Dr. Mostafa Madbouly, Prime Minister of Egypt, chaired an evening meeting of the ministerial economic group to discuss several economic matters, including recent developments in the country’s economic reform program implemented jointly by the government and the Central Bank in coordination with the International Monetary Fund. The meeting also confirmed that an IMF mission will visit Egypt in early December for the fifth and sixth reviews of the program.
According to official spokesperson Mohamed Al-Hamssany, the session highlighted key economic reforms carried out over the past period. The government has achieved strong economic performance indicators, particularly a noticeable downward trend in inflation. Efforts to reduce public debt and advances in tax policy were also discussed, along with positive outcomes from increased tax revenues.
The meeting further examined structural reforms implemented in recent months, including divestment from certain economic sectors, improved management of public debt, and enhanced financial transparency. Officials noted that inflation is expected to decline further in December, supported by relative regional stability, and reaffirmed the government’s commitment to maintaining a flexible exchange rate policy in coordination with the Central Bank.
Reforms under the Resilience and Flexibility Fund program were also reviewed, with emphasis on mitigating the impacts of climate change. The discussion extended to comprehensive structural reforms across economic, social, and sectoral domains, and how these align with the broader economic reform agenda supported by the IMF.
Al-Hamssany explained that ongoing and completed structural reforms include legislative and legal improvements, strategic planning, institutional efficiency upgrades, and additional regulatory measures aimed at facilitating business operations. These have been complemented by incentives that have helped attract investment into promising sectors, especially industry and energy.
The meeting reviewed actual fiscal performance from July to September of the 2025–2026 fiscal year. During this period, the primary surplus reached approximately EGP 179 billion, nearly double the EGP 90 billion recorded during the same period in the previous fiscal year.
Tax revenue improvements were attributed to streamlined procedures through digitalization of tax systems and enhanced tax administration frameworks. Finance Minister Ahmed Kojok noted increased allocations for health and education during the same period, alongside growth in funding for social support programs, grants, and benefits.
The session was attended by Hassan Abdullah, Governor of the Central Bank; Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation; Ahmed Kojok, Minister of Finance; Engineer Hassan Al-Khatib, Minister of Investment and Foreign Trade; Yasser Sobhi, Deputy Minister of Finance for Financial Policies; Rami Abu El-Naga, Deputy Governor of the Central Bank; and senior officials from relevant ministries and the Central Bank.
— news from (المصدر)
— News Original —
رئيس الوزراء يستعرض تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، و آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع إعلان زيارة بعثة الصندوق مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة. n nوقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فى بيان، أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الفترة الماضية، خاصة و أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيد للغاية، لاسيما على صعيد معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، فضلًا عن جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية، والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية. n nوأضاف الحمصاني، أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية، التي تمت على مدار الشهور الماضية، ومن بينها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية. n nوأوضح المتحدث الرسمي، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، و تم التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن. n nوقال الحمصاني، أن الاجتماع استعرض الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج صندوق الصلابة والمرونة، خاصةً ما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية، وكيفية التخفيف من آثارها. n nو تناول الاجتماع كذلك جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات “الاقتصادية – الاجتماعية – القطاعية”، فضلاً عن جهود ربط الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. n nوأشار الحمصاني، إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت أو جار تنفيذها في هذا الإطار تضمنت العديد من الإجراءات المتعلقة بالنواحي القانونية والتشريعية، وكذا ما يتعلق باستراتيجيات وخطط العمل، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وإتاحة المزيد من الإجراءات التنظيمية، التي تسهم في تيسير وتسهيل الأعمال، هذا إلى جانب ما تم إقراره من العديد من الحوافز والتيسيرات التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات للعديد من القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة. n nوأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025-2026، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولى قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق. n nوأضاف، أن الاجتماع شهد الإشارة إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات عبر ميكنة النظم الضريبية وتطور نظم الإدارة الضريبية. n nمن جهته أوضح أحمد كجوك وزير المالية، أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 – 2026، شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، وفي الوقت نفسه نمت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. n nحضر الإجتماع، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.