France is grappling with sluggish economic growth and a mounting debt load, raising concerns about its long-term financial stability. The country’s GDP growth is projected to reach just 0.6% this year, while unemployment could climb to 7.7% by the end of 2025. Debt servicing costs are surging, currently estimated at around 67 billion euros—exceeding the annual budgets of all French ministries except education and defense. By 2030, these payments may surpass 100 billion euros annually, placing increasing strain on public finances.
Fitch Ratings has downgraded France’s credit rating, reflecting growing investor skepticism and raising borrowing costs. This move underscores broader doubts about the nation’s fiscal trajectory. Total public debt recently hit 3.4 trillion euros, equivalent to approximately 114% of GDP. If current trends continue, interest payments could become the largest single item in the national budget before the end of the decade.
Government spending has outpaced revenue, contributing to a fiscal deficit of about 198 billion dollars, or 5.8% of GDP—the highest since World War II and well above the European Union’s allowable threshold. Weak tax receipts and persistent trade imbalances further complicate the outlook.
Economists warn that declining consumer spending and high household savings rates signal eroding public confidence. Some experts, including Dr. Patsy Claire, a European economics professor, suggest that external support from institutions like the European Central Bank or the International Monetary Fund might no longer be off the table. The recent unexpected resignation of the Prime Minister adds to perceptions of political and economic instability.
While France retains strong institutional frameworks and infrastructure that could support recovery, structural reforms face social resistance, according to international economics professor Barnes Bruce. S.D. Hurley notes that limited growth prospects are compounded by U.S. protectionist policies affecting French exports.
There is growing concern that a deeper crisis in France could ripple through the global economy. Given its size and integration within the eurozone, a French downturn could have more far-reaching consequences than previous sovereign debt crises, such as Greece’s. Some analysts, like Desai Steel, believe the ECB might eventually intervene, though likely with strict conditions attached.
France now stands at a crossroads: decisive structural reforms could restore fiscal discipline and boost investment, but continued hesitation risks deeper economic and regional instability. The path forward remains challenging, yet feasible with strong policy action.
— news from 25h.app
— News Original —
فرنسا نمو اقتصادي ضعيف وديون تتفاقم .. هل تصبح رجل أوروبا المريض؟ – 25H
فرنسا تعاني من نمو اقتصادي ضعيف وارتفاع الديون، مما يثير التساؤلات حول إمكانية تحولها إلى “رجل أوروبا المريض”. يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي هذا العام إلى 0.6%، وقد يرتفع معدل البطالة إلى 7.7% بحلول نهاية عام 2025. تكاليف خدمة الدين العام تتزايد، حيث تُقدر حالياً بنحو 67 مليار يورو، وهو ما يتجاوز موازنات جميع الوزارات الفرنسية باستثناء التعليم والدفاع. وفي عام 2030، من المحتمل أن تتجاوز مدفوعات خدمة الدين 100 مليار يورو سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدين الفرنسي، مما يزيد من تكلفة الاقتراض ويعكس الشكوك حول استقرار البلاد. n nترى الدكتورة باتسي كلير، أستاذة الاقتصاد الأوروبي، أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي لم يعد مستبعدًا. مع الإشارة إلى الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي، والتي تشير إلى أن فرنسا قد تكون على أبواب أزمة مالية. بلغ إجمالي الدين العام الشهر الماضي 3.4 تريليون يورو، ما يعادل نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي. قبل نهاية هذا العقد، قد تصبح مدفوعات الفائدة أكبر بنود الموازنة. n nتشير البيانات الرسمية إلى أن تضخم الإنفاق الحكومي وضعف عائدات الضرائب أدى إلى تفاقم العجز ليبلغ نحو 198 مليار دولار، أي 5.8% من الناتج المحلي، وهو عجز أكبر منذ الحرب العالمية الثانية ويتجاوز الحد المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي. n nيرى بعض الخبراء أن أزمة الديون هي جزء من أزمة اقتصادية شاملة، فضعف إنفاق المستهلكين واستمرار معدلات الادخار المرتفعة تؤكد ضعف ثقة المواطن بالاقتصاد. يعكس الوضع صعوبة تحفيز الاستثمارات والعجز المزمن في الميزان التجاري. n nيعلق أستاذ الاقتصاد الدولي بارنز بروس على إمكانية استخدام فرنسا لبنيتها التحتية وكفاءة مؤسساتها للخروج من هذه الأزمة، لكنه يشدد على وجود مقاومة اجتماعية للإصلاحات الضرورية. بينما يضيف إس. دي. هيرلي أن آفاق النمو محدودة، وأن السياسات الحمائية الأمريكية تضغط على الصادرات. n nفي ظل هذه الظروف المتشائمة، يحذر الخبراء من أن تداعيات الأزمة الفرنسية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي. فالأزمة اليونانية السابقة كانت لها تداعيات واسعة، وأزمة في اقتصاد فرنسا قد تكون أكثر تأثيراً. n nمن جهة أخرى، يرى ديساي ستيل أن انهيار الاقتصاد الفرنسي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل، رغم أن ذلك قد يتطلب شروطًا صارمة. ويشير إلى أن الفرنسيين قد يكون عليهم تقبل هذه الشروط لتفادي الأسوأ. n nتواجه فرنسا اليوم مفترق طرق، إما من خلال إصلاحات هيكلية شجاعة تعيد ضبط المسار المالي وتعزز الاستثمار، أو استمرار التردد الذي قد يؤدي بها إلى مزيد من عدم الاستقرار في القارة الأوروبية. الطريق صعب لكنه لا يزال ممكنًا.