Egypt’s economic growth rate rose to 4.77% during the third quarter of the fiscal year 2024/2025, according to the Ministry of Planning, Economic Development, and International Cooperation. This is the highest quarterly growth rate recorded in the past three years, compared to 2.2% in the same period last year.
The ministry reported that this growth contributed to raising the average growth rate for the first nine months of the current fiscal year to approximately 4.2%, up from 2.4% in the same period last year. This reflects a sustainable recovery and increasing resilience of the economy amid global uncertainties.
The growth was attributed to continued implementation of the government’s reform agenda under the National Structural Reform Program, which has helped maintain macroeconomic stability, improve governance of public investments, and enhance the competitiveness of the economy by strengthening the private sector’s role across various productive sectors.
The ministry pointed out that the growth in Q3 of FY 2024/2025 was driven by significant expansion in several key sectors, including non-oil manufacturing, tourism (hotels and restaurants), and information and communications technology. However, some sectors continued to decline, such as the Suez Canal and extractive industries.
Dr. Rania El-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, emphasized that the economic recovery over the first nine months of the current fiscal year confirms the effectiveness of the reforms implemented by the government in both macroeconomic and structural policies. These reforms have strengthened the economy’s ability to withstand global and regional uncertainties.
She noted that the achieved growth rates in Q3 exceeded expectations, primarily due to continuous development in key sectors such as non-oil manufacturing, tourism, and information and communications technology.
El-Mashat added that this positive momentum aligns with the state’s vision to achieve private-sector-led economic development and transition toward a competitive, export-oriented economy. The government continues to solidify this recovery by localizing industries, implementing incentive measures, and encouraging domestic production and investments.
She also mentioned that the Q3 growth saw increasing contributions from financial services, insurance, construction, and building sectors.
— News Original —
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024/2025
المشاط: معدلات النمو تجاوزت التوقعات نتيجة التطور المستمر في أداء الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة n nأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025؛ ليسجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، مسجلا أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ 3 سنوات. n nوأضافت الوزارة، أن هذا الأداء يُسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. n nوتابعت أن هذا النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية. n nوأرجعت الوزارة، أسباب النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025؛ نتيجة للتوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسة، حيث استمر الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، ومنها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات. n nوأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعافي نمو الاقتصاد المصري على مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، تؤكد فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم حالة عدم اليقين على المستويين العالمي والإقليمي. n nوقالت إن معدلات النمو المُحققة في الربع الثالث من العام المالي الجاري تجاوزت التوقعات، نتيجة التطور المستمر في أداء عدد من القطاعات الحيوية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. n nوبينت المشاط، أن هذا الزخم الإيجابي والتعافي في نمو الاقتصاد المصري يتسق مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية بقيادة القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. n nوأشارت إلى أن الدولة تمضي قدمًا لترسيخ أسس هذا التعافي بتوطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات. n nوأضافت أن النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري شهد مساهمة متنامية أيضًا من قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء