Economic expert Dr. Bilal Shaib emphasized that channeling proceeds from the Alom El Rom development project toward reducing Egypt’s public debt demonstrates a strategic and forward-looking approach by the Egyptian government. This move highlights efforts to manage national debt with greater flexibility and long-term sustainability, aiming to strengthen macroeconomic and financial stability.
The initiative aligns with broader fiscal objectives to lower the ratio of public debt to GDP to between 80% and 85%, levels considered safe and consistent with international benchmarks. According to Dr. Shaib, during an appearance on Extra News, this strategy supports enhanced financial resilience, safeguards state assets, and fosters economic security. It follows a series of major investment deals, including Ras Al-Hikma and other agreements with Gulf partners, all designed to boost government revenues and realign economic performance.
Dr. Shaib described the decision as fundamentally strategic rather than temporary, noting that Egypt has invested nearly 10 trillion EGP over the past decade in infrastructure development. While essential for attracting investment, this spending contributed to rising debt levels. With over 95% of core infrastructure projects now complete, the state is transitioning to a new phase that prioritizes private sector leadership in driving growth. This shift is guided by the State Ownership Policy document, which targets increasing the private sector’s share of the economy to 65%.
These policies have already yielded measurable benefits. Inflows of foreign investment have helped stabilize the exchange rate and pushed foreign exchange reserves above 50 billion USD, with expectations of surpassing 51 billion USD by the end of 2025. Additionally, international credit rating agencies—Fitch, Moody’s, and Standard & Poor’s—have revised their outlooks on Egypt’s economy to positive or stable, reflecting improved confidence.
Further progress has been made in improving the investment climate. Dr. Shaib pointed out that Egypt has effectively addressed one of the key obstacles historically faced by investors: bureaucracy. Digital transformation, the implementation of the golden license, and streamlined procedures for land allocation and company registration via online platforms have significantly accelerated project execution and boosted both domestic and foreign investment interest.
— news from (اليوم السابع)
— News Original —
خبير: توجيه أموال صفقة علم الروم لتخفيض الدين العام يعكس إدارة الدين بشكل أكثر مرونة
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، أن توجيه أموال صفقة مشروع علم الروم، لتخفيض الدين العام يعكس رؤية استراتيجية للحكومة المصرية لإدارة الدين بشكل أكثر مرونة واستدامة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد. n nرؤية استراتيجية لإدارة الدين n nأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الحكومة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 80% و85%، وهي معدلات تتماشى مع المستويات العالمية الآمنة. n nوأضاف الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز أن الهدف هو تحقيق استقرار مالي أكبر، وتوفير أمان اقتصادي، وحماية أصول الدولة، وذلك بعد سلسلة من الصفقات الاستثمارية الكبرى مثل “رأس الحكمة” والصفقات الأخرى مع شركاء خليجيين، والتي تهدف جميعها إلى تعظيم إيرادات الدولة وتصحيح المسار الاقتصادي. n nقرار استراتيجي وليس ظرفيًا n nووصف الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب هذا التوجه بأنه “قرار استراتيجي” وليس مجرد إجراء ظرفي، مشيرا إلى أن مصر أنفقت خلال العشر سنوات الماضية ما يقارب 10 تريليون جنيه على تطوير البنية التحتية، وهو ما كان ضرورياً لجذب الاستثمارات، لكنه أدى إلى زيادة الديون والآن، بعد إنجاز ما يزيد عن 95% من ملف البنية التحتية، تنتقل الدولة إلى مرحلة جديدة تفسح فيها المجال للقطاع الخاص لقيادة قاطرة التنمية، استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى وصول مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من حجم الاقتصاد. n nانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي n nلفت الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب إلى الانعكاسات الإيجابية الملموسة لهذه السياسات، حيث ساهمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية في استقرار سعر الصرف، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما فوق 50 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزه حاجز 51 مليار دولار بنهاية عام 2025. كما انعكس هذا التحسن على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية (فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز) التي عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية ومستقرة. n nتذليل العقبات أمام الاستثمار n nوأكد الدكتور بلال شعيب أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على أحد أهم التحديات التي كانت تواجه المستثمرين وهو البيروقراطية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي، وتفعيل الرخصة الذهبية، وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وإنشاء الشركات عبر المنصات الإلكترونية، كلها عوامل ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.