France is facing a deepening political and economic crisis following the abrupt resignation of Prime Minister Sebastien Lecornu, just weeks after forming a new government. This development marks the fifth change in leadership within two years, intensifying concerns over governance stability and fiscal discipline in the eurozone’s second-largest economy.
Lecornu’s departure has reignited uncertainty over the adoption of the 2026 budget, a critical step for addressing France’s structural financial challenges. Successive governments have struggled to secure parliamentary approval for spending cuts, leaving the country’s budget deficit at 5.8 percent of GDP in 2024 and public debt at 113 percent of GDP—both significantly above EU limits of 3 percent for deficits and 60 percent for debt.
The political instability has triggered immediate reactions in financial markets. The yield on 30-year French government bonds surged to 4.441 percent, while the CAC 40 index dropped 1.9 percent and the euro fell 0.7 percent against the dollar. The 10-year bond yield rose by nine basis points to 3.6 percent, widening the spread with German bunds to over 89 basis points—the highest since late 2024—reflecting growing investor concern over France’s credit risk.
Analysts warn that failure to pass a balanced budget could push the deficit to 6.1 percent, increasing borrowing needs and further straining public finances. Investment experts suggest the current deadlock may lead to fresh parliamentary elections, potentially pushing the yield differential past 100 basis points and undermining economic growth.
International economic advisor Amer Al-Shoubaki described Lecornu’s resignation as a dual political and economic shock, noting that French banking stocks declined between 4 and 6 percent, tightening credit conditions and dampening private investment. He emphasized that rising bond yields quickly translate into higher lending rates, while constrained public spending under revised EU fiscal rules adds to the contractionary pressure.
Al-Shoubaki also highlighted that France, once seen as a structural pillar of the eurozone, is increasingly viewed as a source of systemic risk. With net government debt exceeding 3.17 trillion euros (over 107 percent of GDP in Q2 2025), and credit rating agencies downgrading France to AA with a stable outlook, market confidence is eroding.
Tarik Al-Rifai, CEO of Corum Strategic Studies Center, warned that prolonged instability could weaken investor trust in French sovereign debt and broader eurozone financial stability. He noted that populist pressures ahead of upcoming elections may encourage fiscally expansive policies, further undermining fiscal credibility.
The crisis limits President Emmanuel Macron’s ability to pursue growth-enhancing reforms or credible deficit reduction, weakening economic outlooks. If unresolved, the situation could force the European Central Bank to intervene, with ripple effects across European markets. Al-Rifai concluded that the escalating French crisis poses systemic risks to the euro area and could mark the beginning of broader concerns over European debt sustainability if not swiftly contained.
— news from اقتصاد سكاي نيوز عربية
— News Original —
هل تعرقل الفوضى المتجددة في فرنسا النمو الاقتصادي؟
سكاي نيوز عربية – أبوظبي n nتجد فرنسا نفسها في قلب اضطراب سياسي غير مسبوق بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو، بعد أسابيع قليلة فقط من توليه مهامه. يشعل هذا التطور فتيل جولة جديدة من عدم اليقين، ويأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية هيكلية بالغة التعقيد. n nلقد فشلت الحكومات الفرنسية المتتالية في إقناع برلمان منقسم بضرورة إقرار تخفيضات في الإنفاق، ما أبقى على مستويات الدين العام والعجز أعلى بكثير من القواعد الأوروبية المُلزمة (عجز 5.8 بالمئة ودين 113 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي). وفي ظل هذه البيئة التي تتشابك فيها الفوضى السياسية مع التدهور المالي، ترتفع حدة المخاوف في بروكسل والأسواق المالية بشأن قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على استعادة زمام أموره. n nلذلك، يطرح المشهد الحالي مجموعة من التساؤلات الاقتصادية الجوهرية التي تحدد مسار فرنسا والاتحاد الأوروبي: هل تُشعل استقالة ليكورنو فتيل أزمة ديون فرنسية جديدة في أوروبا؟ وهل أصبحت فرنسا، بسبب الديون المتضخمة، هي ‘الرجل المريض ‘ الجديد في أوروبا؟ وما الثمن الاقتصادي الذي سيدفعه ماكرون والمستثمرون جراء الأزمة السياسية، وهل تعرقل الفوضى الحكومية المتجددة في فرنسا النمو الاقتصادي؟ n nالانهيار السياسي وتداعياته على الأسواق n nأشعلت استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بعد أسابيع قليلة من تعيينه، فتيل أزمة سياسية جديدة في البلاد، ليصبح خامس رئيس وزراء لفرنسا في أقل من عامين. هذه الفوضى جاءت لتؤكد الشلل السياسي المزمن، حيث كانت مهمة ليكورنو الأصعب هي إقناع برلمان منقسم بتمرير ميزانية 2026، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية. n nوأوضح التقرير أن الشك في تمرير الميزانية أدى إلى تفاعل قوي في الأسواق، فقد وصل العائد على سندات الحكومة الفرنسية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له في شهر واحد مسجلاً 4.441 بالمئة، بينما انخفض مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 1.9 بالمئة، وتراجع سعر اليورو بنسبة 0.7 بالمئة مقابل الدولار. n nوأشار إلى أن ليكورنو استقال بعد ساعات قليلة فقط من تشكيل حكومة جديدة، مما وضع ضغوطًا هائلة على الرئيس إيمانويل ماكرون الذي شكل ثلاث حكومات أقلية فاشلة. n nخطر الديون والعجز القياسي الأوروبي n nوأضاف تقرير الشبكة الأميركية: “لا ينفصل الانهيار السياسي عن التحديات المالية الهيكلية التي تواجه البلاد، فإن الأزمة تتفاقم على خلفية محاولات فاشلة سابقة لحكومات متعاقبة لتمرير ميزانيات تتضمن تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب. n nوأشار التقرير إلى أن عجز فرنسا في الميزانية بلغ 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بينما وصل حجم ديونها إلى 113 بالمئة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام ذاته. وكلا المستويين أعلى بكثير من قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تشترط ألا يتجاوز العجز 3 بالمئة وألا يتجاوز الدين العام 60 بالمئة من الناتج الاقتصادي، مما يبرر التساؤل: هل أصبحت فرنسا ‘الرجل المريض ‘ الجديد في أوروبا؟ n nوأدت الأزمة السياسية إلى رد فعل سلبي فوري في أسواق الدين السيادي. وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، تراجعت السندات الفرنسية، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي بين المستثمرين. n nوأوضح التقرير أن العائد على سندات الـ 10 سنوات ارتفع بتسع نقاط أساس ليصل إلى 3.6 بالمئة، مما وسّع علاوة الاقتراض الوطنية على الدين الألماني — وهو مقياس رئيسي للمخاطر المالية — إلى أكثر من 89 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2024. n nقال أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يمتلك حزبه تصويتاً مرجحاً محتملاً في البرلمان، إن مجموعة ماكرون “تنهار” وأن الحكومة الجديدة “فقدت أي شرعية متبقية”. وأضاف قبل إعلان ليكورنو عن استقالته بوقت قصير: “نحن نشهد أزمة سياسية غير مسبوقة”. n nوأشار التقرير إلى أن ليكورنو واجه المشكلة المستعصية نفسها التي أطاحت بأسلافه: الحاجة إلى تمرير ميزانية تتضمن تخفيضات غير شعبية لضبط أكبر عجز في منطقة اليورو. وقد حذر رئيس الوزراء المستقيل من أن الفشل في اعتماد الميزانية واللجوء إلى تشريع الطوارئ سيعني تضخم عجز فرنسا إلى6 بالمئة بدلاً من انخفاضه إلى 4.6 بالمئة n nالخيارات الصعبة لماكرون وتوقعات السوق n nوأوضح تقرير الوكالة الأميركية أنه “لم يقتصر الأمر على ليكورنو؛ فقبله اضطر سلفه فرانسوا بايرو للاستقالة بعد خسارة تصويت على الثقة بشأن خطة خفض العجز، كما تمت الإطاحة بميشيل بارنييه قبل ذلك لنفس السبب. n nوذكر التقرير أن الفشل في اعتماد الميزانية يعرقل الأجندة البرلمانية، ويضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام ثلاثة خيارات صعبة: تسمية رئيس وزراء جديد، أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية، أو الاستقالة، مع تأكيده المسبق على أنه لن يستقيل. n nوأفاد التقرير بأن محللين استثماريين يتوقعون أن الوضع الحالي يقرب البلاد من انتخابات جديدة، وفي هذا السيناريو، قد ترتفع فروق العائدات وتختبر حاجز الـ 100 نقطة أساس، مما يؤكد أن الفوضى الحكومية المتجددة في فرنسا تعرقل بشكل مباشر النمو الاقتصادي عبر رفع تكلفة الاقتراض. n nصدمة مزدوجة n nوفي حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أكد مستشار الاقتصاد الدولي عامر الشوبكي أن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو جاءت بمثابة صدمة مزدوجة اقتصادية وسياسية لفرنسا. n nوأوضح أن “الاستقالة المفاجئة التي قدّمها ليكورنو صباح الإثنين، بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل حكومته، أعادت فتح قناة المخاطر في السوق الفرنسية”، مشيراً إلى أن مؤشر كاك 40 انخفض بنحو 2 بالمئة في منتصف الجلسة، فيما تراجع اليورو بنسبة 0.5 بالمئة أمام الدولار، وارتفعت عوائد السندات الفرنسية مع اتساع الفارق مع السندات الألمانية إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر. n nوأضاف الشوبكي أن هذا التحرك السريع يؤكد ارتباط المخاطر السيادية الفرنسية مباشرة بحالة الشلل السياسي واحتمال تعثر الموازنة لعام 2026. n nولفت إلى أن تفاقم الديون في فرنسا يجعلها اليوم توصف بأنها “الرجل المريض الجديد في أوروبا”، موضحاً أن “القارة الأوروبية، وخاصة اقتصادَيها الأكبر فرنسا وألمانيا، باتت تعاني من تباطؤ واضح”. وقال إن فرنسا تمتلك أعلى دين عام في أوروبا، مع عجز في الموازنة بلغ 5.8 بالمئة من الناتج المحلي في عام 2024 مقارنة بـ5.4 بالمئة في عام 2023، أي بارتفاع قدره 0.4 نقطة مئوية. n nصافي الدين الحكومي في مسار تصاعدي n nونوه بأن هناك توصية أوروبية ملزمة بخفض العجز إلى أقل من 3 بالمئة من الناتج المحلي بحلول 2029، وهو ما سيتطلب سياسة إنفاق مقيدة للغاية. كما ذكر أن صافي الدين الحكومي الفرنسي بلغ نحو 3.17 تريليون يورو في نهاية الربع الثاني من عام 2025، متجاوزاً 107بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مسار تصاعدي يفوق التقديرات السابقة للجهات الرقابية. n nوأوضح مستشار الطاقة الدولي الشوبكي أن وكالات التصنيف الائتماني خفّضت تصنيف فرنسا إلى AA مع نظرة مستقرة، ما يعكس قناعة الأسواق بأن الدين سيظل مرتفعاً لفترة طويلة. وأضاف: “كانت فرنسا تمثل سابقاً نقطة قوة هيكلية في منطقة اليورو، لكنها اليوم أصبحت نقطة ضعف هيكلية داخل الاتحاد الأوروبي”. n nوفي ما يتعلق بتداعيات الأزمة السياسية، أشار الشوبكي إلى أن هناك ثمناً اقتصادياً فورياً سيدفعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستثمرون، موضحاً أن تكلفة الاقتراض سترتفع مع اتساع العجز المتوقع إلى نحو 6.1 بالمئة من الناتج المحلي، ما يعني زيادة الحاجة إلى التمويل عبر الديون. n nتخفيض التصنيف الائتماني يضاعف كلفة التمويل على الشركات والأسر n nوأضاف أن الأسهم المصرفية الفرنسية قادت موجة الهبوط في الأسواق، مسجلة خسائر بين 4 و6 بالمئة، ما ضيّق الأوضاع الائتمانية وأثر سلباً في الاستثمار الخاص. كما حذّر من أن أي فشل في إقرار موازنة تقشفية قد يعرض باريس لضغوط إضافية ضمن إجراءات العجز المفرط وربما إلى تخفيض جديد في التصنيف الائتماني، بما يضاعف كلفة التمويل على الشركات والأسر ويهدد بتفاقم الضغوط الاقتصادية. n nوحول آفاق النمو، قال الشوبكي: “إن الفوضى الحكومية المتجددة ستنعكس سلباً على الاقتصاد الفرنسي”، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد السندات ينتقل سريعاً إلى أسعار القروض، فيما يُفرض على باريس كبح نمو صافي الإنفاق العام في عام 2025 بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المحدّثة، وهو ما يُعتبر قيداً انكماشياً. n nوأضاف أن تزامن هذا القيد مع تشدد الأوضاع التمويلية وعدم اليقين السياسي من شأنه أن يؤدي إلى نمو أضعف ويزيد من هشاشة الاقتصاد الفرنسي أمام الصدمات، مع ارتفاع حساسية السوق لأي تطور سياسي جديد. n nوختم الشوبكي حديثه قائلاً إن “استقالة ليكورنو ليست حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل جاءت في توقيت دقيق يشهد فيه الاقتصاد الفرنسي عجزاً يقارب 6 بالمئة من الناتج المحلي ومساراً تصحيحياً صارماً”. وأكد أن عجز باريس عن تشكيل حكومة قادرة على تمرير موازنة منضبطة بسرعة قد يحوّل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى بؤرة عدوى مالية عبر قناة العوائد الائتمانية، لتصبح فرنسا مصدر الخطر الأكبر في سوق الدين الأوروبية، بدلاً من إيطاليا أو اليونان كما كان في السابق. n nالاضطراب يسرع من تآكل ثقة المستثمرين بالاستقرار المالي لمنطقة اليورو n nبدوره، قال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم للدراسات الاستراتيجية” في حديثه لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية: “تعمّق استقالة ليكورنو الأزمة السياسية والمالية في فرنسا، مفاقمةً المخاوف بشأن ديون البلاد القياسية وعجزها المستمر، الذي تجاوز الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي. وقد يسرّع هذا الاضطراب من تآكل ثقة المستثمرين في السندات الفرنسية والاستقرار المالي الجماعي لمنطقة اليورو”. n nوأضاف: “يغذي الشلل السياسي الفرنسي والانزلاق المالي سردية “الرجل المريض”، حيث يقوّض العجز المستمر والإنفاق المرتفع مصداقية المالية العامة. تعطّل الاستقالة الإصلاحات وتقلّل من احتمالية خفض العجز بشكل موثوق، في حين أن الضغوط الشعبوية في دورة الانتخابات الوشيكة قد تدفع الأحزاب إلى اقتراح سياسات أكثر توسعية – وربما غير مستدامة”. n nالثمن الاقتصادي لماكرون والمستثمرين n nولخص الرفاعي الثمن الاقتصادي جراء هذه الأزمة بعدة نقاط أبرزها: n nأدّى عدم الاستقرار المستمر إلى ارتفاع فروق أسعار السندات الفرنسية مقارنةً بألمانياً، مما يشير إلى زيادة المخاطر المتصوّرة ورفع تكاليف الاقتراض الفرنسية. n nيخشى المستثمرون من أن تفقد فرنسا تصنيفها الائتماني AA، مما قد يؤدي إلى انتشار عدوى أوسع نطاقًا، لا سيما وأن ديون الحكومة الفرنسية متداولة على نطاق واسع في البنوك والصناديق الأوروبية. n nقدرة ماكرون على مواصلة الإصلاحات الداعمة للنمو أو خفض الع deficit محدودة بشدة، مما يُضعف التوقعات الاقتصادية. n nمخاطر النمو n nورجح الرفاعي أن يعيق تجدد الفوضى الحكومية الإصلاحات ويُثني الاستثمار، مما يُبطئ النمو مع تزايد حالة عدم اليقين وتضييق الحيز المالي. وقال: “إذا طالت أزمة فرنسا، فقد تُقوّض تضامن منطقة اليورو وتُضع البنك المركزي الأوروبي تحت ضغط للتحرك، مع تداعيات تمتد إلى الأسواق الأوروبية”. n nوختم بأن “الأزمة الفرنسية المتفاقمة تشكل مخاطر نظامية على منطقة اليورو، وقد تُمثّل بداية لقلق أوسع بشأن الديون الأوروبية إذا لم يتم احتواؤها بسرعة”.