Egypt’s Minister of Investment and Foreign Trade, Eng. Hassan El-Khateeb, highlighted the government’s economic reform program that has established the foundations of a more competitive and stable investment environment. This has been reflected in rising growth rates, improved foreign investment indicators, and increased international confidence in the Egyptian economy.
The minister noted that Egypt’s national economic vision is based on several key pillars: a monetary policy focused on inflation control and a flexible exchange rate system, along with export encouragement; a fiscal policy featuring competitive tax rates and shortened customs clearance times; and a trade policy based on trade liberalization and reducing the trade deficit.
Dr. Badr Abdel Aty, Minister of Foreign Affairs and Emigration, praised the ongoing cooperation between the ministries of foreign affairs and investment to support the economy and development. He emphasized the pivotal role of Egyptian embassies abroad in promoting foreign direct investments and opening foreign markets to Egyptian exports and companies.
The minister confirmed the importance of integrating foreign policy with economic policies to enhance Egypt’s regional and international standing, noting the commitment to developing operational mechanisms within Egyptian diplomatic missions to serve the country’s development vision and strengthen coordination between diplomatic missions and the Ministry of Investment and Foreign Trade.
— news from (بانكير)
— News Original —
Title: وزير الاستثمار: برنامج الإصلاح الاقتصادي أرسى دعائم بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستقرارا
Content: استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات والخطوات التي تتخذها مصر لتطوير الاقتصاد ودعم الأهداف التنموية، وذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقده مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وعدد من السفراء المقرر نقلهم إلى السفارات والبعثات المصرية في الخارج.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار الخطيب، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة أرسى دعائم بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستقرارًا، مما انعكس في ارتفاع معدلات النمو، وتحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي، وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
معالجة التضخم وتبني سعر صرف مرن
وأضاف أن الرؤية الاقتصادية الوطنية تقوم على عدة محاور تتمثل في سياسة نقدية ترتكز على معالجة التضخم وتبني سعر صرف مرن وتشجيع التصدير، وكذا سياسة مالية تقوم على معدلات ضريبية تنافسية واختصار زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى سياسة تجارية تستند لتحرير التجارة والحد من العجز في الميزان التجاري.
ومن جانبه، أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد والتنمية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به السفارات المصرية في الخارج لدعم الأهداف الاقتصادية والتجارية للدولة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات والشركات المصرية، موضحًا الدور الفاعل للسفارات في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
وأكد وزير الخارجية ضرورة التكامل بين السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى الحرص على تطوير آليات العمل داخل البعثات الدبلوماسية المصرية بما يخدم الرؤية التنموية للدولة المصرية، ويعزز من التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.