An International Monetary Fund (IMF) mission is set to visit Egypt in the second half of September or by early October to conduct the fifth and sixth reviews of the country’s economic reform program. Egyptian authorities are hopeful for the release of two tranches totaling approximately $2.5 billion. However, this visit holds particular significance as it coincides with the launch of Egypt’s domestic economic initiative, known as the National Narrative, the details of which were unveiled recently.
Recent economic developments have shaped the context of this review. In July, the IMF postponed the fifth review and merged it with the sixth, allowing Egypt additional time to implement macroeconomic policy reforms and advance the state-owned enterprise privatization program. Egypt is currently under an $8 billion loan arrangement with the IMF, scheduled to conclude in October 2026. To date, the country has received around $3.2 billion, with remaining disbursements contingent on fulfilling agreed-upon structural reforms.
The newly introduced National Narrative for Economic Development outlines a comprehensive framework aimed at aligning Egypt’s 2030 Vision with government action plans. Developed in coordination with various ministries and agencies, it addresses key areas such as foreign direct investment, industrial development, and employment strategies, taking into account evolving regional and global dynamics.
IMF assessments have grown more rigorous since the fourth review, which faced delays, followed by the postponement of the fifth. Disagreements have emerged between the IMF and Egyptian officials over structural reforms, monetary policy adjustments, energy subsidy reforms, and reducing the state’s economic footprint in favor of private sector expansion. These points remain central to ongoing discussions.
Additionally, Egypt is nearing the disbursement of the first tranche—totaling $1.3 billion—under the IMF’s Resilience and Sustainability Facility, approved in March 2025. This funding aims to support climate-related investments and long-term economic stability.
As Egypt continues its reform path under the IMF program, which builds on agreements dating back to 2016, Prime Minister Mostafa Madbouly emphasized the government’s long-term economic vision extending beyond 2030. Meanwhile, UN Special Envoy on Financing for Development Mahmoud Mohieldin has urged Egypt to adopt a fundamentally different approach as the current IMF program nears completion, advocating for a new economic foundation focused on inclusive growth and sustainable financing.
Exchange rate policy remains a critical issue. The fourth review highlighted the need for greater flexibility in the Egyptian pound’s valuation, urging responsiveness to domestic and external economic and political developments that impact currency stability.
The IMF has also revised upward its estimate of Egypt’s external financing needs for the 2025/2026 fiscal year to $30.4 billion, up from $25.9 billion projected in the third review published in August 2024. These figures underscore the country’s ongoing challenges in securing sufficient foreign capital to support its economic agenda.
— news from بوابة بلوم
— News Original —
اقتصاد مصر بين برنامج صندوق النقد الدولي والسردية الوطنية الجديدة.. جراف تحليلي
تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال النصف الثاني من سبتمبر الحالي، وبحد أقصى النصف الأول من أكتوبر، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط آمال من القاهرة بصرف الشريحتين بإجمالي 2.5 مليار دولار تقريباً، إلا أن الزيارة هذه المرة مختلفة، إذ أنها تتزامن مع إطلاق برنامج اقتصادي محلي متمثل في السردية الوطنية التي سيتم إعلانه تفاصيلها اليوم. n nالسردية في انتظار البعثة n nوخلال الشهرين الماضيين حدثت تطورات جديدة على مستوى اقتصاد مصر، إذ أعلن صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة، لإفساح الوقت لمصر لتنفيذ إصلاحات في السياسات الكلية وقطع خطوات عملية في برنامج طرح الشركات الحكومية، وذلك ضمن برنامج القرض البالغ قيمته 8 مليارات جنيه، ينتهي في أكتوبر 2026 ،حصلت مصر منه فعلياً على قرابة 3.2 مليار جنيه، وما زال عليها استكمال الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد لصرف باقي المبلغ، وقبل نهاية الشهر الماضي، أعلنت مصر عن استراتيجية جديدة للإصلاح الاقتصادي سيتم تنفيذها بالتوزاي مع برنامج الصندوق، وسنناقش في هذا الفيديو تطورات زيارة صندوق النقد بالتزامن مع السردية الوطنية الجديدة. n nملامح السردية الجديدة n nتكشف مصر اليوم الأحد تفاصيل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»ـ والتي أُعدت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتمثل إطارًا شاملاً يحقق التنسيق والتكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتشغيل وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض الخطوط العريضة عن تلك السردية. n nمطالب صندوق النقد n nباتت مراجعات صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أكثر صعوبة اعتباراً من المراجعة الرابعة التي تأجلت شهوراً ثم تأجيل المراجعة الخامسة، وسط اختلافات مع الحكومة المصرية حول إصلاحات هيكلية للاقتصاد والسياسة النقدية ودعم الطاقة والحد من دور الدولة في الاقتصاد لحساب القطاع الخاص، لذا سنستعرض في هذا الإنفوجراف آخر مطالب الصندوق وماذا حققت مصر منها. n nتمويل صندوق المرونة والاستدامة n nمن جانب آخر، تقترب مصر من الحصول على أول شريحة من برنامج صندوق النقد الدولي للصلابة والاستدامة الذي أقره المجلس التنفيذي للصندوق لصالح مصر في مارس 2025، بإجمالي مبلغ 1.3 مليار دولار، ونتناول في هذا الإنفوجراف قيمة الشريحة المرتقب صرفها والأهداف والآلية. n nروشتة محمود محي الدين n nبينما تواصل مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، استكمالاً لبرنامج إصلاحات اتفقت عليه البلاد مع الصندوق في 2016، فإن القاهرة أكدت على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد، وفي الوقت نفسه طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين، انه آن الأوان لمصر أن تتبنى نهجاً مختلفاً تماماً عما كان عليه الوضع مع الصندوق الذي أوشك على الانتهاء، وأوصى بأساسيات رؤية اقتصادية جديدة سنسلط عليها الضوء في الإنفوجراف القادم. n nملف سعر الصرف n nاستحوذ سعر صرف الجنيه على حيز مهم من وثائق المراجعة الرابعة لصندوق النقد، في ظل نص برنامج الإصلاح الاقتصادي على مرونة سعر الصرف والاستجابة للتطورات الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية التي من شأنها التأثير على سعر العملة، ويرصد هذا الإنفوجراف تقييم وتوصيات صندوق النقد في هذا الشأن. n nاحتياجات التمويل الخارجي n nفيما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي إلى نحو 30.4 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 25.9 مليار دولار توقعها في المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المنشورة أواخر أغسطس 2024، ويرصد هذا الإنفوجراف تقديرات صندوق النقد لاحتياجات مصر من التمويلات الخارجية لعدة سنوات.