Egypt improved its position in Fitch Ratings’ Economic Openness Index, advancing five places to rank 51st out of 202 countries in September 2025, up from 56th in June 2025. This progress reflects enhanced integration into global trade and investment flows over a three-month period.\n\nThe index evaluates openness to foreign investment and international commerce using metrics such as import and export values, and foreign direct investment (FDI) as a share of GDP. Economies with greater access for private and foreign enterprises typically score higher. Fitch highlighted that investment will remain a key growth driver in Egypt, alongside gradual export expansion, with expectations of rising foreign capital inflows supported by a diversified industrial base and a broad range of tradable goods that enhance market attractiveness.\n\nThe agency noted Egypt’s notable strides in streamlining regulations and offering investment incentives. The establishment of the Supreme Investment Council and implementation of the Golden License initiative were cited as positive developments.\n\nThis improvement coincides with the rollout of Egypt’s National Economic Narrative, which aims to increase private investment as a percentage of GDP from 5% in 2023/2024 to 11.9% by 2029/2030, and raise merchandise exports from $32.5 billion to $100 billion over the same timeframe.\n— news from أموال الغد\n\n— News Original —\nفيتش: مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي خلال ثلاثة أشهر\n34 n nتحسن أداء مصر في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة فيتش خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث تقدمت 5 مراكز لتحتل المرتبة 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو 2025. n nويقيس المؤشر درجة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، بالاستناد إلى مؤشرات مثل قيم الواردات والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تُسجّل الأسواق الأكثر انفتاحًا أمام الشركات الخاصة والأجنبية درجات أعلى. n nوأكدت الوكالة أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر بالتوازي مع التوسع التدريجي في الصادرات، متوقعة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، مدعومة بوجود قاعدة صناعية متنوعة ومنتجات تجارية متعددة توفر فرصًا استثمارية كبيرة وتُعزز من جاذبية السوق المصري. n nوأشارت فيتش إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية، لافتة إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق الرخصة الذهبية يمثلان خطوات إيجابية في هذا الاتجاه. n nويأتي هذا التحسن بالتزامن مع طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف رفع الاستثمارات الخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% عام 2029/2030، مقارنة بـ 5% عام 2023/2024، وزيادة قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2029/2030، مقابل 32.5 مليار دولار في 2023/2024.