Economic expert Dr. Mohamed Al-Shawadfy highlighted that Egypt has seen notable improvements in key macroeconomic indicators since the beginning of 2025, driven by effective fiscal and monetary policies. These measures have strengthened the confidence of both domestic and foreign investors, positively impacting all sources of foreign currency inflows.
Foreign exchange revenues have surged across multiple sectors. Tourism has experienced a significant upswing, not only in visitor numbers but also in the quality of tourists. Meanwhile, remittances from Egyptians abroad reached an all-time high, surpassing USD 30 billion, a result attributed to exchange rate stability and the elimination of parallel markets. Non-oil exports exceeded USD 50 billion for the first time, while foreign direct investment inflows also surpassed the same threshold.
Al-Shawadfy pointed to several factors behind this economic progress, including political stability and strong national leadership focused on development and peace. He emphasized that investors seek secure environments with predictable conditions—qualities increasingly present in Egypt. Over the past decade, sustained government efforts to upgrade infrastructure, modernize legislation, and ensure energy availability have collectively fostered a more attractive investment climate.
Digital transformation and electronic governance have played a pivotal role in reinforcing trust. Since 2015, Egypt has prioritized information technology and digital service delivery, streamlining administrative procedures. Initiatives such as the Single Investment Window and the Golden License have accelerated business operations and encouraged entrepreneurs to expand their ventures.
These positive trends indicate that Egypt’s economy is on a sustainable growth path. Having navigated global economic challenges, the country is now positioning itself as a competitive, knowledge-based economy integrated into global markets, capable of delivering high-quality goods and services reflective of its international standing.
— news from
— News Original —
خبير اقتصادى: سياسات مالية ناجحة تعزز ثقة المستثمرين بمصر
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشراته الكلية منذ بداية عام 2025، نتيجة للسياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة، والتي نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما انعكس إيجابًا على كافة مصادر النقد الأجنبي. n nطفرة في موارد النقد الأجنبي n nأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن جميع مصادر العملة الصعبة شهدت تحسنًا كبيرًا، فالسياحة حققت طفرة ليس فقط في العدد ولكن في نوعية السائحين، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج تدفقًا نقديًا هو الأكبر على الإطلاق، متجاوزة 30 مليار دولار، وهو ما يعود إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية. وأضاف أن الصادرات المصرية غير البترولية تجاوزت لأول مرة حاجز الـ 50 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة تجاوزت 50 مليار دولار. n nعوامل استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمار n nأرجع الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية، أهمها الاستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية ووجود قيادة رشيدة تضع التنمية والسلام كبوصلة أساسية. وأشار إلى أن المستثمر يبحث دائمًا عن الأمان ومناخ مستقر، وهو ما وجده في مصر، كما ساهمت الجهود التي بذلتها الدولة على مدار العشر سنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، والبنية التشريعية، وتوفير الطاقة، في خلق بيئة استثمارية جاذبة. n nحوكمة إلكترونية ورؤية صناعية واضحة n nوشدد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي على أن التحول نحو الرقمنة والحوكمة الإلكترونية كان له دور محوري في تعزيز الثقة، موضحا أن الدولة المصرية اتخذت منذ عام 2015 قرارًا بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والأداء الإلكتروني، وهو ما تُرجم اليوم في سهولة الإجراءات، حيث تتم كافة خدمات الدولة والمعاملات المالية إلكترونيًا، مضيفا أن وجود “شباك الاستثمار الواحد” و”الرخصة الذهبية” يسرّع من وتيرة العمل ويحفز رجال الأعمال على التوسع في مشروعاتهم. n nاقتصاد تنافسي يندمج مع العالم n nواختتم الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي حديثه بالتأكيد على أن كل هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح. وأشار إلى أن الدولة المصرية، بعد تجاوزها للأزمات الدولية، أصبحت تدير اقتصادها بما يضمن الاندماج مع الاقتصاد العالمي، ككيان اقتصادي قائم على المعرفة والمنافسة، وقادر على تقديم منتج وخدمة تليق بمكانة مصر.