French nuclear sovereignty is determined not by uranium mines in Niger but by domestic industrial capabilities, according to Elouaz Lorain, a French economic expert and researcher at the French Observatory of Economic Conditions. Speaking to Al-Ain News, Lorain dismissed concerns over France’s withdrawal from Niger’s uranium sector as largely symbolic, emphasizing that the real challenge lies in processing and enrichment infrastructure within France itself.
The debate reignited after French company Orano exited Niger following the Niamey government’s revocation of its mining license at Imouraren, one of the world’s largest uranium deposits. Later, Niger’s military authorities nationalized Somair, the last operating uranium mine in the country. These moves sparked fears of supply disruptions for France, a nation heavily reliant on nuclear energy.
However, Lorain argued that such concerns are exaggerated. He pointed out that France sources uranium from a diversified network including Kazakhstan, Uzbekistan, Namibia, South Africa, Australia, and even Canada, which became Europe’s top supplier in 2024. Moreover, French electricity providers maintain stockpiles sufficient to power reactors for over three years, reducing immediate vulnerability.
The core of France’s energy independence, Lorain explained, lies not in raw ore but in its industrial capacity to convert, enrich, and fabricate nuclear fuel—processes centered in facilities like those in Drôme and La Hague in Normandy. Without investment in these domestic capabilities, France would remain dependent on foreign supply chains, even with abundant raw material access.
While political shifts in Sahel countries like Niger may disrupt markets, Lorain stressed that their symbolic value as historical suppliers should not overshadow today’s diversified reality. The true strategic challenge is not where uranium is mined, but whether France can process it domestically, particularly in advanced stages like enrichment and fuel manufacturing.
To secure long-term energy autonomy amid rising geopolitical tensions, Lorain urged increased investment in domestic nuclear infrastructure, including conversion plants, storage facilities, and research into fuel recycling. He emphasized that while uranium is globally abundant, the ability to transform it into clean, reliable energy defines true sovereignty.
— news from (العين الإخبارية)
— News Original —
خبير اقتصادي: السيادة النووية الفرنسية تُحسم بالمصانع لا في مناجم النيجر
تم تحديثه الأربعاء 2025/10/1 10:19 م بتوقيت أبوظبي n nاعتبر الخبير الاقتصادي الفرنسي والباحث في المرصد الفرنسي للظرفيات الاقتصادية، إيلواز لوران، أن السيادة النووية الفرنسية تُحسم في مصانع “دروم” داخل فرنسا، لا في مناجم النيجر، وذلك بعدما أعاد انسحاب شركة “أورانو” من النيجر إحياء المخاوف من نقص اليورانيوم. n nوأضاف لوران في مقابلة مع “العين الإخبارية” أن هذه “مشكلة وهمية” تخفي التحدي الحقيقي لسيادة الطاقة الفرنسية، وهي القدرات الصناعية لتحويل الخام. n nوأوضح أن فرنسا لا تعتمد على النيجر وحدها، بل على شبكة واسعة ومتنوعة من الموردين تشمل كازاخستان، وأوزباكستان، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وأستراليا، بل حتى كندا التي أصبحت عام 2024 المورّد الأول لأوروبا. n nفرنسا تواجه يوم غضب جديدا.. النقابات تتصدى للحكومة بإضراب شامل n nومنذ صيف 2024، أصبح اسم النيجر حاضرًا بقوة في النقاشات الفرنسية حول الطاقة النووية، بعدما قررت سلطات نيامي سحب رخصة استغلال منجم “إيمورارن” من شركة أورانو الفرنسية، وهو واحد من أكبر مكامن اليورانيوم في العالم. n nوبعد أقل من عام، قامت السلطة العسكرية الحاكمة في النيجر بخطوة أكثر جذرية، حينما أعلنت تأميم شركة سومايير، آخر منجم يورانيوم كان لا يزال يعمل في البلاد. هذه القرارات فجّرت المخاوف من حدوث نقص في إمدادات اليورانيوم لفرنسا، الدولة التي تعتمد بشكل محوري على الطاقة النووية. n nلكن شركات الكهرباء الفرنسية تحتفظ بمخزونات تكفي لتغطية أكثر من ثلاث سنوات من تشغيل المفاعلات. وبالتالي، فإن جوهر السيادة الطاقية الفرنسية لا يكمن في الخام المستخرج من المناجم، بل في القدرات الصناعية والتكنولوجية داخل فرنسا لمعالجة الخام وتخصيبه وتحويله إلى وقود نووي جاهز للتشغيل. n nوقد أثار انسحاب شركة أورانو الفرنسية من النيجر، بعد قرار سلطات نيامي بسحب تراخيصها من منجم “إيمورارن”، ثم تأميم شركة “سومايير”، موجة من المخاوف بشأن احتمال تعرض فرنسا لأزمة إمدادات في اليورانيوم. n nوفي هذا الحوار، يوضح لوران أسباب اعتقاده بأن فرنسا ليست على حافة أزمة، وما الذي ينبغي على باريس الاستثمار فيه لحماية استقلالها الطاقي في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. n nكثيرًا ما يقال إن خسارة مناجم النيجر تمثل خطرًا كبيرًا على الأمن الطاقي الفرنسي. إلى أي مدى هذا صحيح؟ n nبصراحة، هذا اعتقاد مبالغ فيه. في عام 2025، اليورانيوم الذي تستهلكه فرنسا لا يأتي من مصدر واحد، بل هو متنوع جدًا: كازاخستان، ناميبيا، أوزبكستان، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، وحتى كندا التي أصبحت أول مزوّد لأوروبا العام الماضي، متقدمة على كازاخستان وروسيا. الأهم من ذلك أن لدينا مخزونات تكفي لأكثر من ثلاث سنوات من تشغيل المفاعلات. بالتالي، لا يمكن القول إن فرنسا مهددة بالنفاد أو بالاعتماد على بلد بعينه. n nإذاً، أين تكمن المعضلة الحقيقية برأيك؟ n nالمسألة ليست في اليورانيوم الخام، لأنه يمثل جزءًا صغيرًا من تكلفة الكيلوواط/ساعة النووي. المشكلة الجوهرية هي في القدرات الصناعية الفرنسية على تحويل وتخصيب هذا الخام داخل أراضينا، مثل المصانع في “دروم” أو في موقع “لاهاج” بنورماندي. إذا لم نستثمر في هذه الحلقات الصناعية، سنظل رهائن للسلاسل الخارجية، حتى لو كان لدينا وفرة من الخام. السيادة النووية تُبنى في المصانع، لا في المناجم. n nهناك من يرى أن التحولات في أفريقيا، ولا سيما في الساحل، قد تغيّر جذريًا معادلة الإمدادات النووية. ما تعليقك؟ n nصحيح أن التحولات السياسية في دول مثل النيجر تُربك السوق، لكن لا يجب أن نخلط بين رمزية النيجر كمنتج تاريخي وواقع السوق اليوم. فرنسا وأوروبا عمومًا باتتا تملكان استراتيجية تنويع قوية. التحدي الحقيقي ليس في مكان شراء الخام، بل في ضمان القدرة على تحويله محليًا دون الاعتماد المفرط على الخارج، خاصة في مراحل متقدمة مثل التخصيب أو تصنيع الوقود. n nما المطلوب اليوم لضمان استقلال فرنسا الطاقي في ظل هذه الظروف؟ n nالمطلوب هو مضاعفة الاستثمار في الصناعة النووية الداخلية، من مصانع التحويل والتخزين إلى الأبحاث والتطوير في إعادة التدوير. هذا ما يؤمّن الاستقلال ويجعل فرنسا أقل عرضة للتقلبات الجيوسياسية. اليورانيوم نفسه موجود بوفرة عالميًا، لكن القدرة على تحويله إلى طاقة نظيفة وآمنة هي التي تحدد من يملك السيادة ومن يظل تابعًا. n naXA6IDE2LjE2LjI1NS4xNTAg جزيرة ام اند امز SE