In a significant economic shift, Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB), announced on Thursday that the eurozone has exited its “disinflation” phase. While interest rates remain unchanged at 2%, the institution has revised upward its inflation forecasts for 2025 and 2026, signaling that price stability efforts have entered a new stage—offering reassurance but also presenting fresh challenges.
Lagarde confirmed during a press conference that inflation has reached a “predictable” level, closely aligning with the ECB’s 2% target after years of volatility, particularly driven by the energy crisis. Disinflation refers to a slowing pace of price increases, not necessarily falling prices. The ECB now considers this period concluded, as inflation rates have stabilized.
She emphasized that the central bank is in a “strong position,” a phrase previously used in July, indicating no immediate need to alter monetary policy. However, she stressed that policy will remain flexible and subject to ongoing assessment, with decisions made on a meeting-by-meeting basis.
French economist Thomas Piketty, professor at the School of Advanced Studies in Social Sciences and the Paris Institute of Economics, told Al-Ain News that the end of disinflation marks a delicate turning point. He warned against reverting to traditional austerity measures, arguing instead for strategic use of the current fiscal space.
According to Piketty, stable inflation near the 2% target grants policymakers valuable political room to ease pressure on governments. This should be leveraged to launch large-scale public investment programs in climate, infrastructure, health, and education.
He cautioned that relying solely on monetary tools would be insufficient to address structural transitions or demand-side issues. Instead, he advocated combining monetary flexibility with ambitious fiscal policies, including progressive tax reforms ensuring wealthier individuals and major corporate beneficiaries of globalization contribute fairly.
Implementing EU-wide taxes on large fortunes or profits of giant corporations could finance a dedicated green and social investment fund, he suggested.
Piketty stressed that financial stability stems not from market appeasement or sudden austerity, but from transparent, balanced strategies integrating investment, sustainable growth, and equitable tax distribution. Such an approach, he argued, would reassure investors and curb excessive speculation, avoiding new social and political crises.
Democratic legitimacy, he added, must underpin any economic reform, with inclusive national dialogues involving unions and civil society on burden-sharing being essential to restoring trust.
He concluded that Europe faces a choice: slide into austerity that worsens unemployment and social tension, or capitalize on monetary stability to fund a green and social transition that reduces future burdens and promotes fair growth. “Investing today is not a luxury,” Piketty stated, “but a strategic necessity to prevent larger crises tomorrow.”
In August, annual inflation in the EU stood at 2.1%, a relatively stable level justifying the ECB’s declaration. Growth forecasts for the eurozone are 1.2% in 2025, dipping to 1% in 2026, then rising to 1.3% in 2027.
— news from العين الإخبارية
— News Original —
بعد انتهاء الانحسار التضخمي.. أوروبا بين فخ التقشف وفرص الاستثمار الأخضر
في تحول اقتصادي بارز قد يحدد ملامح الأعوام المقبلة في أوروبا، أعلنت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، عن انتهاء مرحلة “الانحسار التضخمي” في منطقة اليورو. n nورغم الإبقاء على أسعار الفائدة عند 2%، فإن المؤسسة رفعت توقعاتها لمعدلات التضخم لعامي 2025 و2026، مؤكدة أن معركة استقرار الأسعار دخلت مرحلة جديدة تحمل رسائل طمأنة، لكنها لا تخلو من تحديات. n nوأعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، نهاية فترة “الانحسار التضخمي” في أوروبا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة المالية الأوروبية. n n«بنك الناتو».. مشروع دفاعي طموح يتعثر أمام الانقسامات الأوروبية n nووفق ما أوضحته لاغارد، فإن معدل التضخم الحالي وصل إلى مستوى “متوقع”، قريب جدا من الهدف المتمثل في 2%، وذلك بعد موجات تضخم قوية شهدتها القارة خلال السنوات الماضية، خاصة مع أزمة الطاقة. n nويقصد بالانحسار التضخمي تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار؛ أي أن الأسعار لا تنخفض بالضرورة، بل إن معدل زيادتها يتراجع. وبحسب البنك المركزي، فإن هذه المرحلة انتهت الآن، إذ استقرت معدلات التضخم عند مستويات شبه ثابتة. n nوأكدت لاغارد خلال المؤتمر أن البنك المركزي الأوروبي في “موقع جيد”، وهي العبارة نفسها التي استُخدمت في يوليو/تموز الماضي، للدلالة على أنه لا توجد حاجة ملحّة لتغيير الاستراتيجية النقدية في الوقت الحالي. n nمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، أستاذ الاقتصاد في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية والمعهد الباريسي للاقتصاد، لـ”العين الإخبارية”، إن إعلان رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن نهاية مرحلة “الانحسار التضخمي” يمثل تحولًا دقيقًا في المشهد النقدي الأوروبي، لكنه لا يجب أن يُستغل كذريعة للعودة إلى سياسات تقشفية تقليدية. n nوأوضح بيكيتي أن استقرار التضخم بالقرب من الهدف البالغ 2% يمنح صانعي القرار “هامشًا سياسيًا ثمينًا”، يسمح بتخفيف الضغط عن الحكومات، لكنه في الوقت نفسه يفرض مسؤولية توظيف هذه المساحة لإطلاق برامج استثمار عامة واسعة في مجالات المناخ والبنية التحتية والصحة والتعليم. n nوأضاف أن الاقتصار على أدوات السياسة النقدية “لن يكون كافيًا لحل أزمات الطلب أو تمويل التحولات الهيكلية الكبرى”. n nوأكد بيكيتي أن الحل يكمن في الجمع بين مرونة نقدية وسياسات مالية طموحة، عبر إصلاحات ضريبية تصاعدية تضمن أن يتحمل الأثرياء والمستفيدون الأكبر من العولمة النصيب العادل من الأعباء. n nوقال إن فرض ضرائب أوروبية مشتركة على الثروات الكبيرة أو أرباح الشركات العملاقة يمكن أن يوفر التمويل اللازم لصندوق استثماري أوروبي مخصص للاقتصاد الأخضر والعدالة الاجتماعية. n nوأضاف أن الاستقرار المالي لا يتحقق بالانحناء أمام تقلبات الأسواق أو إجراءات تقشف مفاجئة، بل عبر خطة واضحة وشفافة توازن بين الاستثمار والنمو المستدام، مع ضمان عدالة التوزيع الضريبي. n nوشدد على أن هذا النهج وحده قادر على طمأنة المستثمرين وردع المضاربات المفرطة، بدلًا من إشعال أزمات اجتماعية وسياسية جديدة. n nكما أشار بيكيتي إلى أن الشرعية الديمقراطية يجب أن تكون في صلب أي إصلاح اقتصادي، موضحًا أن الحوار الوطني الشامل مع النقابات والمجتمع المدني حول توزيع الأعباء هو الضامن الحقيقي لاستعادة الثقة في السياسات الاقتصادية. n nوختم بيكيتي بالتأكيد أن فرنسا وأوروبا أمام خيارين: إما الانزلاق إلى تقشف يفاقم البطالة والاحتقان، أو استغلال نافذة الاستقرار النقدي لتمويل انتقال أخضر واجتماعي يخفف الأعباء المستقبلية ويعزز النمو العادل. وقال: “الاستثمار اليوم ليس ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لتجنب أزمات أكبر غدًا”. n nفي أغسطس/آب، بلغ معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي 2.1%، وهو مستوى ثابت نسبياً، ما يبرر إعلان نهاية فترة الانحسار التضخمي، وتوقع استقرار الأسعار عند هذا المعدل تقريباً، بحسب صحيفة “كابيتال” الفرنسية. n nوعلى الرغم من حالة الاضطراب السياسي في فرنسا والتحديات الاقتصادية التي تعصف بألمانيا، فإن البنك المركزي الأوروبي يرى أن سياسته الحالية مناسبة. ويأتي ذلك بعد سلسلة من ثماني تخفيضات متتالية للفائدة الأساسية، لتستقر عند 2%. n nومع ذلك، شددت لاغارد على أن السياسة النقدية ستبقى مرنة وقابلة للتعديل، حيث سيتم تقييم الوضع الاقتصادي “اجتماعًا بعد اجتماع”، دون التزام مسبق بخطوات طويلة الأمد. n nكما نشرت المؤسسة توقعات اقتصادية جديدة لمنطقة اليورو، موضحة أن النمو الاقتصادي يُتوقَّع أن يبلغ 1.2% في 2025، ثم يتراجع إلى 1% في 2026، ليعود إلى 1.3% في 2027. n nأما التضخم، فرغم استقرار المعدلات الحالية، فقد رُفعت التوقعات للأعوام المقبلة، ما يعني أن الأسعار قد تبقى ضاغطة على المدى المتوسط. n naXA6IDE2LjE2LjIxOC45IA== جزيرة ام اند امز SE