Dr. Rania Al-Mashat, Egypt’s Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, emphasized the country’s strategic shift toward an economic model centered on high-productivity sectors during a recent dialogue with media editors. She stressed that sustainable development cannot be achieved without macroeconomic stability, highlighting inflation control, fiscal discipline, and public debt sustainability as foundational to revitalizing the real economy.
Al-Mashat explained that the national economic narrative is not a replacement for Egypt’s Vision 2030 but rather an integrative framework encompassing government programs and sectoral strategies. It emerged from a collaborative process to reflect upcoming priorities and establish a coherent link between national plans, implementation programs, and available financing, ensuring ambitions translate into tangible outcomes.
Starting in the current fiscal year, performance-based budgeting will be implemented under new planning and financial legislation. This approach directs financial resources toward measurable objectives—such as improving education, healthcare, or infrastructure—enhancing public fund management and accountability.
The 2025/2026 socio-economic development plan marks a pivotal phase, completing the adoption of medium-term planning. From 2026/2027 onward, Egypt will prepare three-year rolling plans and budgets, aligning financial allocations with performance indicators to boost efficiency and effectiveness in public spending.
On balancing economic stability with citizen welfare, Al-Mashat noted that job creation and investment attraction depend on macroeconomic steadiness. Controlling inflation and maintaining fiscal prudence enables surplus generation for human development spending, reinforcing investor confidence in Egypt’s market stability.
In the health sector, investments have seen significant increases in the new fiscal year’s plan. All requests from the Ministry of Health were fully accommodated, reflecting its status as a national priority tied to quality of life. The plan supports ongoing infrastructure projects and the nationwide rollout of universal health insurance, alongside growing green investments in healthcare.
The minister reaffirmed the government’s commitment to empowering the private sector, viewing it as a key development partner. Through the State Ownership Policy document, the government is clearly defining sectors from which it will withdraw, reducing competition with private enterprises and creating space for expansion and investment. Public-private partnerships, including with civil society, are being leveraged to drive green transformation and large-scale project execution.
Egypt has also become a major platform for mobilizing concessional financing. Since 2020, $16 billion in funding from multilateral and bilateral development partners has been channeled into infrastructure, energy, water, and green transition initiatives. EU guarantees worth 1.8 billion euros have helped leverage up to 5 billion euros in investments, while international institutions are now directly financing Egyptian private firms for the first time.
Industrial manufacturing offers the highest employment multiplier, followed by services, underscoring the importance of industrial support. Macroeconomic stability has improved access to industrial inputs and fostered growth among small and medium enterprises. Agriculture, telecommunications, and tourism are also receiving increased backing due to their strong growth and job creation potential.
Transparency and governance remain central. Quarterly economic reports in Arabic and English are published to attract domestic and foreign investment. For the first time, 59 economic agencies have been integrated into the general budget to improve oversight of public investments. Additionally, economic and population censuses provide critical data for evidence-based policymaking.
Regional development is tied to competitiveness indicators, ensuring fair distribution of investments based on each governorate’s comparative advantages. A comprehensive map of industrial clusters and economic activities guides localized growth strategies. The national narrative remains flexible, open to updates through ongoing consultations with experts, civil society, and the private sector.
— news from (اليوم السابع)
— News Original —
وزيرة التخطيط: نتحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية
رانيا المشاط :لا يمكن تحقيق تنمية وخلخلة لقطاعات الاقتصاد الحقيقي بدون ترسيخ الاستقرار الاقتصادي n nالسردية الوطنية ليست مرتبطة بوجود صندوق النقد أو غيابه بل هي ميثاق اقتصادي وطني نابع من أولويات الدولة المصرية n nالسيطرة على التضخم والالتزام بالانضباط المالي يسمح بتوليد الفوائض نحو الإنفاق على الصحة والتعليم n nربط المعادلة التمويلية للمحافظات بمؤشرات التنافسية لكل محافظة بما يعظم العائد ويضمن عدالة التوزيع ويوجه الاستثمارات الحكومية بشكل فعّال n nالدولة المصرية لا تعمل بمعزل عن القطاع الخاص بل تعتبره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية n nالحكومة جادة في جهود تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة n nلم نغفل القطاع الصحي وحرصنا على تلبية كافة احتياجات القطاع بخالة 25/2026 لاستكمال المشروعات وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل n nأجابت الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أسئلة واستفسارات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية خلال اللقاء الذى نظمته الوزارة حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية». n nوردًا على سؤال حول العلاقة بين السردية ورؤية مصر 2030، شددت الوزيرة على أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، لا تأتى بديلا عن رؤية 2030 لكنها تشملها كما تشمل برنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، موضحة أن هذه السردية جاءت كنتاج عمل تشاركى لتعكس أولويات المرحلة المقبلة، وتضع إطارًا متماسكًا يربط بين الخطط الوطنية والبرامج التنفيذية والتمويلات المتاحة، بما يضمن ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس. n nوفيما يتعلق بمتابعة التنفيذ، أوضحت أن وفقًا لقانونى التخطيط والمالية العامة، فإنه بدء من العام المالى الجارى سيتم تطبيق موازنة البرامج والأداء التى تستهدف تحقيق النتائج وقياس الأداء فى إطار البرامج والمشروعات الحكومية، اعتمادًا على توجيه الموارد المالية نحو تحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس مثل تحسين التعليم أو تعزيز الرعاية الصحية أو تطوير البنية التحتية، وتمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة المال العام. n nوأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 تمثل محطة فارقة، حيث تشهد استكمال العمل بمنهجية التخطيط متوسط المدى، من خلال إعداد خطة وموازنة عامة لثلاث سنوات متتالية بدءًا من 2026/2027، فى إطار تشريعى وتنظيمى يربط بين مؤشرات الأداء والمخصصات المالية، بما يضمن فعالية الإنفاق العام وتعزيز كفاءته. n nوفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادى والمكتسبات التى تعود على المواطن، وأضافت الوزيرة أن السردية الوطنية تنطلق من مبدأ أساسى وهو أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بدون الاستقرار الاقتصادى الكلى، معتبرة أن السيطرة على التضخم وخفض عجز الموازنة واستدامة الدين العام، هى مدخل رئيسى لتحريك الاقتصاد الحقيقى. n nوأوضحت أنه لا يمكن أن نتحدث عن خلق فرص عمل أو جذب استثمارات جديدة إذا لم يكن هناك استقرار في الاقتصاد الكلي، فالسيطرة على التضخم والتوجه نحو التيسير النقدي والالتزام بالانضباط المالي هو الذي يسمح بتوليد الفوائض نحو الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية البشرية، وتمنح المستثمرين ثقة في استقرار السوق المصرية. n nوفيما يخص القطاع الصحي، أكدت الوزيرة أن الحكومة لم تغفل هذا الملف الحيوي، حيث شهدت الاستثمارات الموجهة للقطاع في خطة العام المالي الجديد زيادات كبيرة، وحرصت الحكومة على تلبية احتياجات القطاع في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري جميعها، من أجل الاستمرار في تطوير مشروعات البنية الأساسية الصحية أو في استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الخضراء بالقطاع . وأوضحت أن جميع طلبات وزارة الصحة تمت تلبيتها بالكامل في الموازنة الجديدة، إدراكًا لأهمية هذا القطاع كأولوية وطنية مرتبطة بجودة حياة المواطن. n nوحول جدية الحكومة في تمكين القطاع الخاص، ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة محورية في السردية الوطنية، موضحة أن الدولة تعمل على تقليل المزاحمة بين القطاعين العام والخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد بوضوح القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع والاستثمار. كما أن برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني تمثل أداة رئيسية في دفع التحول الأخضر وتنفيذ المشروعات الكبرى. n nوشددت على أن الدولة لا تعمل بمعزل عن القطاع الخاص، بل تعتبره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق وحدة الموازنة العامة للدولة بضم الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها وتعظيم الاستفادة من تلك الموارد. n nوتطرقت «المشاط»، إلى العلاقة مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن برامج الصندوق هي برامج وطنية في الأساس، مشيرة إلى أن التعاون مع الصندوق يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويخفض من تكلفة التمويل الخارجي، إلا أن السردية الوطنية ليست مرتبطة بوجود الصندوق أو غيابه، بل هي وثيقة وطنية نابعة من أولويات الدولة المصرية واحتياجاتها الفعلية. n nوفيما يتعلق بمحور التنمية الإقليمية، أوضحت الوزيرة أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن التوطين في المحافظات، لافتة إلى أن معادلة توزيع الاستثمارات الجديدة باتت مرتبطة بمؤشرات التنافسية للمحافظات، بما يضمن عدالة التوزيع وتوجيه الاستثمارات وفقًا للميزات النسبية لكل منطقة. وأشارت إلى وجود خريطة متكاملة للتجمعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تقود النمو في مختلف المحافظات. n nوأبرزت الدور الحيوي للحوار المجتمعي في صياغة السردية الوطنية، مؤكدة أن الوثيقة تظل مرنة وقابلة للتحديث بإضافة استراتيجيات وملاحظات جديدة من جانب الخبراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأشارت إلى أن الوزارة تعقد سلسلة من الجلسات النقاشية مع الوزراء وأطراف المنظومة الاقتصادية لاستكمال الحوارات وضمان التوافق حول الأولويات. n nوفيما يخص التمويل الدولي، أوضحت الوزيرة أن مصر أصبحت منصة رئيسية لحشد التمويلات الميسرة، حيث تم منذ عام 2020 حتى الآن إتاحة تمويلات بقيمة 16 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف، موجهة نحو مشروعات البنية التحتية والطاقة والمياه والتحول الأخضر. وأضافت أن الضمانات التي وفرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ساهمت في حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو، كما أن مؤسسات ثنائية ودولية بدأت للمرة الأولى في تمويل القطاع الخاص المصري بشكل مباشر، بما يعزز دوره في الاقتصاد الوطني. n nوعن القطاعات الإنتاجية، أوضحت الوزيرة، أن الصناعات التحويلية تحقق أعلى مضاعف للتشغيل مقارنة بالقطاعات الأخرى، يليها قطاع الخدمات، وهو ما يعكس أهمية التركيز على دعم الصناعة والتوسع فيها. n nوأشارت إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي أتاح توفير مدخلات الإنتاج الصناعي وعزز من فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الزراعة والاتصالات والسياحة دعمًا متزايدًا لكونها من بين القطاعات الأكثر قدرة على المساهمة في النمو وخلق الوظائف. n nكما أشارت الوزيرة إلى الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة، حيث تصدر الوزارة تقارير ربع سنوية باللغتين العربية والإنجليزية لعرض تطورات الاقتصاد المصري، بما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي. كما تم إدماج 59 هيئة اقتصادية في الموازنة العامة لأول مرة، ضمن جهود حوكمة الاستثمارات العامة وزيادة كفاءتها. وأكدت أن التعداد الاقتصادي والتعداد السكاني يمثلان مدخلين أساسيين لصياغة السياسات العامة على أسس علمية وبيانات دقيقة.