي مقابل 11.6% في يوليو الماضي، وذلك مع استقرار سعر صرف الدولار والمستمر في تراجعه تدريجيا مقابل الجنيه حيث تراجع سعر صرف الدولار من أعلى من 50 جنيه حتى وصل لأقل من 48 جنيها خلال شهور قليلة جدا، نتيجة زيادة دخول سيولة دولارية لمصر خلال الفترة الحالية من تحويلات العاملين بالخارج والصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهذا يؤكد استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، ولذا قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة . n nانخفاض تكلفة الاستيراد n nوأشار غراب، إلى أن استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعني تراجع في تكلفة الاستيراد وخفض التكلفة الإجمالية للمنتج المحلي ما يعني تراجع في سعر السلع بالأسواق واستدامة تراجع معدل التضخم تدريجيا، وهو ما دفع البنك المركزي للجوء لخفض سعر الفائدة، خاصة وأنه بعد الخفض مازال معدل الفائدة الحقيقي في مصر مرتفعا ما يسهم في احتفاظ أدوات الدين الحكومية بجاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب وجعل مصر سوقا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية . n nتابع غراب، أن خفض سعر الفائدة قرار جيد لأنه يسهم في تحفيز ودعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى انعكاسه بإيجابية على سوق المالي وتحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج، موضحا أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة التمويل على الشركات والمنتجين والمصنعين ما يشجعهم على زيادة الاستثمارات والتوسع في استثماراتهم القائمة، كما أنه سيدعم سوق المال ويحسن تنافسية الصادرات المصرية، وهذا يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام