Egypt has advanced significantly in its economic reform journey, laying the foundation for a more dynamic and resilient economy. Over the past decade, substantial state investments have been directed toward infrastructure development, including transportation networks, energy systems, ports, and smart mobility solutions. These efforts aim to create a conducive environment for economic activity, boost productivity, and attract both domestic and foreign investment.
These foundational investments have positioned Egypt to better absorb external shocks and generate sustainable value. The country’s new economic model focuses on strengthening domestic resource mobilization, improving allocation efficiency, and narrowing chronic financing gaps. This is being achieved by promoting competitive production, expanding export capacity, increasing economic complexity, and sustaining long-term growth.
The strategy emphasizes tradable sectors, with particular focus on industrial development, foreign direct investment (FDI), and international trade. Enhancing labor market efficiency and flexibility is also central to the plan. Priority sectors include manufacturing, tourism, agriculture, energy, and information and communications technology (ICT), all seen as pillars for inclusive growth and job creation.
This national economic narrative is fully aligned with Egypt’s Vision 2030 and the government’s work program. Rather than operating in isolation, it integrates with existing national strategies, taking into account evolving regional and global dynamics. The framework sets measurable targets for 2030, with aspirational goals extending to 2050, based on current economic data and ongoing structural reforms.
Quantitative objectives are derived from historical trends, recent economic indicators, and the implementation trajectory of structural reforms. They also reflect goals outlined in Vision 2030, the government’s action plan, and sector-specific strategies. These projections aim to ensure coherence between macroeconomic and sectoral policies, supporting the targeted economic growth rates.
The national development strategy is structured around five core pillars. The first is macroeconomic stability, achieved through disciplined fiscal and monetary policies that foster confidence and predictability. The second focuses on FDI as a tool to close financing gaps, transfer technology, integrate into global value chains, and create high-productivity jobs.
The third pillar centers on industrial development and external trade, aiming to transition toward an export-driven, competitive production economy. This includes strategic integration between investment, industry, trade, and employment policies. Sector-specific strategies in ICT, renewable energy, tourism, agriculture, land reclamation, petroleum, and mineral wealth are designed to drive structural transformation and position Egypt as a regional energy hub while advancing green transition.
The fourth pillar addresses labor market efficiency and adaptability, emphasizing skills development aligned with changing market demands and the expansion of FDI. The fifth focuses on regional planning to ensure balanced development across governorates, reduce regional disparities, and enhance local competitiveness through spatially informed economic policies.
Implementation is supported by a defined timeline for structural reforms across sectors. These reforms are designed to boost growth and employment, forming a comprehensive roadmap for economic transformation.
— news from بوابة الأهرام
— News Original —
ماذا يعني النموذج الاقتصادي الذي تستهدفه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
يأتي هذا التوجه كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد؛ حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وجذب الاستثمارات.
موضوعات مقترحة
وقد أرست هذه الاستثمارات الأساس الضروري لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.. ويهدف النموذج الاقتصادي الجديد إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية، ورفع كفاءة تخصيصها، وتقليص الفجوة التمويلية المز chronic، من خلال تحفيز النشاط الإنتاجي التنافسي، وتوسيع قاعدة الصادرات، زيادة التعقيد الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
ويرتكز النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة على تنمية القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تعزيز التنمية الصناعية والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل المستدامة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كيف تتكامل وتتماشى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة؟
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ليست طرحًا منفصلًا عن الإستراتيجيات الوطنية الأخرى، ولا تعارض بينها بل تكامل، لذلك فإنها تُحقق التكامل بين ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة المصرية، من خلال مراعاة المتغيرات المتسارعة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ووضع مستهدفات حتى عام 2030 والمستهدف والمأمول بحلول 2050، استنادًا إلى المعطيات الحالية للاقتصاد المصري، وسياسات وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
ما هو الفارق بين الأهداف الكمية التي تتضمنها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتي تتضمنها رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة؟
تُترجم السردية الوطنية للإصلاحات الاقتصادية، أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن مجموعة من الأهداف القابلة للقياس بحلول عام 2030 وما هو مستهدف ومأمول تحقيقه بحلول 2050 في ظل المعطيات الحالية.
وتم تقدير مجموعة من المستهدفات الاقتصادية استنادًا إلى سلاسل زمنية تعكس الاتجاهات السابقة، وأحدث مؤشرات الأنشطة الاقتصادية، وأخذًًا في الاعتبار مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب ما تضمنته رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة، فضلًا عن الإستراتيجيات القطاعية المشار إليها في السردية الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقديرات تعكس الاتجاهات العامة المستهدفة في تلك المرجعيات، مع مراعاة تحقيق قدر من الاتساق والترابط بين السياسات الكلية والقطاعية، بما يدعم تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
ما هي أبرز القطاعات التي تُركز عليها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
تشمل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، 5 فصول رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة مواتية للنمو الاستثمار، من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة تُعزز من الثقة والاستقرار، والفصل الثاني يتناول الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُعد آلية لسد الفجوة التمويلية، ومحركًا إستراتيجيًا لتوطين المعرفة ونقل التكنولوجيا وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وخلق وظائف ذات إنتاجية مرتفعة بما يُحفز النمو المستدام وطويل الأجل.
ويتناول الفصل الثالث التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، التي تُمثل ركيزة أساسية في مسار التحول نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على التصدير يولد فرص عمل مستدامة، وفي هذا الصدد فإن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تُحقق التكامل بين استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والتشغيل، بما يضمن وضع سياسات تتسم بالتكامل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
كما يتضمن أيضًا الفصل الثالث الإستراتيجيات القطاعية بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، التي تُعد ركيزة أساسية لدفع التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري، وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز التحول الأخضر.
ويُركز الفصل الرابع على كفاءة ومرونة سوق العمل، في ظل الأهمية القصوى لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير المهارات المستقبلية بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المتغيرة؛ ويأتي الفصل الخامس التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، الذي يستعرض تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع البعد المكاني، لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة بما يضمن سد الفجوات التنموية، وتعزيز التنافسية بالمحافظات المختلفة، والإستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل؛ بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي هذا مع طرح السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الإستراتيجيات فضلًا عن التخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية.
ما هي الآليات التنفيذية لتحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
لتحقيق المستهدفات الكمية التي تتضمنها «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، فإنها تتضمن قائمة من الإصلاحات الهيكلية لكل قطاعات من القطاعات، وتلك الإصلاحات مرتبطة بتوقيتات زمنية محددة، وتستهدف تلك السياسات والإصلاحات دعم النمو والتشغيل بما يسهم في تكوين رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية.