Egypt’s sixth economic census, released in 2023 by the Central Agency for Public Mobilization and Statistics, offers a comprehensive snapshot of the nation’s evolving economic structure. Covering over 405,000 establishments, the survey marks the most advanced and inclusive economic count in Egypt’s history, utilizing modern data collection technologies to inform policymakers, investors, and researchers. The findings highlight a rapidly expanding economy with deep structural imbalances between formal and informal sectors, shifting employment patterns, and uneven regional development.
The census identifies 3.9 million economic establishments across the country, with the public sector accounting for 99.8% of these entities and 93.9% of the 15.2 million workers. Despite its numerical dominance, the private sector contributes significantly to output, generating 7.6 trillion EGP in production—92.3% of which comes from formal private businesses, while informal operations account for only 7.7%. This reveals a dual economic model: a small number of large, productive formal units coexist with a vast but low-productivity informal segment.
Informal employment remains concentrated in labor-intensive, low-skill fields. Around 80.7% of informal workers are engaged in wholesale and retail trade (51%), manufacturing (16.9%), food and accommodation services (6.6%), and agriculture or fishing (6.2%). Women represent just 7.5% of informal private-sector workers, underscoring persistent gender disparities in economic participation.
Between 2018 and 2023, the total number of establishments grew from 3.7 million to 3.9 million, with the most dramatic expansion occurring in construction (186.4% growth) and transportation and storage (171.4% growth). Services and scientific-technical activities also saw notable increases of 22.7% and 25.5%, respectively. Employment rose by 12.6%, from 13.5 million to 15.2 million workers. This surge is largely attributed to national infrastructure projects driving demand for contractors, logistics, and daily labor, as well as the relatively low barriers to entry in service and trade sectors.
Certain industries experienced contraction during the same period. Electricity and gas declined by 19.1%, while manufacturing dropped slightly by 0.5%, likely due to rising production costs and competition from imported goods.
Geographically, Cairo leads with 484,600 establishments, followed by Giza (379,100), Dakahlia (301,800), and Sharqia (284,500). The fastest-growing governorates were North Sinai (18.3% growth), Fayoum (17.1%), Port Said (15.2%), Red Sea (14.2%), and Gharbia (12.8%). These frontier regions have benefited from new transport networks, logistics zones, and a revival in tourism, coupled with lower population density compared to traditional urban centers.
Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) represent 48.5% of all establishments—around 1.9 million units—and employ 8.1 million people, or 53.1% of private-sector workers. Their output totals 1.8 trillion EGP, contributing 20.5% to national production. However, 40.9% of MSME employment is concentrated in just three governorates: Cairo, Giza, and Alexandria, indicating regional imbalances and untapped potential in Upper Egypt.
A striking finding is the 7.5 million workers operating outside registered establishments—92.5% of whom are men. This unregistered workforce generates 127 billion EGP in output, including 94 billion EGP in value added. The majority are employed in construction (42.8%), transportation and storage (27.6%), and trade (10.8%), reflecting an economy reliant on informal, often seasonal, labor.
Overall, Egypt’s economy is growing in scale but not yet in industrial depth. While services and construction are expanding, manufacturing lags, and productivity in the informal sector remains low. Experts emphasize the need for gradual integration of informal businesses through simplified licensing, tiered taxation, and accessible financing. Additional priorities include boosting local manufacturing, improving vocational training aligned with high-growth sectors like logistics and construction, and implementing regional incentives to promote balanced development.
Despite ongoing challenges, the past five years have seen meaningful transformation: a broader base of enterprises, rising importance of small businesses, and strong growth in service and construction activities. The census confirms that Egypt’s economy is diversifying, but achieving sustainable growth will require more precise planning, greater investment in technology and industry, and inclusive policies that bring informal actors into the formal economy.
— news from برلمانى
— News Original —
title: التعداد الاقتصادي السادس.. خريطة جديدة لاقتصاد يتغير.. 3.9 مليون منشأة تعيد رسم ملامح الاقتصاد المصرى.. توسع بالخدمات والبناء ونصف النشاط فى الظل.. المشروعات الصغيرة محرك النمو..القاهرة تتصدر وسيناء ا
content: – قطاع غير رسمي يهيمن على العدد.. والرسمي يسيطر على الإنتاج n n- نصف الاقتصاد غير رسمي.. والعمالة خارج المنشآت تتجاوز 7.5 مليون n n- البناء والنقل يتصدران.. والصناعة في اختبار البقاء n n- سيناء والفيوم تتقدمان.. ومفاجآت في خريطة المنشآت المصرية n n- اقتصاد يتوسع سريعًا.. لكنه لا يصنع بما يكفي n n- التعداد الاقتصادى يكشف: 20% فقط من الإنتاج يأتي من المشروعات الصغيرة رغم أنها نصف الاقتصاد n n- زخم اقتصادي في القاهرة والجيزة.. وفجوات ضخمة في محافظات الصعيد n n- نتائج التعداد السادس تكشف الاقتصاد المزدوج: رسمي ينتج وغير رسمي يعمل بدون تسجي n n- في السنوات الخمس الأخيرة.. من يصنع القيمة في مصر؟ ومن يقف خارج الصورة؟.. التعداد الاقتصادى يجيب n n- كيف تغيّرت ملامح سوق العمل؟.. نتائج التعداد تكشف تحولات العمالة بين عامى 2018 و2023 n n- التعداد السادس عن الاقتصاد المصرى: يزداد اتساعًا ولكن يحتاج إلى إعادة توازن n nيُشكل التعداد الاقتصادي السادس لعام 2023، الذي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائجه مؤخرًا، نقطة تحول في قراءة الاقتصاد المصري، ليس فقط لأنه أكبر عملية حصر اقتصادية في تاريخ الدولة تتم كل خمس سنوات، بل لأنه يقدم صورة دقيقة للحظة اقتصادية تشهد تحولات عميقة على مستوى الأنشطة، وسوق العمل، وتوزيع المنشآت، ودور القطاعين الرسمي وغير الرسمي من فترة لأخرى. n nشمل التعداد الأخير، أكثر من 405 ألف منشأة، واعتمد للمرة الأولى على تقنيات متقدمة في جمع البيانات، ما جعله مرجعًا أساسيًا لصنّاع القرار والمستثمرين والباحثين. n nما هو التعداد الاقتصادي؟ n nيُعد التعداد الاقتصادي عملية حصر شاملة لجميع الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد خلال عام مالي محدد، ويجمع بيانات تشمل: “عدد المشتغلين، الأجور، الإنتاج، القيمة المضافة، الأصول الثابتة”، وهي مؤشرات تعتمد عليها الحكومة في بناء خططها الاقتصادية والإقليمية، وقياس كفاءة القطاعات، وتحديد فجوات سوق العمل، وصياغة سياسات التحفيز الصناعي. n nومنذ أول تعداد تم تنفيذه في 1991/1992، تطوّرت المنهجية، وصولًا إلى التعداد السادس الأخير، الذى يعد الأكثر شمولًا وحداثة في تاريخ مصر. n nصورة عامة لاقتصاد قوامه 3.9 مليون منشأة n nأظهرت النتائج المعلنة حديثًا، أن عدد المنشآت الاقتصادية بلغ 3.9 مليون منشأة، موزعة على نحو يوضح استمرار ثقل القطاع العام في الاقتصاد، حيث أن 99.8% من المنشآت تتبع القطاع العام، و0.2% فقط تتبع القطاع الخاص، بينما بلغ عدد المشتغلين 15.2 مليون مشتغل، 93.9% منهم يعملون في القطاع العام، و6.1% بالقطاع الخاص. n nوعلى مستوى الأداء الاقتصادي، بلغت القيمة الإجمالية للأجور، 744.2 مليار جنيه، بنسبة 80.2% للقطاع العام، فيما بلغت قيمة الإنتاج للمنشآت الاقتصادية، 8.9 تريليون جنيه، بنسبة 85% للقطاع العام، بينما بلغت القيمة المضافة الإجمالية، 5 تريليونات جنيه. n nوبقراءة هذه الأرقام، يتضح استمرار سيطرة القطاع العام على الأنشطة الكبرى والبنية الأساسية، رغم توسع القطاع الخاص على مستوى العدد. n nالقطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى n nأحد أهم ما كشفه التعداد، أن القطاع الخاص – بقطاعيه الرسمى وغير الرسمى – يضم 3.9 مليون منشأة، منها 49.3% رسمي، و50.7% غير رسمي، كما يعمل في هذا القطاع 14.3 مليون مشتغل، منهم 72.7% رسمي، و27.3% غير رسمي، فيما تبلغ جملة إنتاج القطاع الخاص 7.6 تريليون جنيه، منها 92.3% للرسمي، ونحو 7.7% لغير الرسمي. n nوهنا نرى اقتصادًا مزدوجًا، قطاع رسمي ينتج، وقطاع غير رسمي واسع من حيث العدد لكنه محدود الإنتاجية والقدرة على التوسع. n nأين يعمل “غير الرسمي”؟ n nمن ضمن الأرقام التى كشفتها نتائج التعداد الاقتصادى السادس، أن 80.7% من عمالة الاقتصاد غير الرسمي يتركزون في أنشطة منخفضة المهارة نسبيًا، في مقدمتها، تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 51%، والصناعات التحويلية بنسبة 16.9%، علاوة على، خدمات الغذاء والإقامة بنسبة 6.6%، ومجال الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 6.2%. n nوهذا الأمر إن دل على شيء، فهو يدل على تركز الاقتصاد القائم على العمل الفردي، وغياب المهارات التقنية، وافتقار المنشآت إلى التنظيم والتطوير، إضافة إلى محدودية مشاركة النساء، حيث تبلغ نسبتهن 7.5% فقط من العاملين في القطاع الخاص “خارج المنشآت”. n nتحولات هيكلية بين عامى 2018–2023 n nمنذ تعداد 2018، وحتى التعداد الأخير 2023، ارتفع عدد المنشآت من 3.7 إلى 3.9 مليون منشأة خلال خمس سنوات، لكن الطفرة الحقيقية كانت في قطاعات بعينها، اُعتبرت القطاعات الأسرع نموًا، تمثلت في: قطاع التشييد والبناء، والذى بلغت نسبة نموه 186.4% بالمقارنة بين التعدادين “2018 و 2023″، وقطاع النقل والتخزين بنسبة نمو 171.4%، إضافة إلى، قطاع الخدمات بنمو بلغت نسبته 22.7%، وقطاع الأنشطة العلمية والتقنية بنسبة نمو 25.5%، أما العمالة فزادت من 13.5 إلى 15.2 مليون بنسبة ارتفاع 12.6% بين العامين المذكورين. n nلماذا هذا النمو؟ n nوبالبحث عن أسباب هذا النمو لتلك القطاعات المشار إليها، وجدنا أن موجة المشروعات القومية في السنوات الأخيرة هي التى عمّقت الطلب على شركات المقاولات الصغيرة، والعمالة اليومية، والنقل البري واللوجستيات، مما أدى لانتعاش قطاع التشييد والبناء، علاوة على، تحول الاقتصاد نحو الخدمات وزيادة الأنشطة الخدمية مقارنة بالإنتاجية الصناعية التقليدية، خاصة مع سهولة دخول السوق في التجارة والخدمات، فهذه الأنشطة لا تحتاج إلى رأس مال كبير ولا تراخيص معقدة، مما يجعلها الخيار الأول للمشروعات الصغيرة. n nواشتملت النتائج التى كشفها التعداد الاقتصادى أيضًا، على القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة، متمثلة في قطاع التجارة الذى اجتذب على مدار الفترة بين عامي 2018 و 2023، نحو 400 ألف عامل جديد، وقطاع النقل والتخزين مجتذبًا 182 ألف عامل، والأنشطة الإدارية التى اجتذبت 167 ألفًا، في المقابل، تراجعت قطاعات أخرى، جاء في مقدمتها، قطاع الكهرباء والغاز والذى تراجع بنسبة 19.1%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.5%. n nوقد ترجع أسباب تراجع تلك القطاعات من الصناعات التحويلية إلى ضغط تكلفة الإنتاج وزيادة المنافسة مع السلع المستوردة. n nالجغرافيا الاقتصادية.. أكثر المحافظات احتضانًا للمنشآت n nكشف التعداد الاقتصادى في نتائجه أيضًا، عن خريطة انتشار المنشآت الاقتصادية في محافظات الجمهورية، فكان هناك ما يضم العدد الأكثر، ومحافظات أخرى زاد نموها اقتصاديًا، فبحسب نتائج التعداد، تمثلت المحافظات المحتضنة لأكبر عدد من المنشآت الاقتصادية، بالترتيب، كالتالى: “القاهرة بها 484.6 ألف منشأة، الجيزة بها 379.1 ألف منشأة، الدقهلية بها 301.8 ألف منشأة، الشرقية بها 284.5 ألف منشأة”، أما المحافظات الأسرع نموًا خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2023، فكانت: “شمال سيناء بنسبة نمو 18.3%، الفيوم 17.1%، بورسعيد 15.2%، البحر الأحمر 14.2%، الغربية 12.8%”. n nلماذا قفزت محافظات الحدود وارتفع نموها اقتصاديًا؟ n nتشير تلك الأرقام ونسب النمو، إلى أن ما تم تنفيذ من مشروعات للطرق والموانئ والمناطق اللوجيستية مؤخرًا مع عودة السياحة بقوة، ساهم في ارتفاع نسب النمو في تلك المحافظات، هذا بجانب انخفاض الكثافة السكانية بها مقارنة بالمحافظات التقليدية، لذا تعد محافظات البحر الأحمر، وسيناء، ومطروح من أكثر المناطق استفادة من هذه التحولات الاقتصادية. n nالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. نصف الاقتصاد ومحرك التشغيل n nوفقًا لنتائج التعداد الاقتصادى، تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 48.5% من إجمالي المنشآت الاقتصادية، بواقع 1.9 مليون منشأة، وهو ما يجعل هذا النوع من الاقتصاد، المحرك الأكبر لخلق فرص العمل وقاعدة النشاط الاقتصادي والدعم الأولي للنمو الصناعي والتجاري، خاصة بعد ما أكدته نتائج التعداد من مؤشرات حول هذا القطاع، حيث كشفت النتائج، أن هناك 8.1 مليون مشتغل بذلك القطاع بنسبة 53.1% من عمالة القطاع الخاص، كما أن حجم إنتاجه يصل لنحو 1.8 تريليون جنيه بنسبة 20.5% من إجمالي الإنتاج القومي، مع تمركز 40.9% من العمالة به في محافظات: “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية”. n nماذا يعني ذلك؟ n nوإذا أشارت تلك الأرقام لشئ “حجم تمركز عمالة المشروعات المتوسطة والصغيرة في 3 محافظات فقط”، فهى تشير إلى وجود اختناق اقتصادي في مدن الوادي والدلتا الكبرى، مع ازدياد فرص النمو غير المستغلة بمحافظات الصعيد، وهو ما يؤكد على الحاجة الملحة لوضع حوافز ضريبية وتمويلية في المحافظات الأقل نموًا. n nالعمالة خارج المنشآت.. 7.5 مليون فرد يعملون في “اقتصاد بلا عنوان” n nومن ضمن ما رصده التعداد الاقتصادى السادس من أرقام مهمة، حجم العمالة خارج المنشآت، والتي كشفت عن وجود 7.5 مليون مشتغل خارج المنشآت، 92.5% منهم ذكور، كما تنتج هذه العمالة إنتاجًا بقيمة 127 مليار جنيه، منه 94 مليار جنيه قيمة مضافة. n nهذا بجانب ما كشفته النتائج أيضًا في هذا الإطار، من نوعية الأنشطة الاقتصادية التى تستوعب وتجتذب تلك العمالة، حيث تمثلت الأنشطة، في: “التشييد والبناء والذى يستوعب 42.8% من إجمالي العمالة خارج المنشآت، ونشاط النقل والتخزين مستوعبًا 27.6%، ونشاط التجارة باستيعابه لـ 10.8%”، وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على اقتصاد يعتمد على العمل الفردي والموسمي، بعيدًا عن المظلة التنظيمية. n nوالآن، وبعد أن استعرضنا في الفقرات السابقة أبرز وأهم نتائج التعداد الاقتصادى السادس، يمكننا القول أن الاقتصاد المصرى يتوسع، ولكنه ما زال لا يصنع بما يكفى، فرغم زيادة المنشآت، إلا أن القطاعات الصناعية الأساسية لا تنمو بالسرعة الكافية، أيضًا هناك توسع جيد للتشغيل من خلال النمو المتزايد في قطاعات الخدمات والبناء والنقل، لكنه أقل أثرًا على القيمة المضافة ويحتاج لوقت طويل، كذلك القطاع غير الرسمي قوى في العدد، إلا إنه ضعيف في الإنتاجية، لذا أمر دمجه في الاقتصاد الرسمي بات ملحًا من خلال بعض الحلول، مثل التمويل المبسط، والترخيص المخفض، والضرائب التدريجية. n nتظهر المؤشرات أيضًا التى رصدها التعداد حول أوضاع الاقتصاد المصرى وما حدث به خلال الفترة من 2018 حتى 2023، فجوة جغرافية واضحة، حيث تستحوذ 3 محافظات فقط على نحو 40% من العمالة الصغيرة والمتوسطة، بينما تحتاج محافظات الصعيد إلى حوافز مضاعفةـ هذا بجانب نقص العمالة الماهرة، وتركزها في قطاعات منخفضة المهارة، وهو ما يدل على ضعف التدريب الفني، وعدم مواكبة سوق العمل للتكنولوجيا، واعتماد الاقتصاد على العمل أكثر من رأس المال. n nلذا أصبح من الضرورى العمل نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وأفضل توزيعًا، وذلك من خلال روشتة الإنقاذ التى وضع الخبراء والمختصون تفاصيلها مرارًا وتكرارًا، وأولها تنفيذ خطة وطنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا، زيادة التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، توزيع جغرافي أفضل للفرص من خلال حوافز للصعيد والدلتا والحدود، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصًا في الأنشطة الإنتاجية وليست التجارية فقط، تعزيز التدريب الفني وربطه بالقطاعات الأسرع نموًا مثل النقل واللوجستيات والتشييد والصناعات التحويلية. n nولكن بالرغم من السلبيات والفجوات التى لا يزال يعانى منها الاقتصاد المصرى، ويحتاج لسدها وتنفيذ حلولًا لها، إلا أن هذا لا يمنع دخول مصر على مدار السنوات الخمس الماضية مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية، اتسمت باتساع قاعدة المنشآت، وازدياد دور المشروعات الصغيرة، ونمو قوي في الأنشطة الخدمية والبنائية، فالاقتصاد المصرى – وفقًا لما كشفه التعداد الاقتصادى الأخير- اقتصاد متنوع، لكنه يحتاج إلى تخطيط أكثر دقة، وتنمية أكثر توازنًا نحو الصناعة والتكنولوجيا، وسياسات دمج وتشجيع للقطاع غير الرسمي لتحقيق نمو مستدام في السنوات المقبلة.