The Ministry of Planning, Economic Development, and International Cooperation has initiated a series of community dialogue sessions centered on the National Economic Narrative, titled “Policies Supporting Growth and Employment.” The launch took place on September 7, under the patronage and presence of Dr. Mostafa Madbouly, Prime Minister, alongside a broad coalition of ministers, multilateral and bilateral development partners, private sector representatives, and other stakeholders. n nThe ministry opened public access to the full narrative on its official website on September 14, following which Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, held intensive consultations with independent economists, parliamentary figures, political party members, intellectuals, media editors, journalists, and private sector leaders. n nDr. Al-Mashat expressed appreciation for the significant momentum generated by the National Economic Narrative since its launch, emphasizing that the government welcomes all feedback. She highlighted that the dialogue aims to create an inclusive platform for experts and stakeholders to contribute insights, recommendations, and constructive observations on Egypt’s economic direction. n nShe noted that these discussions represent a key phase in the development of the National Economic Narrative, which began drafting in October 2024. The goal is to expand engagement with think tanks, economic experts, and private enterprises in evaluating policy options and strategic alternatives. Over the next two months, additional sessions will be held with universities and research institutions, involving relevant ministers. Alongside in-person dialogues, the ministry has launched the “Share” campaign and published detailed documents online to encourage broader public participation. n nParticipants engaged in in-depth discussions on macroeconomic stability, foreign direct investment, industrial development and external trade, labor market efficiency and flexibility, and regional planning for localized economic growth. n nThe sessions brought together prominent figures including Amr Moussa, former Secretary-General of the Arab League; Dr. Ziad Bahaa El-Din, former Deputy Prime Minister; Dr. Ahmed Galal, former Finance Minister; Dr. Ashraf El-Arabi, head of the National Planning Institute; thinker Dr. Abdel Monem Al-Saed, former Senate member; Dr. Abul Ela Abdel Latif, Executive Director and Research Head at the Egyptian Center for Economic Studies; Engineer Mohamed Al-Sewedy, President of the Federation of Egyptian Industries; Dr. Hussein Eissa, Economic Advisor at the Federation; Dr. Medhat Nafea, economic expert; and Dr. Abdul Fattah El-Gabal, economic specialist. n nAdditional participants included Dr. Khaled Serri Piyam, former Chairman of the Egyptian Exchange; Omar Mahna, Chairman of the Egyptian-American Business Council; Tarek Tawfik, Deputy Chairman of the Egyptian Center for Economic Studies; Magued Shoukry, Board Member of the Arab Stock Exchanges Federation; Engineer Hany Berzi, CEO of Edita Food Industries; and Dr. Hany Geneina, economic expert and Head of Research at Ahli Pharos. n nAlso present were Huda El-Mergany, Technical and Policy Advisor at the Federation of Egyptian Industries; Dr. Ibrahim Torky, Advisor to the Federation; Nermin El-Meligy; MP Ahmed Al-Sagheer, head of the Local Administration Committee in the House of Representatives; Dr. Nehal Al-Maghrabi, former Deputy Minister of Planning; Dr. Ahmed Ghoneim, CEO of the Grand Egyptian Museum Authority; Dr. Mohamed Qassem, Chairman of the Egyptian Exporters Association; Dr. Essam El-Nagar, head of the Egyptian General Authority for Exhibitions and Conferences; Dr. Mohamed Yousef, former Minister of Technical Education; Ahmed Al-Aschmawi, education and technical training expert; Dr. Amira Kazem, education specialist; and Dr. Rania Rashdy, Technical Advisor at the Population Council. n nIn a related session, Dr. Rania Al-Mashat led a discussion with parliamentary and party representatives, including economist Dr. Mohamed Fouad, MP Soliman Wahdan, MP Dr. Maha Abdel Nasser, MP Eftat Al-Sadat, MP Abdel Moneim Imam, MP Dr. Ahmed Ali, MP Dr. Mohamed El-Badry, MP Ehab Mansour, MP Dr. Ayman Mohaseb, and MP Ahmed Al-Sharkawy. n nThe launch of the National Economic Narrative on September 7 follows directives from President Abdel Fattah El-Sisi and was conducted under the supervision of Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly. n nThe National Economic Narrative serves as a comprehensive framework aligning the government’s 2024/2025–2026/2027 work program with Egypt Vision 2030. It responds to rapid regional and global changes by guiding the transition toward an economic model grounded in macroeconomic stability, prioritizing high-productivity sectors with strong export potential, leveraging advanced infrastructure achievements, and redefining the state’s economic role to enhance competitiveness and stimulate private sector involvement—continuing the economic reform trajectory. n nFurthermore, the narrative functions as both an economic reform agenda and a strategic tool to promote Egypt’s economic pillars, reflecting structural reforms and policies that support growth, job creation, investment attraction, private sector engagement, available financing mechanisms, and promising sectoral opportunities. n— news from (صدى البلد)n
— News Original —n«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراءnدشّنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جلسات الحوار المجتمعي في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي أُطلقت في 7 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة مجموعة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص وكافة الأطراف ذات الصلة. n nمشاركة واسعة n nوعقب إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على الموقع الإلكتروني للوزارة في 14 سبتمبر الجاري، عقدت الدكتورة رانيا المشاط جلسات مكثفة مع خبراء الاقتصاد المستقلين، وممثلي البرلمان والأحزاب، والكتاب والمفكرين، ورؤساء التحرير وممثري وسائل الإعلام المختلفة، والقطاع الخاص. n nوأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تقديرها للزخم الكبير الذي أحدثته «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» منذ إطلاقها مطلع سبتمبر الجاري بين أوساط المتخصصين، مؤكدة أن الحكومة ترحب بجميع الآراء، وأن الهدف من الحوار المجتمعي هو إتاحة الفرصة لكل المعنيين والاقتصاديين للمشاركة بآرائهم حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتقديم الملاحظات والتوصيات القيّمة. n nوأكدت الوزيرة أن الحوار المجتمعي يُعد إحدى مراحل إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي بدأت صياغتها منذ أكتوبر 2024، بهدف توسيع مساحة مشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة، وخاصة خبراء الاقتصاد ومراكز الفكر والقطاع الخاص، في مناقشة السياسات والبدائل المطروحة. ومن المقرر أن تستمر الجلسات مع الجامعات والمراكز الفكرية والبحثية خلال الشهرين المقبلين، بمشاركة الوزراء المعنيين. وأضافت أنه إلى جانب جلسات الحوار المجتمعي، أتاحَت الوزارة تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عبر موقعها الإلكتروني، وأطلقت حملة «شارك» لتمكين مختلف الأطراف من المشاركة. n nمناقشات مستفيضة حول مختلف المحاور n nشهدت جلسات الحوار المجتمعي مناقشات مستفيضة حول استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية. n nوضمّت الجلسات السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والمفكر الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ السابق، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور حسين عيسى، مستشار الشؤون الاقتصادية باتحاد الصناعات، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي. n nكما شارك في الجلسات الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية الأسبق، والسيد عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والسيد طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والسيد ماجد شوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية، والمهندس هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، والدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ورئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس. n nكما شاركت هدى الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات للشؤون الفنية ودعم السياسات، والدكتور إبراهيم تركي، مستشار اتحاد الصناعات، والسيدة نرمين المليجي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط الأسبق، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الكبير، والدكتور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، والدكتور عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني الأسبق، والسيد أحمد العشماوي، خبير التعليم والتعليم الفني، والدكتورة أميرة كاظم، خبيرة في مجال التعليم، والدكتورة رانيا رشدي، مستشار فني بمجلس السكان. n nوفي سياق متصل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط جلسة نقاشية مع مجموعة من ممثلي البرلمان والأحزاب، ضمت الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، والنائب سليمان وهدان، والنائبة الدكتورة مها عبد الناصر، والنائب عفت السادات، والنائب عبد المنعم إمام، والنائب الدكتور أحمد علي، والنائب الدكتور محمد البدري، والنائب إيهاب منصور، والنائب الدكتور أيمن محسب، والنائب أحمد الشرقاوي. n nجدير بالذكر أنه، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يوم 7 سبتمبر. n nالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية n nتُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفّز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي. n nكما تُعتبر السردية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإبراز البدائل التمويلية المتاحة، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.