Cairo – In a session titled “Future of Growth Dialogue” organized by the World Economic Forum on the sidelines of the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group in Washington, D.C., Egyptian Minister of Investment and Foreign Trade, Engineer Hassan Al-Hebib, emphasized that Egypt’s economic strategy is closely aligned with global growth priorities. The event brought together ministers, international institution representatives, and leaders from major global corporations. n nAl-Hebib highlighted that Egypt is undergoing a comprehensive structural transformation, positioning the private sector as the primary engine of economic expansion. This shift is supported by policies designed to enhance competition, streamline administrative procedures, and establish a more transparent and sustainable business environment. n nThe minister noted Egypt’s ambitious national goal of ranking among the top 50 most competitive economies globally in trade and investment within the coming years. To achieve this, the country is implementing wide-ranging regulatory and legislative reforms aimed at reducing the time and cost of services, while improving the efficiency of supply chains and cross-border trade. n nOn sustainable and innovative investment, Al-Hebib explained that Egypt is advancing its green economy transition through a national green hydrogen strategy. This initiative seeks to attract global capital into clean energy projects and expand renewable energy production capacity. He invited international firms to leverage Egypt’s competitive advantages in solar and wind energy, positioning the country as a regional hub for green energy production and export to global markets. n nThe government is also prioritizing the expansion of non-oil industrial growth by developing key sectors such as automotive, textiles, technology, and pharmaceuticals. The aim is to increase exports by 20 percent annually, reaching $145 billion by 2030. Massive state investments in infrastructure, transportation networks, energy systems, and digital connectivity now serve as a strategic foundation enabling the private sector to lead future industrial and export-led growth. n nDigital transformation and human capital development are central to Egypt’s smart growth strategy. The state is focusing on boosting productivity and transitioning toward a knowledge-based economy, while empowering young Egyptians to become active contributors to the nation’s economic future. n nRegarding economic resilience, the minister stressed the government’s commitment to maintaining fiscal and monetary stability. This includes continuing economic reform programs in coordination with international institutions to ensure sustainable growth, improve debt management efficiency, and strengthen the ability to withstand global and regional shocks. n nAl-Hebib affirmed that Egypt’s current growth trajectory is built on a clear vision with defined pillars—enhancing productivity, broadening participation, and ensuring policy coherence—all directed toward improving the competitiveness and attractiveness of the Egyptian economy for long-term investment. n nThe country is steadily establishing a new development model based on public-private partnership, shifting from expenditure-driven growth to one centered on efficiency and competitiveness. This reflects the government’s dedication to deepening reforms and translating them into tangible outcomes felt by both investors and citizens. n
— news from معلومات مباشر
— News Original —
الخطيب: خارطة الطريق الاقتصادية لمصر تتماشى مع أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي
القاهرة – مباشر: شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في جلسة “حوار مستقبل النمو” (Future of Growth Dialogue) التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية. n nوركزت الجلسة، بحسب بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، على مناقشة سبل تعزيز النمو الشامل والمست可持续 والمستدام عالمياً، ومواءمة السياسات الوطنية مع الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، وبحث مسارات التحول نحو نماذج نمو أكثر عدالة وتنافسية في دول الجنوب العالمي. n nوفي كلمته، أكد الوزير أن خارطة الطريق الاقتصادية لمصر تتماشى بشكل مباشر مع جدول أعمال المنتدى بشأن “مستقبل النمو”، موضحاً أن الحكومة المصرية تنفذ تحولاً هيكلياً شاملاً يعيد تشكيل بنية الاقتصاد الوطني حول القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، من خلال سياسات تستهدف تحفيز المنافسة، تبسيط الإجراءات، وتطوير بيئة أعمال أكثر وضوحاً واستدامة. n nوأشار الخطيب، إلى أن مصر وضعت هدفاً وطنياً طموحاً بأن تكون ضمن أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في تنافسية التجارة والاستثمار خلال السنوات المقبلة، من خلال إصلاحات تنظيمية وتشريعية شاملة لتقليص وقت وتكلفة الخدمات، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الحدود. n nوفي محور الاستثمار المستدام والمبتكر، أوضح الوزير أن مصر تقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تستهدف جذب الاستثمارات العالمية إلى مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة. n nودعا الخطيب الشركات الدولية إلى الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، بما يؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة الخضراء والتصدير إلى الأسواق العالمية. n nكما أكد الوزير، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتوسيع قاعدة النمو الصناعي غير النفطي، عبر تطوير قطاعات السيارات والمنسوجات والتكنولوجيا والصناعات الدوائية، مستهدفاً زيادة الصادرات بنسبة 20% سنوياً للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. n nوأضاف أن الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة في البنية التحتية، وشبكات النقل والطاقة والاتصال الرقمي، أصبحت قاعدة استراتيجية تُمكّن القطاع الخاص من قيادة النمو الصناعي والتصديري في المرحلة المقبلة. n nوأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري يمثلان أحد أهم محركات النمو الذكي، موضحاً أن الدولة تعمل على تعزيز الإنتاجية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مع تمكين الشباب المصري ليكون شريكاً فاعلاً في بناء المستقبل الاقتصادي للدولة. n nوفيما يتعلق بتعزيز مرونة الاقتصاد، شدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يضمن استدامة النمو، وتحسين كفاءة إدارة الدين، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية. n nوأكد الوزير أن النمو في مصر أصبح قائماً على رؤية واضحة ومحاور محددة تجمع بين تعزيز الإنتاجية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وضمان اتساق السياسات الاقتصادية في اتجاه واحد يخدم هدفاً واحداً هو رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار طويل الأجل. n nوأضاف أن مصر تسير بثبات نحو ترسيخ نموذج تنموي جديد يقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعلى التحول من الاقتصاد الموجه بالإنفاق إلى الاقتصاد القائم على الكفاءة والتنافسية، بما يعكس التزام الحكومة بتعميق الإصلاح وتحويله إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء. n nحمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي n nللتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا n nتابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام n nلمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا n nلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا n nلمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا n nترشيحات