The Central Agency for Public Mobilization and Statistics has released findings from Egypt’s sixth economic census for 2022/2023, offering a comprehensive overview of the nation’s economic landscape following five years of transformation. Covering over 405,000 establishments, the census provides critical insights into employment distribution, sectoral contributions to GDP, and structural changes across regions and industries. n nA key finding is that Egypt hosts 3.9 million economic establishments, with the public sector accounting for 99.8% of these entities and employing 93.9% of the 15.2 million workers. Private-sector employment stands at 6.1%, while it captures 19.8% of total wages, which amount to 744.2 billion Egyptian pounds. The public sector also dominates production, contributing 85% of the 8.9 trillion pounds in total output, compared to 15% from private enterprises. The overall value added by all sectors reached approximately 5 trillion pounds. n nWithin the private domain, both formal and informal segments together encompass 3.9 million businesses. Of these, 49.3% operate formally and 50.7% informally. The formal segment employs 72.7% of the 14.3 million private-sector workers, while the informal employs 27.3%. Wages in the private sector totaled 596.7 billion pounds, with 91.7% going to formal operations and 8.3% to informal ones. Private establishments generated 7.6 trillion pounds in output, with 92.3% attributed to formal activities and 7.7% to informal. The aggregate value added in this sector amounted to 4.2 trillion pounds. n nInformal employment is heavily concentrated in four main sectors, which together employ 80.7% of informal workers: wholesale and retail trade along with vehicle repair (51%), manufacturing (16.9%), food and accommodation services (6.6%), and agriculture, forestry, and fishing (6.2%). The remaining 19.3% are spread across other economic fields. n nBetween 2018 and 2023, the number of establishments rose from 3.7 million to 3.9 million—an increase of 120,000 or 3.1%. Growth varied significantly by sector: transportation and storage saw the largest jump, expanding from 24,700 to 66,900 establishments (171.4% growth), followed by construction (11,300 to 32,500, up 186.4%) and scientific and technical activities (80,800 to 101,400, up 25.5%). The services sector grew from 319,300 to 391,900 establishments, a 22.7% rise. n nEmployment increased by 1.7 million over the same period, rising from 13.5 million to 15.2 million (12.6% growth). Major job-creating sectors included wholesale and retail trade (up 400,000 workers, +7.1%), transportation and storage (+198,000, +92.3%), education (+182,000, +65.5%), and administrative and support services (+167,000, +65.9%). In contrast, electricity, gas, and air conditioning employment dropped by 19.1%, and manufacturing saw a slight decline of 0.5%. n nCairo leads in total establishments with 484,600, followed by Giza (379,100), Dakahlia (301,800), and Sharqia (284,500). The fastest-growing governorates between 2018 and 2023 were North Sinai (18.3%), Fayoum (17.1%), Port Said (15.2%), Red Sea (14.2%), and Gharbia (12.8%). In terms of workforce size, Cairo ranks first with 3.1 million workers, followed by Giza (2 million), Alexandria (1.3 million), and Sharqia (1 million). The most rapidly growing labor markets were South Sinai (36.2%), Red Sea (30.9%), Fayoum (22.3%), Giza (20.8%), and Matrouh (19.4%). n nBorder governorates—Red Sea, Matrouh, New Valley, North Sinai, and South Sinai—recorded a 26% increase in employment, outpacing Greater Cairo’s 16.5% rise and Upper Egypt governorates (excluding Giza) at 14%. This suggests growing economic vitality in peripheral regions. n nThe census highlights a dynamic and diversified economy undergoing significant structural shifts, particularly in transport, construction, and services. It also underscores the substantial role of the informal economy in job creation, pointing to the need for inclusive policies that integrate informal enterprises into the formal system to boost productivity and sustainable development. n— news from Parlmany n
— News Original —nخريطة جديدة للاقتصاد المصري.. نتائج التعداد الاقتصادي السادس تكشف ملامح النمو والتغير بين 2018 و2023.. الإحصاء: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل في نتائج تعداد 22/23..والقطاع غير الرسمي يسيطر على نصفn- القطاع الخاص يمثل نصف المنشآت n n- 1.7 مليون فرصة عمل جديدة خلال 5 سنوات n n- نمو الأنشطة الخدمية وازدهار بالمناطق الحدودية n nفي خطوة تمثل مرجعًا شاملًا لصنّاع القرار والمستثمرين والباحثين، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023، الذي يُعد أضخم عملية حصر اقتصادي في مصر، وواحدًا من أهم أدوات التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية في الدولة. n nهذا التعداد، الذي شمل أكثر من 405 ألف منشأة، يرصد التحولات الهيكلية في الأنشطة الاقتصادية، وتوزيع المنشآت والعمالة، ودور كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ليكشف عن صورة محدثة وشاملة لواقع الاقتصاد المصري بعد خمس سنوات من التغيرات العميقة. n nالتعداد الاقتصادي n nيُعرف التعداد الاقتصادي بأنه الحصر الشامل لكافة الأنشطة الاقتصادية داخل حدود جغرافية محددة خلال فترة زمنية معينة “سنة مالية أو ميلادية”، ويهدف إلى جمع وتحليل ونشر بيانات تشمل: “عدد المشتغلين، الأجور، الإنتاج، القيمة المضافة، الأصول الثابتة”، وغيرها من المؤشرات التي ترسم ملامح النشاط الاقتصادي في كل محافظة وقطاع. n nبدأت سلسلة التعدادات الاقتصادية في مصر عام 1991/1992، ويعد هذا التعداد هو السادس في تاريخها، والأول الذي يتم تنفيذه بهذا المستوى من الشمول والتقنية الحديثة في جمع البيانات، والذى تمثلت أهم نتائجه في التالى… n n3.9 مليون منشأة اقتصادية… والقطاع العام يهيمن بالأرقام n nبلغ إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في مصر 3.9 مليون منشأة، توزعت بين: n n- 99.8% للقطاع العام. n n- 0.2% للقطاع الخاص. n nفيما بلغ عدد المشتغلين 15.2 مليون مشتغل، منهم 93.9% يعملون في القطاع العام، مقابل 6.1% في القطاع الخاص. n nوسجلت جملة الأجور نحو 744.2 مليار جنيه، استحوذ القطاع العام على 80.2% منها، بينما بلغت نسبة القطاع الخاص 19.8%، أما جملة الإنتاج، فقد وصلت إلى 8.9 تريليون جنيه بنسبة 85% للقطاع العام، و15% للقطاع الخاص، لتبلغ القيمة المضافة الإجمالية نحو 5 تريليونات جنيه. n nالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي.. نصف الاقتصاد في الظل n nكما أبرزت نتائج التعداد، أن القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي يضم 3.9 مليون منشأة، يتوزع منها: n n- 49.3% للقطاع الرسمي. n n- 50.7% للقطاع غير الرسمي. n nفيما بلغ عدد المشتغلين في هذا القطاع 14.3 مليون مشتغل، منهم: n n- 72.7% بالقطاع الرسمي. n n- 27.3% في القطاع غير الرسمي. n nأما الأجور، فبلغت 596.7 مليار جنيه، استحوذ الرسمي على 91.7% منها، مقابل 8.3% لغير الرسمي. n nوحققت المنشآت الخاصة 7.6 تريليون جنيه إنتاجًا، منها 92.3% للقطاع الرسمي، و7.7% لغير الرسمي، فيما بلغت القيمة المضافة الإجمالية 4.2 تريليون جنيه. n n4 أنشطة تسيطر على 80% من العمالة في الاقتصاد غير الرسمي n nيتركز نحو 80.7% من المشتغلين في القطاع الخاص غير الرسمي في 4 أنشطة اقتصادية فقط، هى: n n1- تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات:51%. n n2- الصناعات التحويلية: 16.9%. n n3- خدمات الغذاء والإقامة: 6.6%. n n4- الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك: 6.2%. n nبينما توزعت 19.3% من العمالة على باقي الأنشطة. n nتغيرات هيكلية في النشاط الاقتصادي بين 2018 و2023 n nومن ضمن النتائج التى كشفها التعداد أيضًا، ارتفاع عدد المنشآت من 3.7 مليون عام 2018 إلى 3.9 مليون عام 2023، بزيادة 120 ألف منشأة بنسبة 3.1% خلال خمس سنوات. n nلكن النمو لم يكن متساويًا بين القطاعات، وجاء كالتالى: n n- قطاع الخدمات: زاد من 319.3 ألف إلى 391.9 ألف منشأة، بنسبة ارتفاع 22.7%. n n- قطاع النقل والتخزين: زاد من 24.7 ألف إلى 66.9 ألف منشأة بنسبة ارتفاع 171.4%. n n- قطاع التشييد والبناء: زاد من 11.3 ألف إلى 32.5 ألف منشأة بنسبة ارتفاع 186.4%. n n- قطاع الأنشطة العلمية والتقنية: زاد من 80.8 ألف إلى 101.4 ألف منشأة بنسبة ارتفاع 25.5%. n n1.7 مليون فرصة عمل جديدة خلال خمس سنوات n nفيما ارتفع عدد المشتغلين من 13.5 مليون عام 2018 إلى 15.2 مليون عام 2023، أي بزيادة 1.7 مليون مشتغل بزيادة بلغت نسبتها 12.6%، وتمثلت أبرز القطاعات الجاذبة للعمالة فى: n n- تجارة الجملة والتجزئة: بزيادة 400 ألف مشتغل، بنسبة ارتفاع 7.1%. n n- النقل والتخزين: بزيادة 198 ألف مشتغل، بنسبة ارتفاع 92.3%. n n- التعليم: بزيادة 182 ألف مشتغل بنسبة ارتفاع 65.5%. n n- الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم: بزيادة 167 ألف مشتغل بنسبة ارتفاع 65.9%. n nوفي المقابل، شهدت بعض المجالات تراجعًا في العمالة، أبرزها: n n- الكهرباء والغاز وتكييف الهواء: بانخفاض بلغت نسبته 19.1%. n n- الصناعات التحويلية: بتراجع طفيف بنسبة 0.5%. n nالقاهرة في الصدارة.. وسيناء والفيوم الأسرع نموًا n nواحتلت القاهرة المركز الأول من حيث عدد المنشآت بـ 484.6 ألف منشأة، تلاها الجيزة بـ 379.1 ألف، ثم الدقهلية بعدد 301.8 ألف، والشرقية بـ 284.5 ألف. n nأما المحافظات الأسرع نموًا بين 2018 و2023 فكانت: n n- شمال سيناء بنمو 18.3%. n n- الفيوم بنمو 17.1%. n n- بورسعيد بنمو 15.2%. n n- البحر الأحمر بنمو 14.2%. n n- الغربية بنمو 12.8%. n nوفي توزيع المشتغلين، جاء ترتيب المحافظات، كالتالى: “القاهرة أولًا بـ 3.1 مليون مشتغل، تلاها الجيزة بـ 2 مليون، ثم الإسكندرية بعدد مشتغلين 1.3 مليون، تلاها الشرقية بمليون مشتغل”. n nأما المحافظات الأسرع نموًا في العمالة، فتمثلت في التالى: n n- جنوب سيناء بنمو 36.2%. n n- البحر الأحمر بنمو 30.9%. n n- الفيوم بنمو 22.3%. n n- الجيزة بنمو 20.8%. n n- مطروح بنمو 19.4%. n nالاقتصاد في “الحدود” يزدهر n nوسجلت محافظات الحدود الخمس “البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء” زيادة في المشتغلين بنسبة 26%، بينما ارتفعت العمالة في محافظات القاهرة الكبرى بنسبة 16.5%، وفي محافظات الوجه القبلي “عدا الجيزة” بنسبة 14%. n nوتكشف نتائج التعداد الاقتصادي السادس، عن اقتصاد متنوع وديناميكي يشهد تحولات واضحة في هيكل الأنشطة وتوزيع العمالة، مع نمو متسارع في قطاعات النقل، والخدمات، والبناء، وازدهار نسبي في المحافظات الحدودية، كما تؤكد هذه النتائج أيضًا، على أهمية الاقتصاد غير الرسمي ودوره الكبير في تشغيل العمالة، ما يبرز الحاجة إلى سياسات دمج وتحفيز للقطاع غير الرسمي لدعم الإنتاجية والنمو المستدام.