Despite representing less than 1% of Egypt’s total economic establishments, digital businesses generated EGP 59.5 billion in revenue, accounting for approximately 15% of the nation’s total business income, according to the latest economic census. The data, released by Egypt’s Central Agency for Public Mobilization and Statistics, highlights a growing yet uneven digital transformation across the country’s governorates.
Cairo leads in e-commerce revenues with EGP 33.5 billion, followed by Giza and Alexandria. However, smaller regions such as Luxor and the Red Sea governorate outperform in digital exports, indicating a shift in traditional economic dynamics. Notably, only 21,844 out of 3.86 million registered businesses operate online, underscoring the sector’s concentrated nature.
Productivity disparities are stark: employees in digital firms generate an average of EGP 1.1 million annually, nearly double the EGP 577,000 in non-digital enterprises. In Cairo, digital worker productivity reaches EGP 1.76 million, while in Giza it stands at EGP 1.23 million. Conversely, regions like South Sinai and the Red Sea show minimal digital activity, reflecting infrastructural and accessibility gaps.
Operating costs also vary significantly. In Cairo, expenses consume 52% of e-commerce revenues, signaling inefficiencies, whereas Giza and Qalyubia maintain lower cost ratios between 35.6% and 47.5%, suggesting better operational efficiency. Provinces like Fayoum, Sohag, Qena, and Aswan face higher relative costs, indicating their digital economies are still in early development stages.
Digital exports reached EGP 7.1 billion, with Luxor emerging as a top exporter despite its modest revenue base. Experts attribute this to niche market specialization and improved digital access in tourism-driven areas.
Economist Dr. Ali Al-Idrisi emphasized that digital integration enhances supply chain management, reduces distribution costs, and expands market reach, directly boosting productivity. Hossam Heba, CEO of the General Authority for Investment and Free Zones, noted that regional performance data can guide policy interventions to support underdeveloped areas.
The findings suggest that while Egypt’s digital economy is expanding rapidly, its benefits remain unevenly distributed, calling for targeted investments in digital infrastructure and financial literacy, particularly outside major urban centers.
— news from todayseventh
— News Original —
-التجارة الإلكترونية في مصر.. نشاط صغير العدد.. ضخم العائد.. وغير متوازن جغرافيًا n n- القاهرة” تتصدر العوائد بـ33.5 مليار وتتخلف في التصدير.. والعامل الرقمى ينتج ضعف “التقليدى” n n- خارج الحسابات التقليدية.. الأقصر والبحر الأحمر تقودان صادرات التجارة الإلكترونية n n- التجارة الإلكترونية تقلب موازين الربح بين المحافظات.. وتعيد تعريف البيع في مصر n n- محافظات تبيع بالمليارات وأخرى خارج السوق.. 5 محافظات تستحوذ على أغلب الإيرادات الإلكترونية n n- المنشآت الإلكترونية تربح ضعف غير الرقمية n n- مفاجأة: محافظات محدودة الإيرادات تتفوق تصديريًا.. والأقصر في المقدمة n n- ربح بلا كفاءة.. محافظات تستحوذ مصروفاتها على نسبة كبيرة من إيراداتها في التجارة الإلكترونية n n- 52% من إيرادات التجارة الإلكترونية تذهب مصروفات بمحافظة القاهرة n n- 7.1 مليار جنيه حجم الصادرات الرقمية n nفى ظل انتشار الهواتف الذكية، وتزايد الاعتماد على الإنترنت فى حياتنا اليومية، برزت التجارة الإلكترونية كأحد أسرع مسارات النمو فى الاقتصاد المصرى، لكنها لم توزع ثمارها بعدالة بين المحافظات. n nلأول مرة.. يرصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات تفصيلية لمجال التجارة الإلكترونية، تشمل الإيرادات والمصروفات والتصدير على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار آخر تعداد اقتصادى تم تنفيذه حديثًا «التعداد الاقتصادى السادس». n nأظهرت بيانات التعداد، مفارقات مدهشة حول التجارة الإلكترونية، حيث تبين أن هناك نشاطا إلكترونيا صغير العدد، لكنه كبير العائد، ومحافظات تتصدر الإيرادات، بينما أخرى تحقق نسب تصدير مذهلة، رغم صغر حجمها، علاوة على وجود فجوة حادة فى كفاءة التشغيل. n nوحول هذا الشأن، كشف شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريح سابق له، أن هذه البيانات تتيح للسلطات رصد الأداء الرقمى للمحافظات المختلفة، وتحديد أين تتركز القيمة الاقتصادية الحقيقية، وأين يمكن للسياسات الحكومية أن تتدخل لدعم النمو الرقمى. n nالأسواق المفتوحة n nظهرت تطبيقات التجارة الإلكترونية منذ سبعينيات القرن الماضى، حين اقتصر استخدامها فى بداياتها على نطاق ضيق داخل الشركات والمؤسسات الكبرى، وكان أبرزها تطبيقات التحويلات الإلكترونية للأموال «Electronic Fund Transfers»، التى استُخدمت أساسًا فى تسوية المعاملات المالية بين الكيانات العملاقة، ومع تطور التبادل الإلكترونى للبيانات «EDI»، اتسع نطاق التجارة الإلكترونية ليشمل معاملات غير مالية، ما أسهم فى زيادة الاعتماد عليها داخل الشركات المساهمة وغيرها من الكيانات الاقتصادية. n nكما شهدت تلك المرحلة استخدام تطبيقات الاتصالات السلكية واللاسلكية فى بيع الأسهم وحجز تذاكر السفر عبر شبكات مغلقة، إلا أن التحول الجوهرى جاء مع ظهور شبكة الإنترنت وانتشارها الواسع خلال تسعينيات القرن الماضى، حيث انتقلت التجارة الإلكترونية من كونها أداة مؤسسية محدودة إلى نشاط تجارى مفتوح أمام الأفراد، وتطورت تطبيقاتها بشكل كبير مع اتساع قاعدة المستخدمين عالميًا. n nوفى السياق المصرى، ظل هذا التطور العالمى ينعكس بصورة تدريجية وبطيئة نسبيًا حتى سنوات قريبة، فقبل نحو أربع سنوات، كان نمط التجارة الإلكترونية فى مصر لا يزال فى مرحلة انتقالية، يغلب عليه الطابع الاستكشافى أكثر من كونه سلوكًا استهلاكيًا راسخا. n nووفقًا لدراسة ميدانية أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2021/2022 على الأفراد المستخدمين للإنترنت فى الفئة العمرية 15–74 سنة، تبين أن 72.7% من مستخدمى الإنترنت فى وقت إجراء الدراسة كانوا يلجأون إلى البحث عن السلع والخدمات عبر الشبكة، بينما لم تتجاوز نسبة من يقومون فعليًا بالشراء الإلكترونى 50.1%، بعد أن كانت 27.8% فقط فى عام 2018/2019، ما يعكس محدودية الاعتماد على هذا النمط آنذاك، والتوسع فى الاعتماد عليه بعد ذلك. n nوبذلك، تحولت التجارة الإلكترونية إلى قوة مؤثرة أعادت تشكيل أنماط الاستهلاك وحركة البيع والشراء وتوزيع الإيرادات بين المحافظات، وهو التحول الذى يكشفه هذا التحقيق بالأرقام والتفاصيل، علما بأن هذا التحول السريع لم يكن متوازنًا، ولم ينعكس على جميع المحافظات بالقدر نفسه، كما سيتضح فى الفقرات التالية. n nقاعدة صغيرة.. بعوائد كبيرة n nوفقًا لنتائج التعداد الاقتصادى الأخير، حول التجارة الإلكترونية، بلغ إجمالى عدد المنشآت فى مصر 3.858.049 منشأة، بينما وصل عدد المنشآت التى تمارس التجارة الإلكترونية إلى 21.844 منشأة فقط، أى ما يعادل 0.57% من إجمالى الكيانات الاقتصادية بالدولة. n nورغم هذا الانتشار المحدود، حققت هذه الشريحة الصغيرة إيرادات تجارة إلكترونية بلغت 59 مليارًا و557 مليونًا و102 ألف جنيه، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالى إيرادات المنشآت على مستوى الجمهورية، الذى بلغ حوالى 398 مليارًا و31 مليونًا و862 ألف جنيه. n nهذا التناقض يعكس طبيعة النشاط الإلكترونى فى مصر، فهو نشاط شديد التركّز، ومرتفع القيمة، لكنه محدود الانتشار. n nوفى هذا الإطار، أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مراقبة الأداء على مستوى المحافظات أصبحت أكثر أهمية لفهم توزيع القيمة الاقتصادية الفعلية للنشاط الرقمى، موضحًا- فى تصريح له- أن هذه البيانات لأماكن تركز التجارة الإلكترونية، توفر مؤشرات مهمة لصانعى السياسات حول الحاجة لدعم المحافظات الأقل نشاطًا. n nفجوة خفية n nكشفت البيانات الإحصائية أيضًا من واقع نتائج التعداد الاقتصادى، عن فجوة إنتاجية واضحة بين المنشآت التى تمارس التجارة الإلكترونية وتلك التى لا تمارسها، سواء على مستوى الجمهورية أو داخل المحافظات. n nفعلى مستوى الجمهورية، يبلغ متوسط إنتاجية المشتغل فى المنشآت التى تمارس التجارة الإلكترونية 1.105 مليون جنيه سنويًا، مقابل 577 ألف جنيه فقط فى المنشآت غير الرقمية، بفارق يقترب من الضعف لصالح المنشآت الرقمية، كما يرتفع نصيب المشتغل من القيمة المضافة فى الأنشطة الرقمية إلى 649 ألف جنيه، مقارنة بنحو 322 ألف جنيه فى الأنشطة التقليدية. n nتتصدر القاهرة والجيزة هذه الفجوة، حيث تسجل القاهرة متوسط إنتاجية للمشتغل فى الأنشطة الرقمية يبلغ 1.760 مليون جنيه، مقابل 616 ألف جنيه فى الأنشطة غير الرقمية، بينما تسجل الجيزة 1.229 مليون جنيه مقابل 739 ألف جنيه. n nفى المقابل، تُظهر محافظات أخرى فجوات محدودة أو معكوسة، فيما يخص حجم التجارة الإلكترونية وإنتاجية الفرد بها، مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء، ما يعكس ضعف البنية الرقمية أو محدودية النفاذ للأسواق الإلكترونية فى تلك المحافظات. n nخبراء n nوفى هذا السياق، يربط الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد الدولى، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع بين الفجوة الواضحة فى إنتاجية العامل ونصيبه من القيمة المضافة وبين درجة اندماج المنشآت فى منظومة التجارة الإلكترونية، موضحًا فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن التحول الرقمى أصبح أحد المحددات الرئيسية لكفاءة التشغيل وتعظيم العائد من وحدة العمل. n nوأشار «الإدريسى» إلى أن المنشآت التى تعتمد على التجارة الإلكترونية تستفيد من اتساع نطاق الأسواق، وخفض تكاليف التشغيل والتوزيع، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس مباشرة على ارتفاع إنتاجية العامل مقارنة بالمنشآت التقليدية. n nالغرف التجارية n nمن جانبه، أكد مسؤول بإحدى الغرف التجارية، فى تصريح لـ«اليوم السابع» أن هذه البيانات تعكس تحولًا هيكليًا فى النشاط التجارى داخل المحافظات، لافتًا إلى أن التجارة الإلكترونية لم تعد مقتصرة على الشركات الكبرى، بل أصبحت أداة فعالة لرفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى المحافظات التى تمتلك بنية لوجستية ورقمية مؤهلة. n nوأوضح المصدر، أن اتساع الفجوة بين المنشآت الرقمية وغير الرقمية يرجع إلى اختلاف القدرة على الوصول للأسواق، وسرعة دوران رأس المال، وتكلفة النقل والشحن، فضلًا عن مستوى الوعى الرقمى لدى أصحاب المشروعات. n nخريطة الإيرادات n nوبتحليل الأرقام والمؤشرات التى تم رصدها بالتعداد الاقتصادى، خاصة على مستوى إيرادات التجارة الإلكترونية جغرافيًا، تبين وجود فجوة واسعة بين المحافظات وبعضها، وتمثلت أبرز النتائج كأفضل وأسوأ المحافظات فى الإيرادات، كالتالى: n nالقاهرة فى صدارة الإيرادات الإلكترونية n nأتت محافظة القاهرة فى صدارة المحافظات التى تستفيد من إيرادات التجارة الإلكترونية، والتى تبلغ فى عدد المنشآت 484.626 منشأة، بإجمالى إيرادات 223.217.042 مليار جنيه، بينها 4.734 منشأة تمارس للتجارة الإلكترونية، بإجمالى إيرادات من التجارة الإلكترونية. 33.571.423 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة التجارة الإلكترونية 15% تقريبًا من مجمل إيرادات المحافظة. n nأما عن الجيزة فتأتى بعدد منشآت 379.071 منشأة، بإجمالى الإيرادات 81.661.157 مليار جنيه بينها 1.485 منشأة تمارس التجارة الإلكترونية، حيث بلغ مقدار إيرادات التجارة الإلكترونية 10.684.808 مليار جنيه، بنسبة 13% تقريبًا من إجمالى إيرادات منشآت المحافظة، وبعدها الإسكندرية، التى يبلغ عدد المنشآت بها 276.521 منشأة، منها 1.004 منشأة تمارس التجارة الإلكترونية، بلغت قيمة الإيرادات من التجارة الإلكترونية 1.520.004 مليار جنيه بنسبة 10.2% من مجمل إيرادات منشآت المحافظة. n nوتأتى الشرقية بعدد منشآت 284.529 منشأة، والإلكترونية منها 564 منشأة، وإيرادات التجارة الإلكترونية 1.016.555 مليار جنيه، ونسبة التجارة الإلكترونية 6.89%. n nأما عن القليوبية فتأتى بعدد منشآت 229.610 منشأة، والمنشآت الإلكترونية 1.722 منشأة، وإيرادات التجارة الإلكترونية 980.119 مليون جنيه، ونسبة التجارة الإلكترونية 19.25%. n nجاء فى المؤخرة الوادى الجديد 2.381 مليون جنيه، وشمال سيناء 22.766 مليون جنيه، وقنا 60.686 مليون جنيه، ومطروح 74.915 مليون جنيه، وجنوب سيناء 259.602 مليون جنيه. n nيتضح من المقارنة السابقة، أن إيرادات التجارة الإلكترونية فى القاهرة تزيد على الوادى الجديد بنحو 14 ألف ضعف، ما يعكس اختلالًا هيكليًا فى توزيع النشاط الرقمى، وهو ما أثبتته أيضًا دراسة سابقة لجامعة المنوفية حول الشمول المالى والتجارة الإلكترونية، أشارت نتائجها إلى أن البنية التحتية الرقمية والتعليم المالى الرقمى، والوصول إلى الخدمات البنكية، كلها عوامل أساسية وراء تفوق القاهرة والجيزة فى الإيرادات الإلكترونية بشكل عام مقارنة بباقى محافظات الجمهورية. n nالمصروفات.. أين تُستنزف الأرباح؟ n nوعلى مستوى مصروفات التجارة الإلكترونية، كشفت البيانات أن إجمالى المصروفات على مستوى الجمهورية، بلغ 26 مليارًا و284 مليونًا و560 ألف جنيه، وهو ما يمثل 10.62% من إجمالى مصروفات المنشآت بالدولة، وبنسبة 44.1% من إجمالى الإيرادات الإلكترونية. n nكما أوضحت البيانات وجود محافظات عالية التكلفة بمعنى أن مصروفاتها فى التجارة الإلكترونية تشكل نسبة كبيرة من إجمالى الإيرادات المحققة، ومحافظات أخرى أكثر كفاءة تكون نسبة المصروفات بها قليلة بالنسبة للإيرادات، أبرزها: n nمحافظات عالية التكلفة «محافظة القاهرة فى المقدمة، حيث تمثل المصروفات بها نحو 52% من الإيرادات الإلكترونية». n nمحافظات أكثر كفاءة «الجيزة والقليوبية يتصدران، حيث تراوحت نسبة المصروفات من الإيرادات بهما بين 35.6% و47.5%». n nوفى هذا الصدد، وبحسب دراسة صادرة عن جامعة أسوان فى عام 2023 حول أثر التحول الرقمى على التجارة الإلكترونية، تبين أن تحسين البنية التحتية الرقمية يؤدى إلى زيادة كفاءة التشغيل وخفض تكاليف المصروفات، وهو ما يفسر جزئيا الأداء الأكثر توازنا فى محافظات مثل الجيزة والقليوبية. n nكما كشف أحمد العسقلانى، نائب رئيس مصلحة الجمارك، فى ذات السياق أيضًا، أن تكامل المنظومة الجمركية مع التجارة الرقمية يساهم فى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الأداء، خصوصًا فى المحافظات الكبرى التى تشهد نشاطًا تجاريًا كثيفًا. n nفى المقابل، وطبقًا لبيانات التعداد، تعانى محافظات مثل «الفيوم وسوهاج وقنا وأسوان» من ارتفاع نسبى فى المصروفات مقارنة بحجم الإيرادات، ما يشير إلى أن نشاطها الإلكترونى لا يزال فى طور بناء السوق، ولم يصل مرحلة تحقيق الربحية بعد. n nالتصدير الإلكترونى.. الخريطة تنقلب n nومن التفاصيل والمؤشرات المهمة التى رصدها التعداد الاقتصادى أيضًا عن التجارة الإلكترونية فى مصر، حجم صادراتها، الذى بلغ قيمته 7 مل