France’s total national wealth reached 19.559 trillion euros by the end of 2024, marking a 3% annual increase following a 2.5% decline in 2023, according to a joint report by France’s National Institute of Statistics and the Bank of France. This rebound highlights a partial revival in economic activity despite ongoing political uncertainty and sluggish growth trends. n nThe data reveals that approximately three-quarters of this accumulated wealth is held by French households, reinforcing France’s position among Europe’s leaders in private wealth. Real estate assets, both residential and commercial, showed notable appreciation, contributing significantly to the overall rise in national wealth. Public asset values also climbed, creating a more balanced distribution between public and private holdings and enhancing the economy’s resilience against fiscal pressures. n nAlthough the figures suggest a degree of financial recovery, structural challenges remain. Economic expansion continues to lag behind several European peers, and investor confidence has weakened in key sectors due to political instability following the 2024 elections. This has led to cautious behavior among markets and foreign investors. n nWhile the elevated wealth level provides a financial buffer that could shield France from acute crises, it does not necessarily translate into improved living standards for most citizens. Persistent inflation, stagnant wages, and rising housing costs mean many French residents do not perceive tangible benefits from macroeconomic gains. This disconnect between aggregate indicators and individual experiences underscores a long-standing gap in economic perception. n nExperts suggest that if the upward trend continues into 2025, France may leverage its financial strength to fund critical reforms in healthcare and pensions. However, vulnerabilities remain, particularly in the face of potential shocks such as energy price spikes or interest rate fluctuations. n nOverall, France’s economy appears to occupy a middle ground—not thriving, yet stable enough to withstand near-term volatility. The 19.5 trillion euro benchmark serves as a strategic reserve. According to Le Figaro, restoring investor trust and stabilizing the political climate will be essential to transform statistical improvement into broad-based economic progress. n— news from العين الإخبارية n
— News Original —nالثروة الفرنسية تتجاوز 19.5 تريليون يورو.. تعافٍ اقتصادي أم ازدهار وهمي؟n nسجلت الثروة الوطنية المجمّعة في فرنسا ارتفاعا ملحوظا مع نهاية عام 2024، لتبلغ 19.559 تريليون يورو، وفقا لتقرير مشترك صادر عن المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا. n nويعكس هذا الرقم نموًا بنحو 3% خلال عام واحد، بعد تراجع سُجِّل عام 2023 بنسبة 2.5%، ما يشير إلى عودة ديناميكية الثروة رغم الضبابية السياسية والقلق الاقتصادي، بحسب ما أوردته محطة BFM التلفزيونية الفرنسية. n nوأوضح التقرير أن ثلاثة أرباع هذه القيمة الإجمالية مملوكة للأفراد الفرنسيين، مما يعزّز مكانة فرنسا ضمن الاقتصادات صاحبة أعلى ثروة خاصة في أوروبا. n nورغم المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو والمنافسة الدولية والحالة السياسية غير المستقرة، يبقى مستوى الثروة القومية مرتفعًا بشكل لافت، وهو ما يمنح باريس هامشًا من الثقة في مواجهة الضغوط الاقتصادية المقبلة. n nفرنسا تفتح النار على «شي إن».. اتهامات خطيرة وتحرك أوروبي ضد عملاق الأزياء الصيني n nوقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه، على الرغم من القلق الاقتصادي وتراجع موقع فرنسا في المؤشرات العالمية، حملت نهاية عام 2024 إشارة إيجابية نادرة لصنّاع القرار والشارع الاقتصادي، بعدما بلغت الثروة الوطنية المجمّعة 19.559 تريليون يورو، بارتفاع يقارب 3% عن العام السابق، عقب عام من التراجع بنسبة 2.5%. n nهذا التحسن، وفقًا للتقرير، يعكس عودة النشاط الجزئية إلى الاقتصاد الفرنسي رغم الضبابية السياسية وتباطؤ النمو. وتشير البيانات إلى أن الأسر الفرنسية تمتلك ثلاثة أرباع الثروة الإجمالية، وهو ما يؤكد قوة الثروة الخاصة التي لطالما تميّز بها الاقتصاد الفرنسي، حيث تعتمد العائلات على الأصول العقارية والمدخرات المالية كركائز مستقرة على المدى الطويل. n nكما شهدت قيمة الأصول العقارية – السكنية منها والتجارية – تحسنًا ملحوظًا ساهم في رفع إجمالي الثروة، إلى جانب ارتفاع قيمة الأصول المملوكة للدولة. ويمنح هذا التوازن بين الثروة العامة والخاصة الاقتصاد الفرنسي قدرة أكبر على المرونة ويحد من المخاطر المرتبطة بالدين العام والضغوط المالية. n nورغم أن الأرقام تعكس تعافيًا نسبيًا، فإن المفارقة تكمن في أن فرنسا تواجه في الوقت ذاته سلسلة من التحديات؛ فالنمو الاقتصادي لا يزال بطيئًا مقارنة بدول أوروبية أخرى، كما شهدت جاذبيتها الاستثمارية تراجعًا في بعض القطاعات الاستراتيجية، وسط حالة من الغموض السياسي المتصاعد منذ انتخابات 2024، ما أدى إلى حذر واضح من المستثمرين والأسواق. n nوترى الصحيفة الفرنسية أن ارتفاع الثروة لا يكفي لتبديد المخاوف، لكنه يمنح البلاد درع أمان ماليًا يجنّبها أزمات حادة كالتي واجهتها بعض الدول الأوروبية خلال العقد الأخير. n nوبالمقارنة مع بقية أوروبا، تظل فرنسا ضمن أكثر ثلاثة اقتصادات ثراءً من حيث إجمالي الثروة، كما تمتلك واحدة من أعلى مستويات الثروة الفردية في القارة. ومع ذلك، لا ينعكس هذا الارتفاع مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين؛ فالكثير منهم لا يشعر بتحسن حقيقي في مستوى المعيشة، مع استمرار التضخم وارتفاع الأسعار وثبات الأجور وتزايد تكاليف السكن. n nوهنا تتضح الفجوة التقليدية بين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتجربة المواطن اليومية، حيث تبقى الثروة رقمًا في التقارير أكثر منها واقعًا ملموسًا في جيوب الفرنسيين. n nوإذا استمر هذا الاتجاه التصاعدي في عام 2025، فقد تتمكن فرنسا من توظيف قوتها المالية لتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية وتمويل إصلاحات اجتماعية حساسة، أبرزها نظام التقاعد والقطاع الصحي. لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن أي اضطراب جديد في أسعار الطاقة أو الفائدة قد يعيد البلاد إلى دوامة التباطؤ. n nفي المحصلة، تبدو فرنسا أمام وضع اقتصادي مزدوج؛ ليست في مرحلة ازدهار، لكنها أيضًا بعيدة عن حافة الانهيار. فالثروة التي تجاوزت 19.5 تريليون يورو تمثل رصيدًا مهمًا في مواجهة التقلبات المقبلة. n nوترى “لوفيغارو” أنه إذا تمكنت البلاد من استعادة ثقة المستثمرين وتهدئة مناخها السياسي، فقد يتحوّل هذا التعافي الرقمي إلى تحسن اقتصادي ملموس يشعر به المجتمع الفرنسي بأكمله. n naXA6IDE2LjE3MC4yMDcuNjEg n nجزيرة ام اند امز n nSE