Economic expansion serves as a cornerstone for sustainable development, yet its true measure lies not only in aggregate rates but in the diversity and balance of contributing sectors. An economy overly reliant on a single sector, such as oil, remains vulnerable to external shocks and global price fluctuations. In contrast, a diversified economy—supported by manufacturing, construction, trade, and services—demonstrates greater resilience and long-term stability.
Egypt’s economic trajectory, as outlined in the government’s five-year development plan (2025/2026 to 2028/2029) presented by Planning Minister Rania El-Mashat to both parliamentary chambers, reflects a strategic shift toward a more balanced production structure. This transition reduces dependency on hydrocarbon revenues and strengthens the nation’s ability to withstand global and regional economic pressures.
Data from the Ministry of Planning reveals that non-oil sectors are increasingly driving growth. By the final year of the plan (2028/2029), extractive industries, manufacturing, construction, and wholesale and retail trade are projected to collectively contribute approximately 67% of Egypt’s targeted economic growth. Notably, manufacturing’s share is expected to rise from 20% to 23%, construction from 19.6% to 21.7%, and wholesale and retail trade from 10.4% to 13.2%. This upward trend underscores the effectiveness of structural reforms aimed at broadening the economic base.
Additionally, the tourism sector is anticipated to play a more prominent role, with its contribution to GDP growth increasing from 5.5% in the first year of the plan to 6.9% by its conclusion. This improvement highlights ongoing efforts to revive and expand one of Egypt’s traditional economic pillars, further enhancing sectoral diversification and employment generation.
— news from Parlmany
— News Original —
من يقود عجلة النمو الاقتصادى؟.. خريطة مصرية حتى 28/2029 تكشف صعود قطاعات الصناعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة.. والإحصائيات تؤكد تحسن مشاركة قطاع السياحة فى النمو لـ6.9% نهاية الخطة
يعد النمو الاقتصادى حجر الأساس فى تحقيق التنمية المستدامة لأى دولة، غير أن هذا النمو لا يُقاس فقط بمعدلاته الكلية، بل يتحدد جوهره بمدى تنوع مصادره وتوازن مساهمة القطاعات المختلفة فيه، فالاقتصاد الذى يعتمد على قطاع واحد، كالنفط على سبيل المثال، يظل عرضة للتقلبات الخارجية والمخاطر المرتبطة بأسعار الأسواق العالمية، بينما الاقتصاد المتنوع القائم على مزيج من الأنشطة الإنتاجية والخدمية يكون أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، فضلا عن تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى على المدى البعيد. n nوفى هذا الإطار، تكشف لنا البيانات الدقيقة الواردة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب، الشيوخ)، عن المساهمة القطاعية فى النمو الاقتصادى فهم أعمق للمحركات الرئيسية للاقتصاد الوطنى، خلال الفترة القادمة (2025/2026) وحتى (2028/2029)، والتى تعكس بشكل واضح لا لبس فيه أن الاقتصاد المصرى يسير نحو تنويع هيكلة الإنتاجى، الأمر الذى يُسهم فى تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، ويعزز مناعة الاقتصاد أمام الأزمات. n nإذ إن المقارنة بين الفترتين تكشف عن مسار واضح يتمثل فى التحول من اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعا، وأن القطاعات غير النفطية، لاسيما التحويلية والتجارية والخدمية، بدأت تفرض حضورا متزايدا فى النمو، وهو ما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادى الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطنى. n nومن خلال استعراض بيانات عامى 2025/2026 و 2028/2029، يتضح أن الاقتصاد يشهد اقتصاد أكثر تنوعا، حيث تزايدت مساهمة القطاعات التحويلية والتجارية والخدمية فى النمو، فى مقابل تراجع نسبى لمساهمة قطاع النفط ، الأمر الذى يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة بما يضمن استدامة النمو ويعزز مناعة الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية. n nووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية، تأتى قطاعات الاستخراجات والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة فى مقدمة النشاطات ذات الإساهم الإيجابى المرتفع فى النمو حيث تقدر مساهمتها مجتمعة بنحو 67% من النمو الاقتصادى المستهدف لعام 28/29. n nووفقا لخطة التنمية، فإنه من المتوقع أن تبقى هذه الأنشطة على مكانتها فى مركز الصدارة (عدا قطاع الاستخراجات) مع تحسن نسبى ملحوظ فى مُساهمة الصناعة التحويلية التى ترتفع حصتها من 20% إلى نحو 23% ، والتشييد والبناء من 19.6% إلى 21.7%، وتجارة الجملة والتجزئة من 10.4% إلى 13.2%. n nكما يُنتظر، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من الحكومة، تحسن مشاركة قطاع السياحة بحيث ترتفع مساهمته فى النمو من 5.5% فى العام الأول من الخطة إلى 6.9% فى نهايتها.